خدمات.. لا سياسة!!

شهادة

جاء في الخبر أن أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة منوف وأن زوجته سيدة الأعمال شاهيناز النجار قررت هي الأخري أن تعود للساحة السياسية مجدداً بدافع خدمي لا سياسي.. من خلال ممارسة العمل الخيري أو الترشح لخدمة الناس في البرلمان بشكل أوسع.
والمدلول السياسي لعودة أحمد عز والسيدة حرمه كرمز لعصر لم نبرأ من أمراضه بعد واضح وضوح الشمس.. إذ تبدو كل الطرق مفروشة بالورود لعودة رجال مبارك أجمعين.. وتحديداً عودة برلمان 2010 بتركيبته الأحادية الطاغية.. وهو ما دفع الدكتور محمد السعيد إدريس إلي القول بأن ترشح عز للبرلمان يمثل إصراراً مباركياً علي الانتقام من الثورة.. واستعادة نظام الوكسة والنكسة الذي مارس التعذيب بالوكالة لصالح واشنطن "صحيفة الشروق الثلاثاء 16/12/2014".
إذن رجال مبارك عائدون عائدون.. رجاله ونساؤه.. وبإرادة الشعب ومن خلال الصناديق مادامت الانتخابات ستجري في معظمها بالنظام الفردي وتعتمد علي العصبيات القبلية والتربيطات العائلية والرشاوي والعنف وألاعيب التزوير.. وهذه كلها فنون يجيدها رجال الحزب الوطني ومفاتيحها في أيديهم.
ولكي تطمئنوا ولا تخافوا فإنهم لن يعملوا بالسياسة كما قالت السيدة شاهيناز النجار.. سيتركون لكم السياسة.. هم لا يجيدونها ولا يعرفون ماذا تعني.. وإنما سيصلون إلي الناس بالخدمات.. بالعمل الخيري.. بالوساطة من أجل وظائف للشباب العاطل.. بإخراج المقبوض عليهم من الأقسام.. ببطاقات التموين والزيت والسكر وأنبوبة البوتاجاز.
لن يضيقوا عليكم البراح السياسي.. لن يشغلوكم بالاستجوابات والأسئلة البرلمانية.. ولن يدسوا أنوفهم في أموركم.. هم فقط سيطلبون منكم أن تساعدوهم بأن يضيقوا علي الناس معايشهم حتي يلجأ الناس لهم.. وبذلك تكون المنفعة مشتركة.
لقد خصص قانون الانتخابات 420 مقعداً للنظام الفردي و120 مقعداً للقوائم فقط.. وفتح بذلك الأبواب علي مصاريعها لحشد المال السياسي والعصبيات القبلية من أجل الحصول علي المقعد البرلماني الذي يعتبره البعض إرثاً موروثاً لا يمكن التنازل عنه ولو استدعي الأمر استخدام التزوير واستخدام السلاح.
يقول الدكتور وحيد عبدالمجيد إن الخطر الحقيقي علي البرلمان القادم ليس في عودة أحمد عز ورفاقه بشكل محدد.. لكن في معظم المستقلين الذين سيعبرون للبرلمان اعتماداً علي ما يملكونه من مال وعصبيات وعشائر.. وبسبب نظام الانتخابات الحالي الذي سينتج شبكات متصارعة داخل المجلس الواحد.. شبكات متصارعة بمفهوم المصالح وليس بالمفهوم السياسي.
هؤلاء النواب الجدد الذين ينتهجون مبدأ "خدمات لا سياسة" ليسوا معنيين بتقديم تشريعات تحقق المصلحة العامة للشعب.. وليسوا معنيين بممارسة الدور الرقابي علي السلطة التنفيذية.. وإنما سيكون همهم الأكبر إقامة علاقات مصالح للسيطرة علي أراضي الدولة والتوكيلات والتربح لاستعادة المجد الذي أسقطته ثورة يناير.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.