مفاجأة

إلغاء الرقابة علي الأفلام.. مخالف للقانون!!

مفاجأة من العيار الثقيل تفجرها "المساء" تبين أن القرار الذي تريد وزارة الثقافة ممثلة في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية تطبيقه ابتداء من شهر ابريل القادم بإلغاء الرقابة علي الأفلام المصرية والأجنبية وعرضها تحت لافتة "للكبار فقط" غير قانوني وباطل لأن هناك قانونا يتناول مسألة الرقابة علي الأعمال الفنية وعند إلغاء هذه الرقابة يجب إجراء تعديل تشريعي علي هذا القانون من خلال مجلس الشعب.
"المساء" استطلعت آراء عدد من الخبراء والنقاد والفنانين حول هذه القضية الخطيرة.
* أكد د. سيد خطاب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية الأسبق ان قرار المسئولين عن الرقابة والخاص بعدم مراقبة الأفلام العربية والأجنبية التي تعرض بدور العرض السينمائي والاكتفاء بتصنيفها عمريا قرار غير قانوني.
أضاف: القانون رقم 430 لعام 1955 محدد وواضح ولا يجوز تغييره إلا من خلال مجلس الشعب أو لجنة التعديلات التشريعية وان أية إجراءات تمس اللائحة التنفيذية بالمخالفة للقانون لا يعتد بها ولا يمكن تنفيذها.
أشار إلي أن هذا القانون المذكور مازال يجرم التصوير للمصنف الفني بدون تصريح مسبق من الرقابة. فكيف سيحصل المنتج علي تصريح التصوير إذا لم يتقدم بالسيناريو للرقابة لقراءته وإجازته.. بالإضافة إلي أن هناك جهات أخري تنفذ هذا القانون مثل شرطة المصنفات الفنية والتي ينص القانون علي موافقتها مسبقاً علي بعض السيناريوهات وبالتالي فما فعله المسئولون بالرقابة يعد باطلا قانونا.
* الناقد نادر عدلي أكد صعوبة تنفيذ هذا القرار حيث أرجع السبب إلي عدم احتواء قانون الرقابة في مصر علي هذا التصريح الذي قاله رئيس الرقابة عبدالستار فتحي.
قال عدلي: حتي يتم تفعيل هذا القرار لابد من تغيير القانون نفسه وأشك شخصياً أن يتم تغييره أو تطويره لأنه يحتاج لدراسات عديدة ومختلفة لن تقدر عليها الرقابة بدليل عدم وجود أي نشاط أو تفاعل من شرطة المصنفات الفنية في مراقبتها لدور العرض والأفلام المسروقة وغيرها.
أضاف: للأسف لدينا مشاكل عديدة مع الرقابة والرقباء ولا ننسي ما حدث في فيلم "درب الهوي" حينما أصدر أحد الرقباء قرارا بوقف الفيلم بعد عرضه حينما حدثت احتجاجات في الكويت وتم تحويل المشكلة للمحكمة والتي سمحت بعودة الفيلم مرة أخري. مشيرا إلي أن هناك رقباء يضعون عقبات وعراقيل للأفلام خوفاً من الجزاء والخصم من رواتبهم.
أكد عدلي ان هذا القرار ما هو إلا اثبات من الرقابة انهم يصدرون قرارات ويتحركون وفقاً لمطالبة وزير الثقافة لهم بالعمل وإظهار ما يقدمونه من مهام.
* تقول الفنانة لبني عبدالعزيز: حتي يتم تطبيق هذا القرار بجدية يجب أن يكون هناك بروتوكول بين وزارة الثقافة والسينما ليتم وضع جميع القواعد والعادات والتقاليد مع حرية الإبداع ويتم التطبيق بشكل جيد مع وجود دراسة واعية.
* الفنانة سميحة أيوب قالت انها مع استمرار الرقابة المعتدلة لأن الغاءها يعني هدم الأخلاق حيث قالت: الرقابة الذاتية ليست متوافرة لدي الجميع. لكن لابد أن يكون القائمون علي الرقابة مثقفين يستطيعون حماية المجتمع من المضامين الهدامة التي قد تمس الأمن القومي أو تحتوي علي مشاهد وألفاظ خارجة.
أضافت: بالتأكيد هذا القرار إذا تم تنفيذه بشكل حاسم وقوي ودقيق سيتم الحد من الإباحية والعري الذي أصبح ولادنا الصغار يشاهدونها.