بدأت وزارة البترول حملة قومية للإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى 750 ألف وحدة سكنية سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف الحد من استهلاك البوتاجاز الذي يستحوذ على نسبة مرتفعة للغاية من فاتورة دعم المنتجات البترولية سنوياً. وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن هذه الحملة القومية سوف يشارك فيها جهات عدة تبدأ من الوزارة والجهات الحكومية المعنية وشركات توصيل الغاز الطبيعي العامة والخاصة وتمر بالبنوك وتنتهي بالمواطن. ولفت إلى أن الحملة سيكون لها جانب إعلامي وتمويلي يستهدف إقناع المواطن بالفائدة الاقتصادية التي ستعود عليه وعلى الاقتصاد القومي من خلال استخدام الغاز الطبيعي مقابل البوتاجاز الذي تمثل زيادة أسعاره عالمياً ضغطاً على الموزانة العامة للدولة كل عام. وتقدر وزارة البترول التكلفة الحقيقية لدعم المنتجات البترولية في موازنة العام الجاري (2010-2011) بنحو 83 مليار جنيه بزيادة 23.8 % عن المخطط لها في الموازنة التي أقرها مجلس الشعب السابق وتقدر ب67.3 مليار جنيه. وقال غراب إن الحكومة تستهدف من خلال توصيل الغاز لنحو 750 ألف وحدة بنهاية العام الجاري تخفيض قيمة دعم البوتاجاز بنحو مليار جنيه حيث توصيل الغاز لكل وحدة سكنية يوفر للدولة سنويا 810 جنيهات سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تبلغ 45 جنيها وتباع للمستهلك ب 5 جنيهات فيما يبلغ استهلاك المواطن 18 أنبوبة سنوياً. وتتضمن ميزانية العام الجاري تخصيص 13.2 مليار جنيه لدعم البوتاجاز، والبنزين 9.9 مليار جنيه، والغاز الطبيعي 6.9 مليار جنيه، والمازوت 5.2 مليار جنيه، فيما يستحوذ السولار على النسبة الأعلى بقيمة 31.9 مليار جنيه. وقال وزير البترول إن من بين الحوافز التي ستقدم للمواطنين لإقناعهم بالمشاركة في عمليات توصيل الغاز عدم رفع الفائدة البنكية المقررة عليهم أو تحمليهم أي مبالغ إضافية باستثناء دفع رسوم الاشتراك وتكلفة التوصيل والمقدرة ب1500 جنيه، ويتم تقسيطها ودفعها عبر البنوك المشاركة في حالة رغبة العميل. ويشارك البنك الأهلي المصري في تمويل تقسيط تكلفة المقايسات، وأشار إلى أن تكلفة مقايسة التوصيل لكل منزل تبلغ 3 آلاف جنيه، يتحمل كل مشترك منها 1500 جنيه يمكن تقسيطها أو سدادها نقداً وفقاً لرغبة العميل، على أن تتحمل الشركة القابضة للغازات الطبيعية باقي التكلفة. فيما تجري حالياً مفاوضات بنك الإسكان والتعمير للمشاركة في تمويل تقسيط تكاليف مقايسات التوصيل للمشتركين خاصة في المدن الجديدة، وفقاً لأنظمة التقسيط التي تطبقها الشركات وحسب رغبة كل مشترك. من جانبه طالب رئيس إحدى شركات توصيل الغاز الخاصة، وزارة البترول، بالعمل على حل المشاكل التي تواجه شركات توصيل الغاز الطبيعي بما فيها الحكومية لإنجاح هذه الخطط، وإلا ستبقى حبيسة التنفيذ، مشيراً إلى أن نشاط المقاولات في هذه الشركات يسجل خسائر سنوية متكررة على مدار السنوات الخمس الماضية مع عدم رفع وزارة البترول لمخصصات تكلفة توصيل الغاز للمنازل. ولفت إلى أن الوزارة تمنح الشركات 2500 جنيه لتوصيل الغاز للوحدة السكنية من بينها 1500 جنيه على العميل رغم ارتفاع أسعار الخامات وانخفاض العائد وارتفاع تكلفة العمالة في شركات توصيل الغاز بصورة واضحة على مدار السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن الشركات عليها مسؤوليات ولها حقوق لابد من مراعاتها. وتعتمد وزارة البترول في تنفيذ خطة توصيل الغاز على عدد من الشركات التابعة لها بشكل مباشر مثل «غاز مصر» و«تاون جاس»، أو المملوكة للقطاع الخاص مثل «ناشونال جاس» و«فيوم جاس» عبر مناطق محددة في المحافظات، تعمل بها كل شركة على حدة باتفاق مع وزارة البترول.
