بعد براءة فرعون ورجاله

ضاعت فلوسك يا مصر

القرن القضية الأشهر في تاريخ مصر، تداولتها أروقة المحاكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير (الشعبية) التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لينتهي به الحال علي مقعد طبي داخل قفص الاتهام مع كبار رجال نظامه، منتظراً كلمة القضاء.
الآن، وبعد مرور 4 سنوات علي اندلاع الثورة، تقف تلك القضية لتنتظر كلمة النهاية، بعد أن دخلت محطتها الأخيرة بصدور حكم الجنايات الأخير، الذي برّأ الجميع، لتتجه الأنظار إلي غرفة النائب العام بدار القضاء العالي، حيث يعكف مع أعضاء المكتب الفني علي دراسة أسباب الحكم تمهيداً للطعن عليه أمام محكمة النقض.
قطب: الحكم يقف حائلا قانونيا أمام استردادها
100جلسة في 1210 أيام وسماع 22 شاهداً و42 مرافعة والحكم
«براءة للجميع»
المستشار الجمل: الأحكام النهائية شرط لعودة الأموال المنهوبة
قطار القضية يصل المحطة الأخيرة أمام النقض خلال أيام
أولي جلسات «محاكمة القرن»، بدأت في 3 أغسطس عام 2011، وانتهت في 2 يونيو 2012 في المرحلة الأولي، استمرت 45 جلسة، من 3 أغسطس 2011 إلي 22 فبراير 2012، حين حدد رئيس هيئة المحكمة يوم 2 يونيو 2012 موعدا للنطق بالحكم، وتم الحكم علي مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وفي 13 يناير 2013 أصدرت محكمة النقض قرارها بقبول الطعن المقدم من الأطراف المختلفة في القضية، وإعادة محاكمة جميع المتهمين.
55 جلسة
بعدها استمرت المحاكمة 55 جلسة أخري بينها جلسات سرية لدواع أمنية، وكانت أولي الجلسات يوم 11 مايو 2013، حتي 27 سبمتبر الماضي، وتم تأجليها للنطق بالحكم في 29 نوفمبر الجاري، وأصدرت المحكمة أحكامها بالبراءة علي جميع المتهمين، بعد أن استمعت المحكمة ل22 شاهداً من بينهم إعلاميون، ورجال شرطة، ورجال من القوات المسلحة، والمخابرات.
المحاكمة الأولي، بدأت في 3 أغسطس 2011، وانتهت في 2 يونيو 2012 وانعقدت برئاسة المستشار أحمد رفعت، وقضي فيها بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في اتهامهما بقتل المتظاهرين، وبراءة مساعدي وزير الداخلية ال6 وعقب الحكم السابق طعن المتهمون والنيابة عليه بالنقض، وأصدرت محكمة النقض حكمها في 13 يناير 2013 بقبول كل الطعون المقدمة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، أما المحاكمة الثانية، فبدأت في 11 مايو 2013 بإعادة محاكمة مبارك أمام جنايات القاهرة، التي يرأسها المستشار محمود الرشيدي، وتضم في عضويتها المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم.
ويعد الحكم الذي أصدرته هو الحكم الثالث في هذه القضية، التي امتد نظرها علي مدي 4 سنوات، ويعد الحكم الذي صدر صباح السبت الماضي غير بات، حيث تتبقي درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، وذلك لأنه يحق للنيابة العامة ووفقًا للقانون، الطعن بالنقض وسوف تتصدي محكمة النقض للفصل في القضية في حالة قبول الطعن ويكون حكمها فيه نهائيا لاطعن عليه.
جولة الإعادة
وقصة إعادة محاكمة مبارك وابنيه والعادلي ورجاله ب«المرحلة الثانية» ل«قضية القرن»، استمرت المرحلة الثانية لمحاكمة كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، 474 يومًا، حيث بدأت أولي جلساتها في 11مايو 2013، وكانت آخرها يوم 27 سبتمبر 2014، التي تم حجز القضية فيها للحكم بجلسة 29 نوفمبر 2014 حتي جلسة حجزها للحكم، والتي توجه فيها الاتهامات لمبارك وابنيه والعادلي، وأعوانه المشاركين في قتل المتظاهرين وهم 225 متظاهرًا، وإحداث إصابة 1368 آخرين. وعلي مدار ال474 يوما عقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد، 55 جلسة، وشملت 18 جلسة سرية استمعت فيها المحكمة لأقوال 22 شاهدا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط الشرطة والإعلاميين.
وأولي جلسات إعادة المحاكمة بدأت يوم السبت 11 مايو العام الماضي، التي كانت تعتبر في القضاء المصري عمومًا جلسة الإجراءات، أما الجلسة الثانية التي كانت أشد سخونة، وكانت بتاريخ 8 يونيو 2013، فحدثت فيها مشادات ساخنة بين المحامين المدعين بالحق المدني وأسر الشهداء، وهنا جاء قرار المحكمة برفض جميع الدعاوي المدنية بالقضية، وتم تأجيلها لجلسة 10 يونيو لكي يتم فض أحراز القضية، وترافع خلال ال55 جلسة في إعادة محاكمة المتهمين ب«قضية القرن» 42 محاميا عن المتهمين ال11 في القضية، بينما حضر محاميان فقط ممثلين عن الشهداء وأهاليهم، بينهم محام لم يحضر إلا جلستين أو 3 فقط.
ومع مرور قطار جلسات إعادة المحاكمة توالت المفاجآت، حيث أصدرت المحكمة قرارها بحظر النشر بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حفاظا علي الأمن القومي، وذلك علي مدار 18 جلسة سرية، استمعت فيها لكل من المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، واللواء مراد موافي، مدير المخابرات الأسبق، واللواء مصطفي عبد النبي، رئيس هيئة الأمن القومي، وعاطف عبيد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة، واللواء أركان حرب حسن الرويني، والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا، وقت الثورة والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وآخرين من ضباط وزارة الداخلية.
وبعد انتهاء ال18 جلسة سرية، تم السماح للإعلاميين والصحفيين بحضور جلسات المحاكمة، وذلك في الجلسة التي عقدت بتاريخ 12 يناير عام 2014.
علي الهواء
وتمت إعادة البث التليفزيوني المباشر لجلسة المحاكمة، وتم التأجيل ل22 مارس 2014 لسماع مرافعة النيابة العامة.
وفي جلسة 22 مارس 2014 بدأت النيابة العامة مرافعتها التاريخية بالقضية، واستكملتها بجلسة 25 مارس، وتم التأجيل ل29 مارس لسماع مرافعة دفاع المتهم الأول حبيب العادلي، التي استمرت علي مدار 5 جلسات، وحددت 4 جلسات لسماع مرافعة دفاع الرئيس الأسبق استمعت خلالها إلي مرافعة المحامي فريد الديب، واستمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، علي مدي 4 أيام، كما استمعت لمرافعة دفاع المتهم اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لقطاع الأمن والأمن العام علي مدي 3 أيام، وأيضا استمعت إلي مرافعة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وكذلك استمعت إلي مرافعة دفاع المتهم اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير أمن القاهرة، وأيضا استمعت إلي مرافعة اللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، بجلسة واحدة، وكذلك استمعت إلي مرافعة اللواء عمر الفرماوي، مدير أمن مديرية 6 أكتوبر الأسبق بجلسة واحدة.
وفي النهاية استمعت المحكمة بجلسة 7 أغسطس 2014 إلي تعقيب النيابة العامة علي مرافعة الدفاع علي مدار جلستين، وإلي مرافعة المتهمين عن نفسهم وكان آخرهم الرئيس الأسبق مبارك، الذي نفي عن نفسه الاتهام، وأكد أنه ترك الحكم طواعية حتي لا يجر البلاد إلي نزيف الدماء والخطر، وأنه لم يأمر قط بقتل أحد من أبناء مصر، وأن حديثه هذا سيكون الأخير، وأنه سيتقبل حكم المحكمة بنفس راضية.
وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة السبت 27 سبتمبر 2014، ثم مد أجل الحكم مرة أخري ل29 نوفمبر.
162000 ألف ورقة
وبعد حجز القضية للحكم عكفت المحكمة علي قراءة جميع أوراق القضية، التي بلغت 162 ألف ورقة وفحصها، لتصدر حكمها في القضية الفريدة من نوعها، من حيث عدد أوراقها، وعدد الشهود، والمجني عليهم، والمتهمين، حيث يحاكم فيها رئيس جمهورية سابق ونجلاه، ورموز نظامه.
أموالنا المنهوبة
تباينت آراء القانونيين حول تأثير الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضايا تربح علي استرداد الأموال المنهوبة بالخارج وبراءته ووزير داخليته ومساعديه ال6 من تهمة قتل المتظاهرين.
ورأي البعض أن الحكم بإسقاط التهم عن المتهمين بالتقادم يؤثر سلبا علي إمكانية عودة الأموال بسبب شروط الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، ويؤكد آخرون أن قضايا التربح في الداخل ليست ذات صلة باسترداد الأموال المهربة.
الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، قال إن الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لن يؤثر علي إمكانية عودة الأموال المنهوبة من الخارج والدعاوي المرفوعة في ذلك الإطار.
وأشار البنا إلي إن الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه في قضايا استغلال النفوذ والتربح والحصول علي فيلات بشرم الشيخ، موضحا وجود ربط مغلوط بين العامة حول الأموال المهربة والحكم ببراءة المتهمين.
فيما وصف المستشار أحمد قطب وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، الحكم ببراءة المتهمين بالحائل القانوني أمام استرداد الأموال المنهوبة بالخارج.
وأرجع ذلك إلي كون الأموال المهربة نتيجة تربح من تصدير الغاز إلي إسرائيل والتي صدر الحكم ببراءة المتهمين بها، أما بالنسبة لفيلات شرم الشيخ فلم ينتج عنها تهريب أموال.
وأوضح قطب أنه في حال ظهرت دعاوي قضائية جديدة في قضايا تربح واستغلال نفوذ يمكن استعادة الأمل في عودة الأموال المهربة.
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد تشترط صدور أحكام نهائية باتة علي المتهمين في قضايا فساد مالي والمهربين أموالهم إلي الخارج لعودة تلك الأموال.
وأضاف أن نص الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لا يحقق شرط الاتفاقية الدولية، مرجعا ذلك لكون القاضي المنوط به نظر قضية التربح واستغلال النفوذ أسقط التهم عن المخلوع وابنيه للتقادم.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلي سهولة الطعن علي براءة مبارك ونجليه في قضايا التربح، وبالتالي ستعاد المحاكمة أمام محكمة النقض، وتوقع صدور حكم نهائي في النقض ليتوفر شرط عودة الأموال المنهوبة بالخارج.
من ناحيته نفي الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، الربط بين براءة مبارك ونجليه في قضايا التربح وعدم استرداد الأموال المنهوبة.
وتابع القضايا التي حكم عليهم فيها بالبراءة محددة، فالحكم مقيد بالقيد والوصف وبالتالي فأي أموال مهربة لا يشملها الحكم الصادر وتظل خاضعة لإجراءات الاسترداد.
وقال إن الأموال المهربة بالخارج عادة ما تكون نتيجة غسيل أموال أو كسب غير مشروع مشيرا إلي أن تصدير الغاز لإسرائيل ليس له علاقة بالأموال المهربة.
وأكد المستشار الدكتور محمد صلاح أبورجب، نائب رئيس مجلس الدولة أن هناك إشكالية كبري بعد الحكم علي الرئيس السابق مبارك وهي مدي أثر هذا الحكم علي مصير أموال مصر المنهوبة والمهربة إلي الخارج خاصة أن هناك تبرئة قد حدثت بالفعل.
أبو رجب، أكد أن حق النائب العام أن يطعن علي الحكم خلال 60 يوما من صدوره، مؤكداً أن هذا الحكم مماثل للأحكام الدولية علي الرؤساء السابقين الذين تمت محاكمتهم.
وفسر المستشار أبورجب «انقضاء مدة الدعوي الجنائية» بأن المدي ليس معناه أن المتهمين تمت تبرئتهم، ومعناه أن الجريمة حدثت منذ مدة طويلة والدعوي لم تتحرك منذ هذه الفترة، وهذا لا ينطبق عليهم لأنهم جميعا كانوا يعملون في مناصبهم.