سكان جمعية العاملين بمركز الملاحة الجوية يصرخون.. ليتنا كنا مخالفين!!

صدق أو لا تصدق بعد ثورتين قام بهما شعب مصر أبهر بهما العالم كله .. وبعد انتخابات حرة نزيهة فاز بها رئيس جمهورية بتوافق الغالبية العظمي من شعب مصر .. وبعد وعود وتصريحات رنانة وتعهدات الحكومة بالسهر علي خدمة المواطنين دون تفرقة وتطبيق القانون واختفاء البيروقراطية وبعد وبعد وبعد .. مازالت حكومة مصر تضم من المسئولين من يستخدم العصا الغليظة و يسعي جاهدا بكل السلطات التي يملكها إلي عدم تطبيق القوانين والالتفاف حولها بقرارات ديكتاتورية .. ليبقي المواطن ضحية دهاليز مظلمة متعلقا بتدخل المسئولين لاستعادة حقه الطبيعي.
القصة ببساطة شديدة أنه في الوقت الذي أعلنت وبدأت فيه الحكومة التصالح مع العقارات العشوائية التي تم بناؤها بدون تراخيص وبالمخالفة للقانون في أرجاء مصر المحروسة وإمدادها بالمرافق كاملة .. نجد محافظة القاهرة تمارس كل أنواع العناد البيروقراطي مع 1456 أسرة تعيش في مساكن "جمعية إسكان العاملين بمركز القاهرة للملاحة الجوية" بالنزهة الجديدة وترفض توصيل التيار الكهربائي للمباني رغم استيفائها كافة التراخيص والموافقات والمطابقات اللازمة ورغم الانتهاء من توصيل باقي المرافق كالمياه والصرف الصحي.. بحجة وجود مخالفات في الجزء الثاني من المشروع الخاص ببيع 32 قطعة أرض لأعضاء الجمعية وذلك في ظل تجاهل المحافظ للأزمة وتعنته.
شو إعلامي
د. جلال السعيد محافظ القاهرة أكد خلال ظهوره في أحد برامج الفضائيات الشهيرة علي أنه وافق وتم توصيل التيار الكهربائي لمباني الجمعية " 67 عمارة " المشيدة بتراخيص ومطابقات قانونية.. وللأسف تصريحات المحافظ المسجلة جاءت بالمخالفة للحقيقة تماما حيث مازالت 1456 أسرة تعيش في ظلام دامس في قلب مدينة النزهة الجديدة بالقاهرة لدرجة أن أصحاب الوحدات السكنية تمنوا لو كانت الجمعية قد شيدت العمارات بالمخالفة للقانون وبدون أي تراخيص لأنه في هذه الحالة كانت المحافظة ستضطر لتنفيذ قرار الحكومة بالتصالح معهم وتوصيل التيار الكهربائي لوحداتهم السكنية .
مجلس إدارة الجمعية ومعه الأعضاء المغتصب حقهم طرقوا كل الأبواب .. وبات أملهم في تدخل الكبار لإجبار المحافظ في حالة إصراره علي العناد لتطبيق القانون بدلا من كيل الاتهامات بدون مستندات .. خاصة بعد قيام د. جلال السعيد بتحويل أعضاء الجمعية إلي النيابة العامة والنيابة الإدارية وعدم إدانة أي منهم.. بل ان قراري لجنة فض المنازعات أقرت صراحة بأحقية المشروع في توصيل التيار الكهربائي للعمارات المطابقة للقانون والتي تقع خارج حيز النزاع القضائي الذي لجأت إليه المحافظة في محاولة لتعقيد المشكلة وإدخال أصحاب الوحدات في دوامة علي طريقة "دوخيني ياليمونة".
المحافظة كما قلنا لجأت إلي إدخال الجمعية في نزاع قضائي بحجة أن 3 أشخاص من المشترين لقطع الأراضي من غير أعضاء الجمعية رغم الخطاب الرسمي المعتمد الموجه لسكرتير عام محافظة القاهرة الذي يؤكد أن الأعضاء الثلاثة هم من أعضاء الجمعية .. وهذا يؤكد تعمد المحافظة في إدخال الجمعية في نزاع قضائي كمبرر لمنع توصيل التيار الكهربائي عن العمارات التي تأوي 1456 أسرة هي في الأصل خارج هذا النزاع .
المثير للدهشة أن المحافظ لم يكلف نفسه بالاستماع إلي شكوي المواطنين والتحقيق فيها والاطلاع علي المستندات التي توضح بجلاء أحقية الجمعية في توصيل التيار الكهربائي .. وحمايتهم من ألاعيب ودهاليز البيروقراطية التي يمارسها موظفوه وحكم علي 1456 أسرة بأن تعيش في ظلام رغم استيفاء كل التراخيص والمطابقات القانونية
حكاية الجمعية
الأرض التي أقامت عليها الجمعية مشروع إسكان العاملين التابعين لوزارة الطيران المدني كانت ضمن 160 فدانا تستغلها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني وتم بالتوافق تقسيمها إلي جزءين كل منها بمساحة 80 فدانا .. أحدهما تم تقسيمه بين كل من الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية " 40 فدانا" والجزء الآخر "40 فدانا" قامت المحافظة ببيعها لجمعية إسكان العاملين بمركز القاهرة للملاحة الجوية من خلال لجنة تسعير طبقا للسعر الحر السائد في المنطقة وقتها "عام 2000 " وليس بالسعر التعاوني وتم البيع بعقد رسمي.. أما ال80 فداناً الأخري فقد تم تخصيصها لأحد كبار الفنانين لإنشاء مشروع مماثل ولكن طبعا مع إمداده بكافة المرافق وبعد قيام الجمعية بإنشاء البنية التحتية وبناء الوحدات بتكلفة تصل إلي 300 مليون جنيه وإدخال المياه والصرف وبعد قيام حي السلام ثان بإصدار الموافقة الرسمية المعتمدة بخاتم الجمهورية علي توصيل الكهرباء للعمارات المرخصة وقيام الجمعية بتسديد رسوم الحفر لتوصيل التيار الكهربائي بناء علي التراخيص والمطابقات القانونية لانشاء العمارات لكل من حي السلام والمركز العام لمعلومات شبكات الطرق و للطرق والكباري وشيك بقيمة 3 ملايين و243 ألف جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر كرسوم لمقايسة إدخال التيار.. فوجئ أعضاء الجمعية بقرار المحافظ بحرمانهم من الكهرباء وللأسف قام باتهام الجمعية بالاستيلاء علي أرض الدولة رغم أنها اشترتها من المحافظة بعقد رسمي ومن خلال لجنة .. كما ردد المحافظ إتهامه بوجود مخالفات في الجمعية وأحال مجلس إدارتها إلي النيابة ولكن لم تثبت أي مخالفات في حقهم وهو ما يؤكد تعنت المحافظة وإصرارها علي عدم توصيل التيار الكهربائي للمشروع.
عصا غليظة
الغريب والمثير للدهشة وما يؤكد إصرار المحافظة علي هدم الجمعية والمشروع الذي وفر للأعضاء 1456 شقة هو قرار المحافظ بإيقاف تراخيص بناء خدمات الأعضاء كالمركز التجاري والنادي الإجتماعي والمسجد رغم أنها ليست محل نزاع وتدخل ضمن التقسيم القانوني والرسمي للمدينة .
نطالب المحافظ بتحكيم القانون لحل أزمة سكان المدينة وألا يلتفت إلي ديكتاتورية موظفيه الذين يتعنتون لهدم المشروع بإدخال الجمعية في نفق مظلم لأسباب لا نعلمها ولكنها معروفة للقاصي والداني.. وفي حالة عناد المحافظ نطالب بتدخل الدولة لحماية المواطنين من العصا الغليظة التي تستخدمها المحافظة لهدم القانون وقيمه.
ويبقي أن نطالب الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بالتدخل وتصعيد الأزمة لحماية أبناء القطاع من التعنت وحرمانهم من توصيل التيار الكهربائي لمنازلهم خاصة في ظل ترديد اتهامات للجمعية أثبتت النيابة العامة والنيابة الإدارية عدم صحتها.