الخلق الحسن شرط الإيمان

ما حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج ؟

* يسأل محمود شعبان الشريف صاحب ورشة ألوميتال بالإسكندرية: ما هي منزلة الأخلاق في الإسلام؟!
** يجيب الشيخ طلعت يونس - أحمد وكيل معهد المدينة المنورة بالإسكندرية: الأخلاق في الإسلام هي المطلب الأول للمؤمن وهي شرط إيمانه ثم تأتي شعائر الإسلام وهي شعائر العبادة من ركوع وسجود لتكون المفهوم الإسلامي. فالإسلام ليس شكلا ولا دينا مظهريا. بل هو دين الأعمال والأعمال فيه بالنيات. والمنازل فيه بالتقوي لأن للأخلاق منزلة عظيمة ومكانة عالية في الإسلام. والرسول - صلي الله عليه وسلم - يقول "إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون المتفيهقون".
وقد كان الرسول - صلي الله عليه وسلم - حريصا علي مكارم الأخلاق. ولهذا نجده يقول "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ويروي أن الله - سبحانه - قال لإبراهيم - عليه السلام - "يا إبراهيم حَسِّن خلقك ولو مع الكفار تقعد مقعد الأبرار. فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله في ظلي. وأدنيه من جواري وأسقيه من حظيرة قدسي".
الدين الإسلامي هو دين الأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة. والمسلم إذا اجتمعت فيه الأخلاق الكريمة سما بنفسه عن كل صغيرة من الصغائر. وكل رذيلة من الرذائل فضلا عن ترك الكبائر. لأن الدعامة الأصلية والركيزة القوية تتأصل في نفسه وتجعله بعيدا عن الشبهات ومواطن الضعف والسقوط.
* يسأل رمضان عبدالموجود الملواني - رجل أعمال بالإسكندرية: ما حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج؟!
** يجيب الشيخ رضا مصطفي طاحون - وكيل معهد التجارية الثانوية الأزهرية بالغربية: لا يجب علي المكلف الاقتراض لأداء فريضة الحج. لكن لا مانع من أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلي أنه سيرد القرض دون تأثير ضار علي من تجب عليه نفقته. وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج. ومذهب الشافعية أنه إذا كان للمقترض وفاء به ورضي المقرض فلا بأس بالاقتراض والحنفية جعلوا الاستقراض واجبا إذا كان المكلف قد وجب عليه الحج وفرط حتي فاته وصف الاستطاعة ولو لم يكن قادرا علي الوفاء لتفريطه.
أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.. ومن مجمل ذلك يتبين أنه إذا كان المكلف باقتراضه للحج سيحمل نفسه أو من يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو من يعول للفتن وما لا يقدرون علي تحمله فيكون القول هنا بالحرمة.
أما إذا كان تحصيل ما يسد به الدين سيعطله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق فيكون القول هنا بالكراهية.. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب علي ظنه السداد بلا ضرر عليه وعلي من يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة وعلي كل حال ومع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض. فإن الذي يحج من مال اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالي وتسقط عنه الفريضة.