فى إعادة محاكمة مبارك غداً.. إجراءات مشددة بالأكاديمية.. و3 آلاف ضابط وجندى و30 مدرعة و20 مصفحة للتأمين.. ومنع دخول المحامين إلا حاملى التوكيلات.. وبث المحاكمة على الهواء مباشرة

تنظر غداً السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة وإهدار المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بعد تنحى الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله لاستشعارها الحرج، بعد قبول النقض المقدم من مبارك والعادلى على الحكم الصادر عليهما بالسجن المؤبد، وقبول طعن النيابة على براءة المساعدين، وقرار محكمة النقض بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
ووضعت وزارة الداخلية خطة شاملة لتأمين الجلسة، ارتكزت على كيفية نقل المتهمين المحبوسين من وإلى المحكمة، وهم علاء وجمال والعادلى وتشديد الحراسة الأمنية عليهم، تجنبا لاعتراضهم من قبل المتظاهرين.
كما سيتم نقل الرئيس السابق من مستشفى سجن طرة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس عن طريق طائرة هليكوبتر مجهزة طبيا، نظرا لحالته الصحية، وتتضمن الخطة عدة محاور، أهمها تأمين نقل مبارك إلى مقر الأكاديمية والعكس، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية والعكس، بينما يأتى بقية مساعدى العادلى الآخرين والمتهمين بالقضية والمخلى سبيلهم إلى المحاكمة بمعرفتهم.
كما شملت الخطة تأمين الأكاديمية من الداخل ومن الخارج، وكذلك تسهيل عملية دخول محامى المتهمين والمجنى عليهم والمحامين المدعين بالحق المدنى والإعلاميين، وذلك بعد التأكد من حملهم التصاريح اللازمة لدخول جلسة المحاكمة.
واعتمدت الخطة الأمنية على اشتراك أكثر من 3 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، والذين سيتم نشرهم داخل وخارج أسوار الأكاديمية، فيما سيتم وضع خطة للعمل على تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة، وعقب الانتهاء منها، وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة، و30 مدرعة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة وتوزيعهم على المداخل والمخارج، وعلى أسوار الأكاديمية، لتشديد عملية تأمين الأكاديمية قبل وخلال وبعد جلسة المحاكمة. وتقرر فرض إجراءات مشددة قبل بدء الجلسة، حيث منع دخول المحامين غير حاملى التوكيلات الرسمية مع السماح للتليفزيون المصرى بنقل وقائع جلسة إعادة المحاكمة على الهواء مباشرة، كما وافق المستشار الرشيدى على منح 44 جهة إعلامية مصرية وعربية ودولية تصاريح بالدخول لتغطية جلسات المحاكمة، إلى جانب السماح بدخول 116 صحفياً، شريطة عضويتهم بنقابة الصحفيين لتغطية وقائع الجلسات.
وأكد مصدر قضائى أن جلسة الغد ستكون جلسة إجرائية بحتة، وتوجه النيابة خلالها الاتهامات إلى المتهمين "أمر الإحالة"، كما ستقوم بمواجهة المتهمين بأدلة جديدة، وبتقرير لجنة تقصى الحقائق، وما توصلت إليه من أدلة جديدة وتحقيقات نيابة الثورة، وتقوم المحكمة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم، والاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى.
كما يتوقع أن تشهد أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وباقى المتهمين حضور عدد من أهالى الشهداء والمصابين أمام المحكمة لحضور الجلسة، بالإضافة إلى حضور أنصار الرئيس السابق الذين أعلنوا حرصهم على حضور جلسات إعادة المحاكمة بعد أن حشدوا دعمهم للتعبير عن تأييد المخلوع.
كانت المحكمة الأولى – أول درجة - برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قد تداولت الجلسات فى الدرجة الأولى، واستمرت المحاكمة على مدار عام كامل من خلال 49 جلسة فضت خلالها المحكمة الأحراز واستمعت إلى أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، ودفاع المتهمين وتعقيبات النيابة على الدفاع، وصدر الحكم فى القضية فى 2 يونيه عام 2012 بمعاقبة كل من محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته "حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة، وتم إحالتهم إلى دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله، والذى أصدر قراره فى أولى الجلسات بالتنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، وتم إعادتها إلى محكمة الاستئناف، والتى حددت جلسة الغد لنظر أولى جلسات إعادة المحاكمة.