إحالة رئيس مدينة أشمون و 9 من معاونيه للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام

أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس مدينة أشمون و 9 مسئولين آخرين من معاونيه للمحاكمة لإتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وإهداره
تضم قائمة المتهمين كلاً من أحمد عبدالحكيم علي ومصطفى عبدالمعطي جعفر وأسامة محمد إبراهيم "فنيين مشروعات بالوحدة المحلية بأشمون" ومحمود عبدالغني البسطويسي ' المهندس بمديرية الطرق والنقل بالمنوفية ومحمد عبدالحميد حداد ' المهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بأشمون وحداد علي السيد نائب رئيس الوحدة المحلية وإسماعيل فتحي عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون "وكيل وزارة" وهناء عبدالعزيز علي مديرة العقود وصلاح مصباح إسماعيل مراجع الحسابات وإبراهيم عبده الخطيب وكيل الحسابات
كشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار سامح الطيب باشراف المستشار خميس رمضان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الأول بوصفه المشرف على عملية رصف جسر نهر النيل وافق على مستخلصات العملية للمقاول رغم وجود مخالفات تمثلت في قيمة بند الأتربة بالزيادة عن المستحق ' وبند آخر باجماي مبلغ 468 الف جنيه رغم عدم وجوده بالعقد أو أمر التشغيل وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على إضافة تللك الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمذايدات ' ووافق المتهم الثاني على المستخلصات رغم ما بها من مخالفات
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث وافق على المستخلصات ' و أعد المقايسة الخاصة بالعملية دون إستيفاء الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الطرح من حيث النوع والمقدار والمواصفات ' وتبين أن المتهم وقع على مستخلصين بالإنابة عن مدير الأعمال دون تفويض منه
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الرابع إشترك في الموافق على المستخلصات المالية ' ووقع المتهم الخامس على ملحق أمر التشغيل بمبلغ 150 الف جنيه رغم عدم إستبيان البيانات الأساسية المتمثلة الوصف الدقيق للأعمال ومسمياتها ونتائجها بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات
وتضمن تقرير الإتهام أن المتهمين الخامس والسادس والثامن وقعوا على ملحق أمر التشغيل الثاني بمبلغ 500 الف جنيه رغم عدم تحديد الأعمال ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة
ولم يتخذ المتهم السابع الإجراءات القانونية اللأزمة حيال أمر التشغيل الثاني للعملية
ووافق المتهمين الأخيرين على صرف 468 الف جنيه قيمة بند غير موجود بالعقد للمقاول وذلك دون موافقة السلطة المختصة ' كما وافقا على صرف 500 الف جنيه للمقاول عن قيمة أعمال لم تطرح بالطريقة القانونية
وبعرض تقرير الإتهام على المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية وافق على إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال أن المتهمين العشر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وأرتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام