اتهام شركة "تكنوجاس" بتحصيل مبالغ مالية تفوق قيمة استهلاك الغاز .. دون وجه حق

وجه فريد الأزهري المحامي انذارا علي يد محضر إلي كل من د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ود.عبدالله غراب وزير البترول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تكنوجاس" طالبهما برد المبالغ التي حصلت عليها الشركة بدون وجه حق لعدة سنوات علي فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي بمسكنه بالحي السابع بمدنية نصر.
كما طالب المحامي أيضا بعدم اضافة أو تحصيل مبالغ في فاتورة الغاز مضافة علي قيمة الاستهلاك الفعلي والا سيضطر إلي اللجوء للقضاء بنوعية الجنائي والمدني لاتخاذ الإجراءات القانونية.
قال المحامي في انذاره انه تعاقد مع شركة "تكنوجاس" لتوصيل الغاز الطبيعي إلي مسكنه وكان ذلك في التسعينيات وتم سداد تكاليف أعمال التوصيل وكذلك كافة المبالغ المطلوبة.
أضاف المحامي انه بالرغم من أن البند 11 من العقد الزم الشركة بعمل صيانة العداد مقابل قيمة شهرية للإيجار ونص العقد أيضا علي أن يورد الغاز بسعر المتر المكعب طبقا للقرارات الوزارية والمعتمدة وعلي المنتفع أن يسدد ثمن الغاز المستهلك وفقا للنظم التي تقررها الشركة.
أكد المحامي انه علي الرغم من أن العقد الزم المستهلك بسداد ثمن استهلاك الغاز فقط وفقا للقراءة بالعداد ورغم ذلك فإن فاتورة استهلاك الغاز تضمنت بنودا غير واردة في عقد توريد الغاز منها تسويات مدينة تقدر بمبلغ 6 جنيهات و85 قرشا وتسويات دائنة بمبلغ 80 قرشا بينما قيمة الاستهلك 95 قرشا فقط.
اضاف المحامي ان العقد المحرر بينه وبين الشركة لم يتضمن الزام المستهلك بأي مبالغ أخري خلاف الاستهلاك إلا في حالة الإصلاح أو تغيير الأجهزة فقط.
أكد المحامي ان رئيس الشركة دأب علي تحصيل مبالغ مالية غير مستحقة واستمر علي ذلك لعدة سنوات في تحصيلها دون وجه حق مما يلزم ردها عملا بالمادة "182" من القانون المدني وكذلك عدم اضافة أي مبالغ لفاتورة استهلاك الغاز بخلاف قيمة الاستهلاك الفعلي وفقا لما هو وارد بالعقد أو مصروفات الصيانة أو التركيب.