أعلن الدكتور ماهر الدمياطي محافظ بني سويف ان الحكومة تدرس تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظة واستبدالها بأسواق حضارية لتوفير منافذ تسويقية حضارية للتجار والمواطنين في اطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.أضاف أن المحافظة من خلال صندوق تطوير العشوائيات قامت بتكليف استشاري لحصر الأسواق العشوائية الرسمية وغير الرسمية بالمحافظة ومناقشة خطة المحافظة لتطويرها والأماكن البديلة التي تصلح لانشاء أسواق نموذجية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والقري علي مستوي المحافظة للمساهمة في استقرار الأسواق وتسهيل مهمة الرقابة والمتابعة من جانب الأجهزة المعنية. جاء خلال اجتماع لجنة التسيير بحضور سعاد نجيب مدير وحدة متابعة محافظة القاهرة ومحافظات جنوب مصر ومنسق وحدة متابعة المشروعات ورؤساء المدن ومديري المصالح. عرض صندوق تطوير العشوائيات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة ببني سويف حيث يصل عدد المناطق غير الآمنة في المحافظة الي 17 منطقة منها 2 بمدينة بني سويف و6 باهناسيا و2 بالفشن و6 بناصر وواحدة في ببا أما مركزا الواسطي وسمسطا خاليان من المناطق العشوائية وتم مناقشة الخطط التي تم اعدادها لتطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة ومنها خطة العمل لتطوير منطقة عزبة الصفيح بمدينة بني سويف بهدف توفير وحدات سكنية آمنة لقاطني المساكن غير الآمنة بالمنطقة انطلاقا من نتائج التطوير التي انتهت إلي ازالة العشش والمباني غير الآمنة والتسكين بوحدات سكنية خلال فترة 24 شهرا وتحسين الظروف المعيشية للسكان في برنامج زمني محدد للتطوير من خلال تخصيص موقع بمنطقة شرق النيل بمسطح حوالي 3 أفدنة و4 قراريط لانشاء عدد 22 عمارة سكنية توفر عدد 528 وحدة سكنية يتم نقل شاغلي الوحدات اليها مع تعويض ملاك الأراضي وشاغلي وحدات النشاط وازالة العشش غير الآمنة وعمل مشروع تقسيم وعرضها للبيع لاستعادة التكلفة. أكد المحافظ أهمية توفير وحدات سكنية ذات ملكية خاصة لأهالي منطقة "شق الثعبان" بعزبة الصفيح دون تحميل الأهالي أعباء مادية في دفع أقساط عن الوحدة السكنية مع ضرورة اقناع الأهالي أولا بان المنطقة غير آمنة وغير صالحة للمعيشة وانه سيتم تعويضهم بوحدات سكنية راقية ودفع تعويضات للأهالي. ركز الاجتماع علي ضرورة مراجعة خطط التطوير فنيا في اطار استعمالات الأراضي المقترحة بالمخطط الاستراتيجي وفي اطار المشاركة الشعبية مع تحديد المناطق ذات الأولوية علي مستوي المحافظة للبدء في اعداد خطط العمل بتطويرها بالمرحلة القادمة مع حماية الأراضي أملاك الدولة بالمحافظة والتصدي لقيام مناطق عشوائية جديدة.