كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط 15 مسئولا بهيئة ميناء دمياط فى تسهيل استيلاء مقاول على 11 مليون جنيه بدون وجه حق ، وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة المسئولين ال 15 وبينهم 4 وكلاء أول وزارة و4 مديرين عموم للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى. تضمن تقرير الاتهام الذى أشرف على إعداده المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين تقاعسوا عن إعداد الدراسات الفنية لتنفيذ المشروعات بأن أقروا ووافقوا على المقايسة الفنية لتنفيذ محرقة المخلفات بسعة 3 أطنان تم على أساسها طرح العملية بطريقة المناقصة العامة بالرغم مما شاب تلك المقايسة من قصور وغموض وعيوب فنية جسيمة ترتب عليها تسهيل حصول مقاول العملية على مبلغ 5 ملايين و350 ألف جنيه قيمة تنفيذ 5 بنود بزعم أنها أعمال إضافية بالمخالفة للحقيقة رغم كونها ضمن التعاقد. تبين من التحقيقات أن المتهمين أغفلوا وضع سعر تقديرى لكل بند من بنود العملية اكتفاء بوضع سعر إجمالى بمبلغ 14 مليون جنيه مما ترتب عليه عدم صلاحية المقايسة وأثبتوا على خلاف الحقيقة تنفيذ بعض بنود الأعمال، بما يزيد على المنفذ فعلياً وبإجمالى ما تم حصره مبلغ 4 ملايين و117 ألف جنيه استولى عليها المقاول واحتفظ بها بدون وجه حق لمدة 5 سنوات يستحق عنها فوائد بنكية مليونا و553 ألف جنيه. أي أن مجموع ما استولى عليه المقاول بمساعدتهم 11 مليون جنيه. جاء بأوراق القضية أنهم «تقاعسوا عن فرض غرامة تأخير على المقاول رغم ثبوت مماطلته فى تسليم العملية وقاموا بتحصيل غرامة أقل من المستحق قانوناً بمبلغ 687 ألف جنيه، ما مكن المقاول من عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية وعدم استعادة الميناء من المشروع رغم أن تكلفته بلغت 19 مليونا و268 ألف جنيه». أكدت النيابة أنه كان يتعين على المتهمين فسخ التعاقد مع المقاول وسحب الأعمال منه وتنفيذهاعلى نفقته ، فيما أكدت مذكرة النيابة الإدارية أنه تم إسناد أعمال تطوير بوابة ميناء دمياط إلى ذات المقاول القائم بتنفيذ عملية المحرقة بزعم أنها أعمال إضافية وبلغت قيمتها 2 مليون و385 ألف جنيه رغم أنه كان يتعين طرحها قانوناً دون الإسناد بالأمر المباشر ودون الحصول على موافقة رئيس الوزراء وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية بالإضافة إلى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى.
