أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة رئيس مدينة أشمون و 9 مسئولين آخرين من معاونيه للمحاكمة لإتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وإهداره صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال خطاب إن المتهمين العشر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وأرتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام. وتضم قائمة المتهمين كلاً من أحمد عبدالحكيم علي، مصطفى عبدالمعطي جعفر، أسامة محمد إبراهيم، ''فنيين مشروعات بالوحدة المحلية بأشمون'' ومحمود عبدالغني البسطويسي، المهندس بمديرية الطرق والنقل بالمنوفية، محمد عبدالحميد حداد، المهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بأشمون، حداد علي السيد نائب رئيس الوحدة المحلية، إسماعيل فتحي عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ''وكيل وزارة''، هناء عبدالعزيز علي مديرة العقود، صلاح مصباح إسماعيل مراجع الحسابات، إبراهيم عبده الخطيب وكيل الحسابات. وكشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار سامح الطيب، باشراف المستشار خميس رمضان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول بوصفه المشرف على عملية رصف جسر نهر النيل، وافق على مستخلصات العملية للمقاول رغم وجود مخالفات تمثلت في قيمة بند الأتربة بالزيادة عن المستحق، وبند آخر بإجمالي مبلغ 468 الف جنيه رغم عدم وجوده بالعقد أو أمر التشغيل وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على إضافة تللك الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمذايدات، ووافق المتهم الثاني على المستخلصات رغم ما بها من مخالفات. وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث وافق على المستخلصات، وأعد المقايسة الخاصة بالعملية دون إستيفاء الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الطرح من حيث النوع والمقدار والمواصفات، وتبين أن المتهم وقع على مستخلصين بالإنابة عن مدير الأعمال دون تفويض منه. وكشفت أوراق القضية أن المتهم الرابع إشترك في الموافق على المستخلصات المالية، ووقع المتهم الخامس على ملحق أمر التشغيل بمبلغ 150 الف جنيه رغم عدم إستبيان البيانات الأساسية المتمثلة الوصف الدقيق للأعمال ومسمياتها ونتائجها بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وتضمن تقرير الإتهام أن المتهمين الخامس والسادس والثامن، وقعوا على ملحق أمر التشغيل الثاني بمبلغ 500 ألف جنيه رغم عدم تحديد الأعمال ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة، ولم يتخذ المتهم السابع الإجراءات القانونية اللأزمة حيال أمر التشغيل الثاني للعملية. ووافق المتهمين الأخيرين على صرف 468 الف جنيه قيمة بند غير موجود بالعقد للمقاول وذلك دون موافقة السلطة المختصة، كما وافقا على صرف 500 الف جنيه للمقاول عن قيمة أعمال لم تطرح بالطريقة القانونية. وبعرض تقرير الإتهام على المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية وافق على إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية.
