حالة من الغضب يعيشها أكثر من10 آلاف مواطن بقري الجمهورية وناصر والعمال بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم, بسبب بوار ما يقرب من7 آلاف فدان, بسبب تعديات صارخة علي أراضي أملاك الدولة بدون وجه حق, الأمر الذي ترتب عليه اغتصاب هؤلاء المتعدين علي الاراضي من كبار المسئولين في الدولة ومنهم وزير الري الأسبق وعدد من الفنانين وأعضاء مجلس الشعب السابقين وبعض المستشارين والضباط علي حصص مياه الري واستولوا عليها بالمخالفة ويبقي الفلاحون البسطاء أصحاب الاراضي الشرعيون دون مياه لري أراضيهم الأمر الذي أدي إلي جفاف ترعة الجمهورية. وقد اتهم أهالي قرية الجمهورية أحد الأفراد بالاستيلاء علي مقننات ري لما يزيد علي ألف فدان, بزعم أن له علاقات نافذة بعدد من المسئولين من قيادات الشرطة والنيابة العامة بالفيوم. و أكد عدد كبير من أهالي القري أنه يتم اغتصاب حصصهم في مياه الري, وعندما يتقدمون بشكاوي فإنهم يتلقون تهديدات من قبل مجموعة من أصحاب النفوذ ومن يدعون بعلاقتهم بشخصيات لها سطوتها ونفوذها, بتلفيق القضايا لهم وتشريدهم مع أسرهم وأبنائهم. وأشار الاهالي إلي أن أخر تلك الوقائع هو قيام شخص يدعي( ياسر. ج), بالاستيلاء علي مياه الري الخاصة بهم من فتحة رقم(5), بترعة الجمهورية وحرمان ألف فدان علي الأقل من الري وقام بتوصيل خط مواسير بطول7 كيلو مترات داخل الجبل بمياه الري, ومع اعتراضهم قام هذا المواطن بتهديدهم بتلفيق قضايا لهم زاعما علاقته بكبار قيادات الداخلية والأمن العام وكذلك علاقته بمسئول كبير بنيابة الفيوم وهو الأمر الذي أخاف المواطنين البسطاء, وأغضبهم خاصة بعد ثورة يناير التي قامت ضد الفساد ولتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال عبد الله عبد الونيس مزارع بقرية الجمهورية, أنهم تلقوا تهديدات بعد الاستيلاء علي خط مياه الشرب والكهرباء من شباب الخريجين الذين لم يتسلموا أراضيهم بعد وسط غياب شرطة الكهرباء التي وقفت مكتوفة الأيدي, لصالح أحد الأشخاص ذوي النفوذ وهو يستولي علي كهرباء بمئات الألوف من الجنيهات ليضيء غرف الماشية, داخل الجبل علي مساحة100 فدان دون أن يسدد للدولة حقها في ثمن الكهرباء أو المياه النقية, واكتفت بتحرير محضر له بمبلغ15 ألف جنيه. ويضيف أن هذا الشخص صاحب النفوذ قد قام بالتصالح معهم عن طريق احد العاملين معه ويدعي ليخفض المبلغ لتسعة ألاف جنيه وعدم التعرض له بمحاضر منذ عامين كاملين. كما أن هذه الاراضي تم بيعها بطرق مشبوهة وبصفقات كلها فساد وتربح وكسب غير مشروع, حيث كان قرار وزير الزراعة في29 يناير1989 قد حدد سعر بيع المتر المربع من الاراضي المخصصة للبناء في قرية الجمهورية بجنيه واحد وكانت المساحة الكلية126 ألف متر مربع بالقرية ولكن بيع المتر بأكر من200 جنيه, وسعر المتر المربع بخمسين قرشا في قريتي العمال وناصر في مساحة231 ألف متر مربع وبيع المتر بأكثر من مائة جنيه وذلك بالمخالفة في دليل واضح علي الفساد والتربح والكسب غير المشروع وسط صمت المسئولين حتي الآن. كما أكدت كشوف حصر التعديات بأداة أملاك الدولة بالفيوم للاراضي المخصصة للجمعية الزراعية بكوم أوشيم وحصل( الأهرام المسائي) علي نسخة منها أيضا أن التعديات في مساحة357 ألف متر مربع منها أراضي مخصصة للبناء والتوسعات السكنية في قري الجمهورية وناصر والعمال و501 و11 قيراط و7 أسهم كانت مخصصة للشركة المصرية للحوم والألبان ن وعادت مرة أخري لملكية الجمعية بعد تصفية الشركة و22 استراحة طراز مهندس موزعة علي القري الثلاثة بالإضافة إلي أراضي الشون والأجران والورش والمخازن ومساحاتها حوالي7 ألاف متر. وأكد عبدالله محمد,( من أهالي قرية الجمهورية وأحد المنتفعين), أن متر الأرض في المنطقة بجنيه واحد ويتم بيعه أن متر الأرض في المنطقة بجنيه واحد ويتم بيعه بأكثر من200 جنيه ومتر الأرض,( اللي بخمسين قرش) يباع بأكثر من100 جنيه في حين أن تلك الاراضي هي أملاك دولة وتعدي عليها كبار الشخصيات من مستشارين ونواب مجلس شعب سابقين, والذين اشتروا هذه الاراضي( برخص التراب) كما اغتصبوا مقننات مياه الري ونحن نعيش بدوم مياه ري منذ شهرين, حيث أن ترعة الجمهورية لاتجد بها نقطة مياه لري الاراضي. ويضيف محمود مصطفي, أن التعديات تتم تحت نظر الأجهزة المعنية,مشيرا إلي أن التعديات بقرية الجمهورية تشمل مساحة600 فدان أراض زراعية بالإضافة إلي أراضي شون وبناء وأجران واستراحات تضمنها القرار رقم156 لسنة2009 من الوحدة المحلية لمدينة ومركز طامية, مؤكدا أنه منذ عام1989 وقت تسجيل الجمعية الزراعية بكوم أوشيم والتعديات لاتزال مستمرة حتي الآن وتتناقل من أفراد إلي آخرين سواء بالطرق القانونية أو غير القانونية. كما قام الاهالي بالتقدم بشكوي إلي المهندس عبد الحميد الجيار, مدير الإدارة المركزية بوزارة الأشغال والموارد المائية, الذي قرر تشكيل لجنة فورا لإزالة اي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقام المهندس احمد علي أحمد, محافظ الفيوم, بتكليف المهندس شوقي محمد, وكيل وزارة الري بالفيوم باتخاذ الإجراءات القانونية فورا وإزالة أية مخالفات, وتشكيل لجنة علي الفور لحصر تلك التعديات وأصحابها, وعودة مقننات الري لأصحابها وفقا للقانون.
