استاذ القانون الدولي: براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين ليس لها علاقة بتهريب الأموال

قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف الأسبق: ' إن الوصول إلي الأموال المهربة من قبل مبارك ورموز نظامه ليس مسألة سهلة والوصول إليها يحتاج وقتاً طويلاً '، مشيراً إلي أن الحل الوحيد لاستعادتها هو التصالح في القضايا مقابل استرداد الاموال خاصة لا نعلم حجم هذه الأموال، قائلاً : براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين ليس لها تأثير نهائياً علي حق مصر في استرداد أموالها المهربة للخارج.
وأضاف رفعت، خلال حواره علي فضائية ' العربية الحدث ' مساء أمس الأثنين :' أن هناك اختلافاً بين جرائم النفس وجرائم الأموال والاستيلاء عليها، موضحاً أن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تختصم مبارك أمام القضاء في قضية تهريب الأموال، قائلاً : لم يتم التعامل مع ملف الأموال المهربة والمنهوبة بالجدية المطلوبة علي المستوي الرسمي طوال السنوات الماضية، كما أن الجهود الشعبية والمدنية لاسترداد هذه الأموال لم تسفر عن أي نتيجة '.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلي أن هناك العديد من القواعد التي تحكم عملية استرداد الأموال المهربة ومنها أن الأموال المطلوب استردادها موجودة في دول أجنبية ومن ثم يجب إقناع هذه الدول بأحقية مصر في هذه الأموال، علي أن يتم ذلك عن طريق إثبات أن هذه الأموال قد تم تحصيلها دون وجه حق من أموال الشعب المصري ما يستلزم صدور أحكام نهائية وباتة من القضاء المصري يثبت عدم مشروعية هذه الأموال.
وأوضح أنه إذا تم إثبات ما تقدم عبر أحكام نهائية باتة من القضاء المصري يتطلب مخاطبة السلطات المختصة في تلك الدول وتقديم ملف متكامل متضمنا كل الوثائق، والمستندات، والأحكام القضائية النهائية التي تثبت عدم مشروعية هذه الأموال حتي تقوم تلك السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استعادة هذه الأموال فعلياً.