النصب باسم مراكز التحكيم الدولي !!

لقب "سيادة المستشار" ب150 جنيهاً فقط .. يا بلاش !!

كشف سقوط أكبر مركز للنصب علي المواطنين لإصدار شهادات تحكيم دولي ومنح كارنيهات تحمل لقب مستشار لغير المتعلمين أو المؤهلين العديد من التساؤلات حول شرعية هذه المراكز خاصة بعد مشاركة أساتذة من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وهو ما يساهم في خداع المواطنين ويكسب هذه المراكز المصداقية الزائفة. حيث أسعار دورات التحكيم الدولي التي تمنح هذه الكارنيهات المزيفة.
تبدأ الاسعار من 150 جنيهاً وحتي 2500 جنيه علي حسب موقع مقر المركز بين أحياء الإسكندرية كما تنافست هذه المراكز فيما بينها من خلال توزيع الإعلانات والنشرات علي المارة بالشوارع لجذب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للحصول علي هذه الدورات ومنهم من استغل شعار كلية الحقوق وجامعة الإسكندرية علي دعايتهم لكسب هذه الدورات المظلة القانونية والشرعية.
كانت مباحث المصنفات الفنية قد تمكنت من ضبط أكبر مركز لاستخراج الشهادات والكارنيهات التي تحمل لقب مستشار دولي بمنطقة الأزاريطة ويديرها أحد رموز الحزب الوطني المنحل.
قامت "المساء" برصد هذه الظاهرة خاصة بعد انتشارها بالإسكندرية والتقاط الآراء حول قانونيتها وكيفية منح صفة مستشار لمجرد حضور هذه الدورة.
وفي البداية يقول محمد رضا مدير الهيئة الدولية للتحكيم فرع الإسكندرية ان السبب انتشار مراكز التحكيم الدولي لأشخاص الاعتبارية والشركات ترجع إلي اتجاه معظم دول العالم إلي الاقتصاد الحر لتشجيع الاستثمار مما أسفر عن تشكيل شركات متعددة الجنسيات من دول مختلفة يديرها رجال أعمال من جنسيات مختلفة للاستثمار في جميع الدول وتم فتح فروع مختلفة لهذه الشركات ومنها مصر تعمل في مجالات البترول والاستثمار العقاري والسياحي فاتجهت المنظمات الدولية والدول إلي انشاء مكاتب التحكيم الدولي الموازي للمحاكم العادية للفصل في النزاعات بطريقة سريعة لأن رجال الأعمال يخافون من طول أجل التقاضي فلجأوا لهيئات التحكيم التي تنظر النزاع بطريقة سريعة ومفيدة للطرفين وأقبل عليها رجال الأعمال لكن ظهرت آثارها السلبية والتحايل علي القانون من خلال إنشاء مكاتب للتحكيم طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المنازعات الاقتصادية والذي استغله البعض في جمع الأموال من الأفراد مقابل دورة التحكيم مشيراً إلي أن مشروع هذا القانون لم يضع الضوابط والمعايير الرئيسية لمتقدمي هذه الدورة سوي أن يكون عاقل وصاحب أهلية كاملة وعدم اشتراطه للحصول علي مؤهل دراسي وذلك ما فتح الباب أمام الأشخاص غير الحاملين للمؤهلات الدراسية في الحصول علي الكارنيه بمجرد حضوره لدورة التحكيم موضحاً هذه الدورة تختلف أسعارها من مركز إلي آخر حيث إنها تبدأ من 150 جنيهاً وحتي 2500 جنيه حسب "الزبون" وموقع المركز وسط أحياء الإسكندرية.
ويضيف أبو طالب الحمصاني المحامي أن مراكز التحكيم انتشرت بشكل كبير عقب ثورة يناير بسبب الخلل في التشريع وعدم وضوح ضوابط الحاصلين علي هذه الدورات مؤكداً أنها غير قانونية ويجب معاقبة هذه المراكز بالتزوير وانتحال الصفة.. انه تعدي صارخ علي الهيئات القضائية.
طالب سامح عباس محام.. ضرورة اتخاذ قرار صارم ضد هذه المراكز.. مشيراً إلي أن ما يقبل علي هذه الدورات هم الأمين والذين يرغبون في تعويض النقص الاجتماعي الذي يشعرون به من خلال حملهم لهذا الكارنيه الذي يستغلونه بطريقة خاطئة.
يضيف الدكتور أحمد هندي عميد كلية الحقوق السابق جامعة الإسكندرية بأن هذه الدورات متاحة لجميع الأفراد بكونها ثقافة قانونية عامة غير مقتصر علي أحد وحصول الدارسين بها علي كارنيهات شرفية فقط ولا قيمة لها نهائياً مشيراً إلي أن الكلية تعقد العديد من الدورات الخاصة للتحكيم الدولي وبها أساتذة ومستشارون وخبراء في التحكيم يدرسون بها جميع المتقدمين سواء كان خريجاً لكلية الحقوق أو حاصل علي أي مؤهل آخر وتكون هذه الدورة 5 أيام يحصل بعدها الدارس علي شهادة تقدير رمزية ولا يجوز له التعامل بها سوي أنها تثبت اجتيازه للدورة وتؤهله بأن يكون محكماً دولياً لكي يكتسب الخبرات مشيراً إلي أن هذا النوع نظام التحكيم معمولاً به بمعظم دول العالم منذ سنوات طويلة لسهولة اجراءاته وأنها تغني عن مد أجل النزاع أمام المحاكم الاقتصادية العادية.
يقول محمد الشرقاوي المستشار القانوني للأسف أصبحت كارنيهات التحكيم الدولي التي تمنح لقب مستشار تعتبر أداة للنصب. لافتاً إلي أنني فوجئت بأن الميكانيكي الذي أتعامل معه يحمل كارنيهاً عليه لقب مستشار بالرغم من أنه لم يكمل تعليمه وحصل علي الصف الثالث الابتدائي وأنه حصل علي الكارنيه بعد خضوعه لدورة لم يحضر فيها أية محاضرة والمخجل أن أساتذة بكلية الحقوق كانوا يدرسون بها مقابل مبالغ مالية كبيرة وفوجئت بأن الميكانيكي يوجد غيره الكثيرون من أصدقائه ومعارفه من تجارة وعمال يملكون المال بلا علم قد تمكنوا من الحصول علي هذه الكارنيهات ويستخدمونها في خداع رجال الشرطة في الأكمنة المرورية وغيرها مطالباً ضرورة التعامل مع حاملي هذه الكارنيهات بتهمة منتحلي الصفة ولكن القانون مازال ضعيفاً أمام هذه الظاهرة.