في محاولة للخروج من الأزمة الناشبة حالياً حول صياغة الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات البرلمانية كشف بعض المشاركين في مؤتمر الوفاق القومي عن اقتراح تقدموا به إلي المجلس الأعلي العسكري يقضي بمنح التيار الإسلامي 30% من عضوية اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور القادم مقابل إجراء الانتخابات وعلي أساس أن التيار الإسلامي بمن فيه جماعة الإخوان المسلمين من المتوقع أن يحصلوا علي نسبة تتراوح من 25 إلي 30% من مقاعد البرلمان عند إجراء الانتخابات اولاً. وصف الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس لجنة الانتخابات بمؤتمر الوفاق القومي الاقتراح بأنه يعد متوازناً ويأتي كحل وسط للخروج من الأزمة وقد تم رفعه للمجلس العسكري للنظر فيه. رفضت جماعة الإخوان المسلمين الاقتراح وأكد قادتها أن اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور يجب أن تكون منتخبة انتخاباً حراً. قال الدكتور أكرم الشاعر إن إجراء الانتخابات اولاً ليس من أجل الإخوان ولكن من أجل 18 مليون مصري قالوا نعم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ومن حقهم أن نحترم رأيهم. أضاف د.عصام العريان أن صياغة الدستور أولاً تعني ايصال رسالة سلبية بعدم احترام ماتم التوصل إليه سابقاً في شهر مارس الماضي. من جانبهم رفض ائتلاف شباب الثورة منح الإخوان 30% من عضوية اللجنة التأسيسية.. قال د.طارق زيدان مؤسس ائتلاف ثورة مصر الحرة :نرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً فنحن لا نريد أوصياء علي الشعب أو وصاية من أحد. تساءل: بأي شرعية يتحدث الذي أراد أن يعطي للإخوان 30% ولماذا ليس 20% أو 10%؟ حذر من أن استمرار الانقسام سيؤدي إلي عواقب وخيمة حيث من الممكن أن يخرج المطالبون بالدستور أولاً والمطالبون بالانتخابات أولاً إلي ميدان التحرير في جمعة واحده ونصبح في وضع سيئ للغاية كفيل بالقضاء علي كل منجزات الثورة التي تحققت حتي الآن.