أراضي الفيوم في قبضة البلطجية

تنتشر التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالفيوم بصورة مفزعة‏,‏ في ظل عدم رقابة المسئولين وخاصة بعد أحداث الانفلات الأمني‏,‏ وأصبحت آلاف الأفدنة تحت سيطرة عدد كبير من كبار العائلات وكبار المسئولين السابقين والحاليين‏.
حيث وصلت نسبة التعديات في مركز واحد من مراكز الفيوم السبعة وهو مركز‏''‏ يوسف الصديق‏''‏ لتلتهم أكثر من‏3‏ آلاف فدان‏.‏
كما لم يكتف المعتدون بالاستحواذ علي أراض تملكها الدولة بل يقوم عدد من السماسرة ببيع تلك الأراضي بالأفدنه وليس بالمتر‏,‏ وقد يصل سعر المتر في بعض المناطق بالفيوم الي‏10‏ آلاف جنيه‏,‏ وهو سعر متدن جدا في الوقت الذي يصل فيه سعر متر أراضي البناء في الفيوم إلي أكثر من‏12‏ ألف جنيه الأمر الذي يؤدي إلي إهدار ملايين الجنيهات علي الدولة‏.‏
كما يقوم عدد من المتعدين علي أراضي الدولة بالفيوم‏,‏ بالاستعانه بالبلطجية المدججين بالأسلحة الآليه لحماية مخالفتهم الصارخة في التعدي علي حقوق الدولة‏,‏ وتعرض عدد من موظفي إدارة أملاك الدولة بالفيوم إلي الاعتداء وإطلاق النار عليهم‏,‏ وذلك عند إزالة التعديات‏,‏ وسحب الاراضي وعودة سيطرة الدولة عليها مرة أخري‏,‏ ولكن تدخل البلطجية وضعف قرارات المسئولين بالمحافظة يحول دون ذلك مما يهدد هيبة الدولة ويضرب بالقانون عرض الحائط‏,‏ ويسمح لمزيد من المعتدين والبلطجية بتحدي القانون والمتاجرة بأملاك الدولة‏.‏
وفي نفس الوقت تظهر علي السطح مشكلة أخري‏,‏ وهي تقنين وضع اليد علي أراضي أملاك الدولة‏,‏ والذين أقاموا عددا من المشروعات الإنتاجية علي تلك الأراضي الصحراوية وتعميرها‏,‏ ولكن يطالبهم المسئولون بضرورة إزالة تلك المشروعات واسترداد الأراضي مرة أخري‏,‏ الأمر الذي يهدد مئات الأسر بالتشرد‏,‏ بعد أن أقامت مشروعات زراعية وصناعية علي تلك الأراضي منذ عشرات السنين‏.‏ كما أن هذه الأراضي تم بيعها بطرق مشبوهة وبصفقات مليئه بالفساد وتربح وكسب غير مشروع‏,‏ حيث كان قرار وزير الزراعة في‏29‏ يناير‏1989‏ قد حدد سعر بيع المتر المربع من الأراضي المخصصة للبناء في قرية الجمهورية بجنيه واحد وكانت المساحة الكلية‏126‏ آلف متر مربع بالقرية ولكن بيع المتر بأكثر من‏200‏ جنيه‏,‏ وسعر المتر المربع بخمسين قرشا في قريتي العمال وناصر في مساحة‏231‏ ألف متر مربع وبيع المتر بأكثر من مائة جنيه وذلك بالمخالفة في دليل واضح علي الفساد والتربح والكسب غير المشروع وسط صمت المسئولين حتي الآن‏.‏
كما أكدت كشوف حصر التعديات بأدارة أملاك الدولة بالفيوم للأراضي المخصصة للجمعية الزراعية بكوم أوشيم وحصل‏(‏ الأهرام المسائي‏)‏ علي نسخة منها أيضا أن التعديات تغطي مساحة‏357‏ ألف متر مربع منها أراض مخصصة للبناء والتوسعات السكنية في قري الجمهورية وناصر والعمال و‏501‏ و‏11‏ قيراط و‏7‏ أسهم كانت مخصصة للشركة المصرية للحوم والألبان وعادت مرة أخري لملكية الجمعية بعد تصفية الشركة و‏22‏ استراحة طراز مهندس موزعة علي القري الثلاثة بالإضافة إلي الشون والأجران والورش والمخازن ومساحتها حوالي‏7‏ آلاف متر‏.‏ ويؤكد عبد الله محمد‏,(‏ من أهالي قرية الجمهورية وأحد المنتفعين‏),‏ أن متر الأرض في المنطقة بجنيه واحد ويتم بيعه بأكثر من‏200‏ جنيه ومتر الأرض‏(‏ اللي بخمسين قرش‏)‏ يباع بأكثر من‏100‏ جنيه في حين أن تلك الاراضي هي أملاك دولة وتعدي عليها كبار الشخصيات من مستشارين ونواب مجلس شعب سابقين‏.‏
ويضيف محمود مصطفي‏,‏ أن التعديات تتم تحت نظر الأجهزة المعنية‏,‏ مشيرا إلي أن التعديات بقرية الجمهورية تشمل مساحة‏600‏ فدان أراض زراعية بالإضافة إلي أراضي شون وبناء وأجران واستراحات تضمنها القرار رقم‏156‏ لسنة‏2009‏ وتقول المهندسة عنايات طاهر‏,‏ مدير عام أملاك الدولة بالفيوم‏,‏ أنه تم الانتهاء من حصر عدد التعديات علي أراضي أملاك الدولة بمركز‏''‏ يوسف الصديق‏''‏ حيث بلغ حجم التعديات‏3‏ آلاف وا‏50‏ فدان‏,‏ وتم إصدار‏190‏ قرار إزالة بواقع‏280‏ فدانا بينما يتبقي‏,33‏ قرار إزالة آخر بواقع‏157‏ فدان‏,‏ ويتبقي‏2870‏ فدان يتم تحضير قرارات بشأنهم‏.‏
وأضافت أنه يتم التنسيق حاليا مع المستشار العسكري‏,‏ ومدير الأمن‏,‏ للبدء في حملات الإزالة‏,‏ لإعادة سيطرة الدولة بباقي مراكز المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها‏.‏
وقالت أن عددا من موظفي إدارات أملاك الدولة المنتشرة بالمحافظة يتعرضون‏,‏ للمضايقات والاعتداءات من قبل بعض البلطجية يسيطرون علي عدد من أراضي الدولة‏,‏ وبعض موظفي الادارة بطامية قد تعرضوا لإطلاق النيران عليهم‏,‏ ولكن لم يصابوا‏,‏ وذلك أثناء حملة للإزالة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*