يبدو أن حياة المواطنين أصبحت رخيصة وبلا قيمة في نظر السائقين المدمنين الذين يتجهون لتعاطي الكيف ظناً منهم أنه يعطيهم قدرة علي السهر أوقاتاً طويلة ولا ينظرون إلي ما يجنيه هذا الكيف اللعين من ضحايا أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم وقفوا في طريق سائق مدمن لاهم له سوي ضبط مزاجه. أكد خبراء الاجتماع أن نسبة تعاطي المخدرات بين السائقين تعدت ال50% مما ينذر بكارثة ووقوع ضحايا جدد نتيجة القيادة تحت تأثير المخدر.. أما النسبة التي كشف المسح القومي لصندوق مكافحة الادمان وهي أن 25% فقط من السائقين "مدمنون" مخالف للواقع تماما.. أضافوا أنه لابد من تجريم القيادة تحت تأثير المخدرات وسحب الرخص فوراً من المخالفين وتشديد الاجراءات الأمنية بالطرق السريعة وسد منابع بيع المخدرات. أشاروا إلي أن سبب تعاطي السائق المخدرات هو اعتقاده بأن الكيف يعطيه قوة تركيز اثناء القيادة ويزيد من قدرته علي التحمل والسفر إلي أماكن بعيدة وللاسف كل هذا وهم ينتهي بكارثة وتضع ارواحنا في أيدي أصحاب الكيف. أضافوا أنه من الضروري أن يقوم المسئولون باعداد دورات تدريبية شهرية لجميع السائقين للتوعية وسد منابع بيع المواد المخدرة التي انتشرت في النجوع والقري والقضاء عليها لحماية عقول السائقين. اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري يقول ان نسبة 25% من السائقين الذين تم الكشف عليهم مؤخراً ممن يتعاطون المخدرات نسبة بسيطة جدا مقارنة بالنسب الحقيقية التي تصل إلي أكثر من 50%.. مشيرا إلي أن القضية هنا تتمثل في تطبيق القانون نفسه بوجود عيوب في المادة 66 التي تنص علي حظر القيادة تحت تأثير المخدر فهذا النص معيب ويجب وضع تعديل فيه إلي جرم القيادة حيال تناول السائق المخدرات لأن هذا القانون يحرم القيادة تحت تأثير المخدرات فجميع هذه القضايا تتحول إلي النيابة وتحفظ جميعها ويخرج منها المتهم براءة وذلك لصعوبة أخذ عينات بشكل عشوائي للسائقين لأن القانون يشترط وجود تلبس في المادة 30 وهناك بعض الحيل التي يلجأ إليها السائقون وهي تناول اللبن أو الخل لانهما يفسدان مفعول المخدر بالجسم وتختفي بعدها أثار التعاطي للمخدر أثناء التحاليل علي الاكمنة الموجودة علي الطرق السريعة لذلك وجب تعديل المادة "66" من القانون. أوضح أنه علي المسئولين مراجعة قانون المرور جيدا وإعادة تصنيف أنواع المخدرات لمعرفة مدي تأثير المواد المخدرة علي القيادة. هناك حوالي 80% من السائقين يتعاطون مسكنات للروماتيزم وغيرها وبهذا يتم ظلمهم مع أصحاب الكيف. د.عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور يقول ان نسبة السائقين الذين يتعاطون المخدرات أثناء السير تتجاوز 50% لان التقارير التي أوضحتها الدراسة تتجمل عندما تقول ان النسبة 25% فقط حيث ان هذه النسب في غاية الخطورة وتتسبب في أزمة حوادث الطرق فمن الضروري دراسة اسباب تعاطي السائقين المخدرات وتطبيق القانون بشكل عام فلابد من دعم الاكمنة والمنافذ الأمنية والمرورية علي شبكة الطرق السريعة وتواجد أطباء متخصصين داخل لجان الكشف. د.مجدي صلاح الدين أستاذ هندسة طرق جامعة القاهرة يقول: نحن في حاجة إلي حلول غير تقليدية للقضاء علي تسبب سائقي الكيف والقضاء أيضا علي شبح الحوادث الذي يهدد الطرق يومياً أولها تغيير رخص القيادة مركبات النقل الثقيل ومدتها 3 سنوات وتجديدها كل عام بدلاً من 3 سنوات لأن قائدي هذه السيارات من أكثر المتعرضين لتناول المخدرات. شدد علي ضرورة الكشف الفوري علي قائدي السيارات والتي يثبت تعاطيه للمخدر وسحب رخصة القيادة منه فوراً. د.سيد عفيفي أستاذ علم اجتماع بجامعة القاهرة: يقول ان تعاطي السائقين للمخدرات أمر خطير لانه السبب الرئيسي في تفاقم حوادث الطرق في مصر حيث انها تمثل المرتبة الأولي في نسب ارتفاع عدد القتلي والمصابين سنويا وازهاق دماء الأبرياء علي الاسفلت يوميا مشيرا إلي أن الهدف في النهاية ليس ضبط المخالفات ولكن نسعي للحفاظ علي حياة المواطن أولا واخيرا. أوضح أنه لابد من توعية السائقين بمخاطر الادمان وخطورتها علي القيادة عن طريق دورات تدريبية شهرية يحصل عليها جميع السائقين سواء المقطورات أو التاكسي أو غيرها.. بالاضافة إلي سد منابع ومنافذ بيع المواد المخدرة التي للاسف تنتشر في القري والنجوع بالمحافظات خاصة الصعيد.