الأهالى: منهوبة يا شرقية.. الأجهزة الرقابية خارج نطاق الخدمة بمحافظة «المعزول»!

محمد أمين
الشرقية محافظة الرئيس «المعزول» د. محمد مرسى، خير مثال على جرائم المال العام... فالعصابات بها لم تتغير أساليبها برغم قيام ثورتين، الأولى 25 يناير ضد فساد حكم الحزب الوطنى، والثانيه 30 يونيو ضد فساد ومخططات تقسيم البلاد.
نبدأ بالإخوان الذين استولوا على أغلى المناطق سعرا، 7 أفدنة أمام محطة السكة الحديد، وهى أرض "القصر الأبيض" بشارع فاروق الذى تم القبض على العديد من قيادات الإخوان داخله ... فمنذ أيام اكتشفت إدارة الكهرباء أن المبنى مخالف ويسرق الكهرباء وعليه مديونية تصل إلى 6 ملايين جنيه وقطعوا عنه الكهرباء، لكن المبنى الذى يزيد ثمنه على المائة مليون جنيه، قدم صاحبه رشوة لمسئول بالكهرباء فأرسل سيارة ليلا لإعادة التوصيل عبر سرقة التيار من الأعمدة والمحولات فانفجرت الأسلاك فى وجه العامل الذى تم نقله فى حالة سيئة بين الحياة والموت إلى المستشفى، وتم فتح التحقيق بمديرية الكهرباء فى الواقعة، والتى كشفت عن توصيل الكهرباء لعشرات الأبراج المخالفة التى بناها الإخوان فى الزقازيق بدون تراخيص، وتهدد بانهيار كامل للشبكة ومحطات الكهرباء بالمدينة، بالإضافة إلى تدمير باقى المرافق كمحطات المياه والصرف.
أما كارثة ما يعرف ب «القصر الأبيض» فهى أن الأرض المقام عليها هذه المبانى هى أملاك دولة استولت عليها هذه العصابة بمساعدة المحافظ الأسبق فى عهد " الوطنى" يحيى عبدالمجيد الذراع اليمنى لزكريا عزمى وجمال مبارك وعشرات المسئولين فى المحليات، فالأرض صادر لها قرار تأميم من الرئيس الراحل أنور السادات برقم 2691 لسنة 1971 وأصبحت أرض منفعة عامة ملك للدولة، وتم تعويض مصنع الزيوت والصابون فى الزقازيق وميت غمر بأرض جديدة بجوار السكة الحديد بالزقازيق 12 فدانا بعد التأميم وبرغم تقديم عشرات البلاغات للمحافظ والأجهزة الأمنية والرقابية وقتها، لم يجرؤ أحد على التحقيق خوفا من بطش زكريا عزمى بهم ويضم المبنى فى مراحله الأولى 451 وحدة سكنية تباع الواحدة بأكثر من 300 ألف جنيه تقريبا وقيمتها 135 مليونا و300 ألف جنيه غير المحلات التجارية وعددها 85 محلا تزيد قيمتها على 17 مليون جنيه والأرض يصل ثمن المتر الواحد فيها إلى20 ألف جنيه.
أرض سوق الثلاثاء بالحسينية وعزبة المبرز ومساحتها 2900 متر من أملاك الدولة استولت عصابات الأراضى بمساعدة نفس المحافظ ومستشاريه القانونيين، وبرغم صدور قرار بوقف التعامل على هذه الأرض فإن هذه العصابات تستغل الانفلات الأمنى وتقصير المحليات بالمحافظة وتقوم بالتعامل على الأرض بأحكام قضائية وعمليات بيع وشراء دون سند ملكية !!
كما استولى المستشفى الخاص الإخوانى على جزء من 5 أفدنة خلف مسجد القدس بموقف المنصورة، وهى أملاك أميرية ويوجد مخبز بلدى وأفرنجى مجهزان على أحدث مستوى أسفل عمارات سكنية تابعة لمجلس المدينة بالنحال أول ومغلقة من 20 سنة، ولم تعمل لعدم تخصيص حصص دقيق لها وهو ما يعد إهدارا للمال العام ... كذلك حصلت شركة مطاحن شرق الدلتا على 10 آلاف متر بسعر المتر 25 قرشا فى السنة مقابل توفير خبز لحى أول وثان برشوة وعود بتعيين أبناء المجالس المحلية بالمدينة فى الشركة، وبالطبع لا يوجد عيش ومتر الأرض الآن يزيد على 50 ألف جنيه المتر، وكذلك يوجد فدان أرض و19 قيراطا بمنطقة الزراعة أمام مصنع الكوكولا مسجلة باسم أحمد أفندى عبدالجواد، وتتنازع عليها عصابات الأراضى ولا يوجد سند ملكية لها وبحكم القانون تؤول الملكية للدولة ولا يتحرك أحد للحفاظ عليها .
طرح النهر استولت مافيا أراضى الدولة على مساحات كبيرة من بحر مويس بشارع سعد زغلول نحو 33% منفعة عامة، وأنشأوا الأبراج المخالفة برشاوى مسئولى المحافظة والرى بدون سند ملكية وبالتلاعب مع مسئولى الضرائب العقارية، وكذلك تلاعبت هذه المافيا مع المرتشين فى هيئة الآثار واستولت على 244 فدانا فى الزقازيق وحدها استغنت عنها الهيئة لأفراد ولم تسلمها للدولة وفقا للقانون، بحجة وضع اليد وأحكام صحة بيع ونفاذ مصطنعة بين الأفراد أو ترك الوحدات المحلية تسلمها بما فيها من آثار، كما حدث فى تل بسطة وأهمها حوض التل ولا ننسى الشرقية للاستثمار العقارى، التى استولت على مساحات من أراضى زهرة النحال وبنت عليها أبراج النحال بدون سند ملكية، بالاتفاق مع مسئولى المحافظة برغم أن هذه المساحة مدرجة مساحة طريق وممر لمقابر بخرائط المساحة فى القاهرة .
أما أكبر عملية نصب فى الزقازيق قامت بها جمعية تعاونية تحت مسمى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأجهزة الحكم المحلى بالزقازيق استولت على 1900 م شرق قصر الثقافة، واستولت على 2600 م منها 1400 م لصالح مجلس المدينة، كما استولت الجمعية على مساحة ثلاثة أرباع فدان لبناء مدرسة إسلامية، لكن الجمعية حولتها إلى مدرسة بمصروفات استولت الجمعية على مساحة 1000 م بأرض الخدمات بكفر الزند وأقامت الجمعية ببيع الوحدات السكنية بيعاً استثمارياً، ولم تسدد الجمعية ثمن الأرض وتم توقيع حجز إدارى على مساحة 15 فدانا و12قيراطا و18 سهما بحوض الزند بكفر محمد حسين لحين سداد مستحقات الدولة، وثمن الأرض من أوائل التسعينيات وحتى الآن ولم يحدث أى جديد، بل قام مجلس الجمعية الذى استولى على أراض بمليارات بتقسيم الأرض على نفسه، وحتى الآن أجهزة المحافظة الفاسدة ومجلس المدينة لم يتحركا لاستغلال الأرض لحساب المدينة أو لنزع ملكية الأراض الأخرى وبطلان العقود حيث توجد دعوى قضائية رقم 461 لسنة 1993 بالزام الجمعية بسداد ثمن الأرض ولم ينفذ حتى الآن، وبرغم البلاغات للأجهزة الرقابية والأمنية المقدمة من الأجهزة الشعبية طوال السنوات الأخيرة وبعد ثورتين ضد الفساد لم يتخذ أى مسئول أى قرار ضد هذه العصابة.. وهناك عصابات نسائية استولت على أراضى الدولة بتزوير محررات رسمية لإقامة مشروعات ومدارس خاصة، بمشاركة زوجات مسئولين فى أجهزة أمنية وقد تم عمل محاضر أثبتت تورط هؤلاء منها القضية رقم 7965 لسنة 2008 بتصريح مزور لبناء برج بناحية شيبة وذهب الموضوع للجنايات بعد خلافات على نسب بعض المسئولين فى الرشاوى وتم سجن نصر حامد نصر 3 سنوات ومصادرة المحرر المزور، والترخيص صادر باسم سيدة " مها . م ك" بتوكيل من زوجة عميد "ج . ب " وهى "د. نجوى . ل . ك " وقد تقدم المحافظ يحيى عبدالمجيد وقتها ببلاغات إلى أجهزة أمنية اتهم فيها العميد بالتدخل واستغلال معرفته بوزراء لتسهيل بناء مدارس ومشروعات خاصة منها مدرسة أجيال المستقبل والمدرسة المصرية الإنجليزية، وأكد المحافظ أن زوجة العميد تنسحب دائما من المشاريع بعد إنهاء اجراءات التراخيص مثل الترخيص 167/2007، وهذه المدارس يملكها الآن رجال أعمال إخوان عائدون من الخارج والمدرسة الأولى مساحة 2 فدان تعليم خاص بمصروفات بأبوغزالة، والثانية أمام قرية الزنكلون بمساحة 38 فدانا و21 قيراطا مقامة على جزء منها وكان غضب المحافظ وقتها فقط أن الوزراء يتدخلون لإنهاء الإجراءات لحساب هذه المجموعة خدمة للعميد وفى فضيحة جديدة لم تحقق فيها الأجهزة بالشرقية، فقد تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع إسكان للشباب لإقامة 720 وحدة سكنية بناحية كفر محمد حسين بمدخل الزقازيق بمعرفة المحافظ آنذاك يحيى عبدالمجيد الذى حصل على حديد من أحمد عز وأسمنت وأرض بالمجان، حيث كان المشروع تحت رعاية مبارك الرئيس المخلوع وضمن برنامجه الانتخابى لكن تم بناء 308 شقق فقط للشباب بسعر 35 ألف جنيه" كاش" وذهبت معظم الوحدات لغير المستحقين، وهناك وحدات مغلقة للآن وأصحابها لا يعرفون أنهم فازوا بها، حيث إن البيع غير متاح الآن، أما باقى المساحة فتم إعطاؤها لشركة خاصة باعتها شققا استثمارية تزيد الشقة على 300 ألف جنيه الآن، أى أن الشركة حصلت على أرض مجانية وبنت عليها 412 شقة فاخرة أى بسعر اليوم تصل القيمة إلى 123 مليونا و600 ألف جنيه .
أما المفاجأة التى كشفها تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات حول صمت الأجهزة الرقابية على هذه الجرائم الصادر فى 10/ 5/ 2005، وقيام محافظ الشرقية بصرف مكافآت لقيادات شرطية بالمخالفة للقانون، ودون موافقة وزير الداخلية بالمستند رقم 2323، وكذلك حصول هيئة النيابة الإدارية على 300 ألف جنيه من محافظ الشرقية بشيك رقم4215000012239 كسلفة من المحافظة، تم صرفها هى ومكافآت القيادات الشرطية من مشروع المحاجر المنهوب أصلا فى عهد يحيى عبدالمجيد وتم رصد استيلائه على 33 مليونا و 264 ألف جنيه فى 2009 ، ووضعها فى مصروفات صندوق الخدمات والتنمية بالمخالفة للقانون، ولم نستطع الوصول لأحد داخل النيابة الإدارية لإبلاغنا: هل تمت إعادة المبلغ لمشروع المحاجر وفق تعليمات الجهاز المركزى؟