أكد د. محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة أن النقابة أرسلت خطاباً إلي وزارة الصحة بشأن التنبيه علي إدارة التفتيش بتفعيل مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955. والخاص بإزالة اللافتات المخالفة لما يسمي صيدليات السلاسل. أضاف في تصريحات له أن النقابة خاطبت الإدارة بشأن المشكلة وذلك في إطار التحرك القانوني الرسمي من النقابة كجهة مجتمع مدني وليس جهة تنفيذ إلا أننا فوجئنا برد وزارة الصحة. والذي جاء غاية في السلبية. ويحمل معلومات غير دقيقة. وهو ما يعني تخليها عن مسئولياتها. وأوضح أن الوزارة ذكرت في خطابها للنقابة أن التعامل مع اللافتات المخالفة عن طريق مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة ومخاطبة المحليات لإزالة العديد من اللوحات المخالفة وهو ما يعني أن الوزارة قذفت الكرة في مجلس المحليات سواء مجلس المدينة أو رئاسة الحي بالمحافظات "طوال 35 سنة بالعمل المهني لمهنة الصيدلة لم تتحرك إدارات التفتيش الصيدلي أو المحليات لإزالة اللافتات المخالفة لصيدليات السلاسل. إلا أن التحرك الوحيد الذي حدث وتم رصده بناءً علي قضايا محررة من صيدلي حر يعاني من هذه المخالفات. وقام برفع قضية وتواصل مع المحليات عن طريق محاميه وأزالوا لوحة الإعلانات المخالفة في حي المعادي مرتين. لتعود في تحد واضح للقانون وسلطة الدولة. وارسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً أمس إلي كافة النقابات الفرعية بمختلف المحافظات. طالبت فيه بسرعة تفعيل القرار رقم 499 والخاص برفع هامش ربح الصيدلي.