محاكمة رئيس مدينة أشمون و9 من معاونيه بتهمة تسهيل استيلاء مقاول على المال العام

أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مدينة أشمون و9 مسئولين آخرين من معاونيه للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وإهداره.
تضم قائمة المتهمين كلًا من أحمد عبدالحكيم علي، ومصطفى عبدالمعطي جعفر، وأسامة محمد إبراهيم(فنيين مشروعات بالوحدة المحلية بأشمون)، ومحمود عبدالغني البسطويسي(المهندس بمديرية الطرق والنقل بالمنوفية)، ومحمد عبدالحميد حداد(المهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بأشمون)، وحداد علي السيد (نائب رئيس الوحدة المحلية)، وإسماعيل فتحي عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون (وكيل وزارة)،وهناء عبدالعزيز علي(مديرة العقود وصلاح مصباح إسماعيل مراجع الحسابات)، وإبراهيم عبده الخطيب (وكيل الحسابات).
كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سامح الطيب، بإشراف المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول بوصفه المشرف على عملية رصف جسر نهر النيل وافق على مستخلصات العملية للمقاول رغم وجود مخالفات تمثلت في قيمة بند الأتربة بالزيادة عن المستحق، وبند آخر بإجمالي مبلغ 468 ألف جنيه رغم عدم وجوده بالعقد أو أمر التشغيل، وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على إضافة تلك الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمذايدات، ووافق المتهم الثاني على المستخلصات رغم ما بها من مخالفات.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث وافق على المستخلصات، وأعد المقايسة الخاصة العملية دون استيفاء الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الطرح من حيث النوع والمقدار والمواصفات، وتبين أن المتهم وقع على مستخلصين بالإنابة عن مدير الأعمال دون تفويض منه.
وكشفت أوراق القضية، أن المتهم الرابع اشترك في الموافق على المستخلصات المالية، ووقع المتهم الخامس على ملحق أمر التشغيل بمبلغ 150 ألف جنيه رغم عدم استبيان البيانات الأساسية المتمثلة الوصف الدقيق للأعمال ومسمياتها ونتائجها بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتضمن تقرير الاتهام أن المتهمين الخامس والسادس والثامن وقعوا على ملحق أمر التشغيل الثاني بمبلغ 500 ألف جنيه رغم عدم تحديد الأعمال ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
ولم يتخذ المتهم السابع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أمر التشغيل الثاني للعملية، ووافق المتهمين الأخيرين على صرف 468 ألف جنيه قيمة بند غير موجود بالعقد للمقاول وذلك دون موافقة السلطة المختصة، كما وافقا على صرف 500 الف جنيه للمقاول عن قيمة أعمال لم تطرح بالطريقة القانونية.
وبعرض تقرير الاتهام على المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، وافق على إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال: إن المتهمين العشرة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام.