ذكر الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن النقابة أرسلت خطابا إلى وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشأن التنبيه على إدارة التفتيش بتفعيل مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والخاص بإزالة اليفط المخالفة لما يسمى "صيدليات السلاسل". وأضاف أن النقابة خاطبت الإدارة بشأن المشكلة وذلك في إطار التحرك القانوني الرسمي من النقابة كجهة مجتمع مدني وليس جهة تنفيذ، الإ أننا فوجئنا برد وزارة الصحة والذي جاء غاية في السلبية ويحمل معلومات غير دقيقة وهو مايعنى تخليها عن مسئولياتها . وأوضح أن الوزارة ذكرت في خطابها للنقابة أن التعامل مع اليفط المخالفة عن طريق مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة ومخاطبة المحليات لإزالة العديد من اللوحات المخالفة، وهو مايعنى أن الوزارة قذفت الكرة في مجلس المحليات سواء مجلس المدينة أو رئاسة الحي بالمحافظات. وأكد سعودي أنه طوال 35 سنة بالعمل المهني لمهنة الصيدلة لم نر تحركا واحداً لإدارات التفتيش الصيدلي أو المحليات لإزالة اللافتات المخالفة لصيدليات السلاسل . وأشار إلى أن التحرك الوحيد الذي حدث وتم رصده بناء على قضايا محررة من صيدلي حر يعانى من هذه المخالفات وقام برفع قضية وتواصل مع المحليات عن طريق محاميه وأزالوا لوحة الإعلانات المخالفة في حي المعادى مرتين وترجع اللوحة المخالفة في تحد واضح للقانون وسلطة الدولة.