إحالة رئيس مدينة أشمون و9 من معاونيه للمحاكمة

أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس مدينة أشمون و9 مسئولين آخرين من معاونيه للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وإهداره.
تضم قائمة المتهمين كلاً من: أحمد عبدالحكيم علي ومصطفي عبدالمعطي جعفر وأسامة محمد إبراهيم "فنيين مشروعات بالوحدة المحلية بأشمون". ومحمود عبدالغني البسطويسي "المهندس بمديرية الطرق والنقل بالمنوفية". ومحمد عبدالحميد حداد "المهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بأشمون". وحداد علي السيد "نائب رئيس الوحدة المحلية". وإسماعيل فتحي عبدالحميد "رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون" وكيل وزارة. وهناء عبدالعزيز علي "مديرة العقود". وصلاح مصباح اسماعيل "مراجع الحسابات". وإبراهيم عبده الخطيب "وكيل الحسابات".
كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سامح الطيب بإشراف المستشار خميس رمضان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الأول بوصفه المشرف علي عملية رصف جسر نهر النيل وافق علي مستخلصات العملية للمقاول رغم وجود مخالفات تمثلت في قيمة بند الأتربة بالزيادة علي المستحق. وبند آخر بإجمالي مبلغ 468 ألف جنيه رغم عدم وجوده بالعقد أو أمر التشغيل. وذلك دون الحصول علي موافقة السلطة المختصة علي إضافة تلك الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. ووافق المتهم الثاني علي المستخلصات رغم ما بها من مخالفات.
كما جاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث وافق علي المستخلصات وأعد المقايسة الخاصة بالعملية دون استيفاء الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الطرح من حيث النوع والمقدار والمواصفات. وتبين أن المتهم وقع علي مستخلصين بالإنابة عن مدير الأعمال دون تفويض منه.
وأن المتهم الرابع اشترك في الموافقة علي المستخلصات المالية ووقع المتهم الخامس علي ملحق أمر التشغيل بمبلغ 150 ألف جنيه رغم عدم استبيان البيانات الأساسية المتمثلة الوصف الدقيق للأعمال ومسمياتها ونتائجها بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
تضمن تقرير الاتهام أن المتهمين الخامس والسادس والثامن وقعوا علي ملحق أمر التشغيل الثاني بمبلغ 500 ألف جنيه رغم عدم تحديد الأعمال ودون الحصول علي موافقة السلطة المختصة. ولم يتخذ المتهم السابع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أمر التشغيل الثاني للعملية.
ووافق المتهمان الأخيران علي صرف 468 ألف جنيه قيمة بند غير موجود بالعقد للمقاول وذلك دون موافقة السلطة المختصة. كما وافق علي صرف 500 ألف جنيه للمقاول عن قيمة أعمال لم تطرح بالطريقة القانونية.
بعرض تقرير الاتهام علي المستشار علي رزق مدير فرع الدعوي التأديبية وافق علي إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية.