12 جنيهاً سعر أنبوبة البوتاجاز في الإسكندرية

شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز فى الإسكندرية ارتفاعا ملحوظاً، خلال اليومين الماضيين، وصل خلالها سعر الأسطوانة إلى 12 جنيها فى مناطق متفرقة، بعد استغلال بائعى الأسطوانات نقص المعروض فى المستودعات والذى بلغت نسبته نحو 40%، من خلال رفع السعر، مما تسبب فى إثارة غضب المواطنين الذين تكدسوا أمام المستودعات بعدد من المناطق من أجل الحصول على احتياجاتهم من الأسطوانات.
وقالت فتحية محمد، ربة منزل قاطنة بمنطقة المندرة، إنها ظلت عاجزة ليومين عن الحصول على أسطوانة بوتاجاز، حتى تمكنت فى النهاية من الحصول على أسطوانة من إحدى السيارات التى توزع الأسطوانات نظير 12 جنيها، لافتة إلى أنها تضطر للاستسلام، ودفع السعر الذى يطلب منها حتى لا تلجأ إلى استخدام «وابور الجاز».
فيما أكد عدد من أعضاء شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالمحافظة أن الحصص الإضافية، التى قامت شركة تعبئة أسطوانات البوتاجاز «بتروجاس» باستقطاعها، أدت إلى نقص المعروض من الأسطوانات فى الأسواق، الأمر الذى تسبب فى خلق أزمة، وتكالب من قبل المواطنين على المستودعات التى تقلصت حصصها من أجل الحصول على احتياجاتهم من الأسطوانات.
وأرجع عبدالله الخولى، عضو شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، سبب الأزمة إلى قيام شركة بتروجاس باستقطاع الكميات التى كانت تسلمها للمستودعات «المربوطة» على شركة كيروجاز، والتى أدت إلى تخفيض المعروض حوالى 40% نظرا لاعتماد عدد كبير من أصحاب المستودعات على الحصة «الإضافية»، التى كان يتم تسلمها من الشركة، وهو الذى خلق أزمة فى مستودعات النهضة وعبدالقادر وخورشيد وأبيس.
وأضاف «الخولى» أن الشعبة أرسلت مذكرة إلى المهندس سامح فهمى، وزير البترول، والدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، تطالبهما بالتدخل لحل المشكلة وحث شركة بتروجاس على إعادة الحصص، التى كانت تسلمها للمستودعات، مشددا على ضرورة الإسراع بالتدخل حتى لا تتفاقم المشكلة.
من جانبه، نفى صلاح عبدالعال، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالمحافظة، ارتفاع أسعار الأسطوانات، وأرجع المشكلة فى استقطاع الحصص الإضافية وتخصيصها لمستودعات أخرى، وهو الأمر الذى خفض كميات عدد كبير من المستودعات، ويتسبب فى خفض المعروض فى هذه المناطق التى توجد بها، والتى تتسلم حصصها الأساسية من شركة كيروجاز، وتعتمد فى الحصص الإضافية على شركة بتروجاس.
وطالب عبدالعال بإعادة الحصص التى تم استقطاعها، حتى لا تتفاقم أزمة الأسطوانات فى المحافظة، خاصة فى ظل تزايد احتياجات الأهالى مع تزايد برودة الشتاء، وقال إن الأسعار لم تتأثر بالأزمة حتى الآن، ويجرى البيع وفقا للأسعار التى يجرى البيع بها طول العام، لافتا إلى أن أى ارتفاع جديد، يكون المسؤول عنه «البوابون» أو حارسو العقارات الذين يستغلون قاطنيها ويشترون الأسطوانات من المستودعات ويقومون بتوصيلها إلى السكان بأسعار مرتفعة.