بعد براءة مبارك .. فين الفلوس..؟

تضاربت أراء أساتذة القانون الدولي حول مدي تأثير براءة الرئيس الأسبق مبارك من قضية قتل المتظاهرين علي استعادة الأموال المهربة فالبعض أكد علاقتها الوطيدة باسترجاع الأموال المنهوبة خاصة لاشتراط المحاكم والبنوك الدولية إدانة مبارك وكذلك رموز النظام السابق مما يعطي لهم مؤشرا بعدم إدانة هؤلاء في أية قضايا فساد.
أما الآخرون فأكدوا أن الحكم في قضية قتل المتظاهرين لا يؤثر علي مجريات قضية استعادة الأموال المهربة لأنها تتطلب حكماً خاصاً من السلطة.
د. أحمد فوزي "أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية حقوق جامعة بني سويف" أكد أن براءة الرئيس السابق مبارك من قضية قتل المتظاهرين ليس له تأثير علي حق مصر في استرداد الأموال المهربة لأن القضاء قرر تبرئته من قتل المتظاهرين ولم يتم البت حتي الان في قضية الأموال المنهوبة فمازالت مفتوحة أمام القضاء سواء في المحاكم الاقتصادية أو الجنائية كما أن البنوك الدولية اشترطت لإعادة الأموال المهربة إلي مصر أن يصدر حكم قضائي "خاص" يقرر أن هذه الأموال سلبت من مصر بطرق غير مشروعة سواء بالنسبة للرئيس مبارك أو رموز النظام السابق.
أضاف انه بالنسبة لما قرره القاضي بانقضاء الدعوي القضائية في قضية قتل المتظاهرين يعد حكماً نهائياً وواجب النفاذ حيث ان النيابة العامة إذا قامت بالطعن في محكمة النقض لا يؤثر ولا يفيد لأن هناك مبدأ في القانون الجنائي وهو عدم جواز محاكمة المتهم أكثر من مرة وتلجأ النيابة إلي الطعن في حالات محدودة جداً عند وجود أدلة جديدة!!
المستشار سيد حسن "رئيس حزب الثورة ورئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد" يري أن الحكم الصادر ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين له علاقة وطيدة بقضية استعادة الأموال المهربة لأن الدولة لم تدينه حتي الآن باستثناء حكم واحد وهو قصور الرئاسة والذي وجهت له حكماً بالحبس ثلاث سنوات فهذا دليل أمام المحاكم الدولية بأن الرئيس مبارك وأعوانه لم يتم إدانتهم في أي قضية فساد مما تعد مسألة استعادة الأموال المهربة أمراً مستحيلاً وبالتالي يستطيع أصحابها استردادها والتمتع بها.
أضاف أنه مع الأسف الشديد أن تبرئة النظام السابق من أي فساد قد يجعلهم يطالبون بتعويض إبراهيم العناني "أستاذ قانون دولي بجامعة عين شمس": أكد أن براءة الرئيس الأسبق مبارك من قتل المتظاهرين قد يعرقل مسار قضية استعادة الأموال المهربة لكنه لم يؤثر عليها بشكل مباشر لأن هناك قضية أخري لم يتم الحكم فيها حتي الآن وهي القصور الرئاسية لذلك لابد من الجدية في اتخاذ الإجراءات التي تثبت أن هذه الأموال سلبت وتم تهريبها لكن هذا يحتاج إلي توافر بيانات لدي السلطة لتأكيد تلك الواقعة.
أشار أن براءة مبارك والنظام السابق من قتل المتظاهرين قد يعطي مؤشراً لدي هذه الدولة بعدم ادانة هؤلاء ومازالت قضية قتل المتظاهرين يمكن الطعن فيها إذا قامت النيابة العامة بذلك أمام محكمة النقض التي يترك لها الأمر بقبول الطعن أو رفضه.
د. مصطفي فؤاد أستاذ القانون الدولي جامعة طنطا قال: لا توجد علاقة بين الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق وقضية استرداد الأموال الموجودة في الخارج لأن الحكم مرتبط كليا بقضية قتل المتظاهرين ولا علاقة له بأي فساد إرتكبه نظام مبارك خلال فترة حكمه طوال 30 عاماً.
أضاف أنه لو صدر حكم بإدانه مبارك في قضية المتظاهرين فإنه لا يعبر عن انه ارتكب جريمة فساد مالي فالقضيتان مختلفتان لذلك علي النيابة العامة أو المدعي العام رفع قضايا تتعلق بحصول مبارك علي الأموال بطريقة غير مشروعة وإدارة الكسب غير المشروع أيضا ليفصل فيها القضاء.. مشيراً إلي أنه حتي الآن لم يتم رفع قضايا لجهاز الكسب غير المشروع وهذا هو المطلوب البحث عنه وبصدور الحكم يتسني تقديمها للقضاء السويسري.
د. محمد يونس أستاذ القانون الدولي جامعة حلوان قال: نعم سيكون هناك تأثير كبير علي عملية استرداد الأموال المصرية الموجودة بالخارج والتي تم تهريبها من الرئيس الأسبق وأبنائه وكان لابد من صدور حكم جنائي بالإدانة حتي يتسني المطالبة باسترداد الأموال ولكن مع صدور الحكم بالبراءة أصبح هناك صعوبة.
أما في قضية قتل المتظاهرين لم تتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات لأنه صدر أمر من النيابة العامة بأنه لابد من اقامة الدعوي وبالتالي ممنوع إحالته لمحكمة الجنايات وقضية قصور الرئاسة انقضت بمضي المدة ولم يتم تحريك الدعوي.