التنسيق بين البترول والتضامن لحل مشكلة البوتاجاز

اكد وزير البترول المهندس عبدالله غراب أنه لايوجد نقص فى كميات البوتاجاز ، بقدر ماهى ممارسات سلبية من بعض الموزعين الذين يعملون على رفع الأسعار بكل الطرق مشيراً إلى أن وزارتي البترول والتضامن يبذلان كل جهد للتعامل مع هذه الأزمة ووضع آليات واضحة لعمليات التوزيع فى الصعيد لحل المشكلة بصورة نهائية.
وبشكوى أهالي الصعيد من ارتفاع أسعارها إلى ما يقارب ال 30 جنيها، نتيجة نقص المعروض بصورة ملحوظة فى ظل تهريبها عبر الحدود المصرية إلى ليبيا وفلسطين بعد الأحداث السياسية الأخيرة، والتى أدت إلى تراجع كميات الوقود داخل عدد من الدول العربية والتى لازالت تشهد حالة من الاحتجاجات السياسية حسب تصريحات عدد من أصحاب المستودعات ومتعهدى البوتاجاز.
ولفت إلى أن معالجة أزمة نقص البوتاجاز فى بعض المناطق تتطلب وقفة صريحة من جانب الرأى العام والحكومة للتعامل مع هذه المشكلة من خلال توعية المواطنيين بعدم تخزين الانابيب وعدم مجاراة بعض الموزعين فى شراء الانبوبة باسعار غالية .
وأضاف أنه بالتزامن مع هذه التوعية فأن وزارة البترول تعكف حاليا على الاسراع فى عمليات توصيل الغاز إلى 750 ألف وحدة سكنية سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف الحد من استهلاك البوتاجاز الذي يستحوذ على نسبة مرتفعة للغاية من فاتورة دعم المنتجات البترولية سنوياً.
وتستهدف الحكومة من خلال توصيل الغاز لنحو 750 ألف وحدة بنهاية العام الجاري تخفيض قيمة دعم البوتاجاز بنحو مليار جنيه حيث توصيل الغاز لكل وحدة سكنية يوفر للدولة سنويا 810 جنيهات سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تبلغ 45 جنيها وتباع للمستهلك ب 5 جنيهات فيما يبلغ استهلاك المواطن 18 أنبوبة سنويا