مع اقتراب الانتخابات البرلمانية أعلن اتحاد نساء مصر عن حملة بجميع المحافظات تستهدف حصول المرأة علي 100 مقعد في البرلمان القادم مقابل 3 مقاعد فقط في البرلمان السابق الذي كان يعرف ببرلمان الإخوان. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تستطيع المرأة المصرية تحقيق هذا الهدف- أم تظل مشاركة المرأة في البرلمان هزيلة ولا تتفق مع ما حققته المرأة المصرية من مكاسب وانجازات.. طرحنا هذا التساؤل علي عدد من القيادات النسائية. في البداية تقول الدكتورة هدي بدران- رئيس اتحاد نساء مصر: لن نرضي بأقل من 100 مقعد للمرأة في البرلمان القادم مشيرة إلي أن وضع المرأة في قانون الانتخابات جيد مقارنة بالقوانين السابقة أكدت أن حملة "نساء من أجل النساء" ستقوم بدعم ومساعدة 100 سيدة مادياً ومعنوياً من أصحاب الكفاءة للوصول لمجلس النواب القادم بشرط ان تكون لديها القدرة علي أداء دور عضو البرلمان من خلال معرفة القوانين وكيفية مناقشتها وتقديم طلبات الاحاطة وغيرها. أضافت ان حملة "نساء من أجل النساء" تستهدف تغيير فكرة ان المرأة لا تساعد امرأة مثلها وأقول للناخبين اذا كانت المرشحة قوية قادرة علي المنافسة وفي مواجهتها رجل فأعطي الفرصة للمرأة لأنها الأجدر بالتعبير عن مشاكل النساء. أول مرة أشارت د. بدران الي ان هناك نسبة للمرأة في القائمة بالاضافة الي نصف المعينين ستتيح لها 70 مقعداً ونحن في الاتحاد نعمل علي حصولها علي 30 مقعداً بالنسبة للمقاعد الفردية فاذا ما وصلنا الي 100 مقعد ستكون نسبة تمثيلها بالبرلمان 20% وهذه ستكون أول مرة تمثل فيها النساء بهذه النسبة والمهم ان يعملن سوياً ويشكلن تكتلا له وزن. تري المحامية ميرفت أبوتيج بالنقض ورئيس جمعية أمي للتنمية ان معالم التحالفات الانتخابية لم تتضح بعد فهي غير واضحة وغير محسوبة حتي الآن وهناك تخوفات من عدم حصولها علي مقاعد تتناسب مع دورها في المجتمع. طالبت السيدات بالوقوف في وجه المرشحين الذين يرفعون رايات اسلامية وهم لا يعرفون شيئاً عن الاسلام الحقيقي. أما الدكتورة آمال عبدالهادي- رئيس مؤسسة المرأة الجديدة: فتعرب عن ثقتها في ان تحصل المرأة علي نسبة من المقاعد لم تحصل عليها في أي عهد من العهود السابقة. 100 مقعد لا يكفي تري الدكتورة عزة كامل- مدير مركز وسائل الاتصال والملائمة من أجل التنمية: ان السعي للحصول علي 100 مقعد فقط بمجلس النواب القادم لا تكفي لان نسبة ال 20% ليست مشرفة حيث ان المرأة في تونس والجزائر والمغرب والسعودية وغيرها وصلت نسبة مشاركتها في البرلمان الي ما يتراوح بين 30 الي 40 في المائة. أكدت علي ضرورة ان تتغير منظومة الاعلام تجاه المرأة وان تسعي وسائل الاعلام المختلفة سواء المرئية أو المكتوبة أو المسموعة إلي دعم وتشجيع السيدات المرشحات لان وجود نسبة مشرفة للمرأة في البرلمان سيكون أول خطوة في تحقيق نهضة حقيقية بالبلاد والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. تتفق معها جمهورية عبدالرحيم- رئيس جمعية نساء من أجل التنمية مؤكدة علي ضرورة ان يكون البرلمان القادم خالياً من الفاسدين والمتطرفين الذين أفسدوا البلاد طيلة السنوات الماضية وأوصلونا الي الحال التي نعيش فيها حالياً. طالبت بالدفع بالقائمة الوطنية أو القائمة القومية وان يتم اختيار سيدات لهن تاريخ سياسي وشعبي مشرف ولديهن القدرة علي خدمة الوطن. إعادة نظر أكدت علي ضرورة إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر وضمان تمثيل مشرف لكل الفئات المهمشة وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحين وغيرهم حتي لا يتم انتخاب أصحاب رءوس الأموال الذين يبحثون عن الحصانة وتحقيق المزيد من المكاسب المالية علي حساب الناس الغلابة!! تؤكد سمية الألفي- خبيرة في مجال الطفل والأسرة: ان تخصيص 100 مقعد في البرلمان للسيدات ليس صعباً لكن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف خاصة ان النظرة للمرأة مازالت متخاذلة وان هناك من يطالبون بعودتها للمنزل. لكن الدكتورة هالة رمضان- رئيس قسم التعليم بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: تري ان حصول المرأة علي 100 مقعد من الصعب تحقيقه لان الظروف الحالية لمتغير كثيراً ومازالت الأحزاب لا تضع المرأة الا في ذيل قوائمها ومازالت المرأة غير قادرة علي التنافس الفردي مع الرجل بسبب اتساع مساحات الدوائر وان الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف هو اقرار الكوتة. تقول مهرفير محمد- مديرة جاليري بالمنيل: علي المرأة ان تتواصل مع أبناء الحي أو الدائرة حتي تحظي بأصواتهم وان تساهم في حل مشاكلهم. تضيف مني صبري- طالبة بكلية الاعلام الفرقة الثالثة: ان دخول المرأة البرلمان بنسبة 20% كما حددها الدستور انجاز عظيم.. ولكن تحقيق ذلك صعب لان المرأة لا تنتخب المرأة. تضيف عزة حامد- موظفة باحدي الجمعيات الأهلية: ان الجمعيات الحقوقية والجمعيات النسائية بالفعل قامت بتأهيل العديد من السيدات في الفترة السابقة.. ولكن دور المرأة الان هو اثبات وجودها علي الناخبين منع وصول الوجوه القديمة الي البرلمان لأنهم أفسدوا الحياة السياسية.