تأمل المرأة أن تشارك بقوة فى البرلمان الجديد على الرغم من أنها لن تتمكن من حصد أكثر من 65 مقعدا، وترى قيادات نسائية أن العدد غير كاف ولا يتناسب مع الدور الكبير الذى بذلته المرأة فى الحياة السياسية، مطالبين الإعلام بالتركيز علىالمشاركة القوية للمرأة فى المحفل الانتخابى الكبير، يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه التربيطات الحزبية استعدادا للمعركة الانتخابية. فى البداية قالت سلوى عبد القادر الناشطة الحقوقية ونائب أمين الحزب المصرى الديمقراطى بالإسكندرية وعضو البرلمان النسائى بقائمة تحالف الأمة، إن نسبة تمثيل المرأة المصرية فى البرلمان القادم ستكون ضعيفة جدا ولن تتجاوز ال 4% وهى ال 65 مقعدا من خلال تواجدها بالقوائم، وأضافت أن نسبة حصول المرأة المصرية عامة والسكندرية خاصة على مقاعد بالبرلمان عن طريق خوض الانتخابات بالنظام الفردى تكاد كون معدومة بسبب نزول أعضاء الحزب الوطنى بقوة بعد إلغاء حكم حظرهم بالمشاركة بالحياة السياسية، بالإضافة إلى النزعات القبلية والعصبية والعائلية التى تتحكم فى تمرير المرشح الفردى مثلما يحدث فى غرب الإسكندرية. وقالت عبد القادر إن نسبة مشاركة المرأة لا تتناسب مع عددها السكانى وكتلتها التصويتية ،فلابد أن يكون لها نصف البرلمان وخاصة بعد تواجد قيادات نسائية تعمل على أرض الواقع وليس بعض الوجوه التى سأم منها المواطن المصرى بتواجدها على قائمة برامج التوك شو ،وأضافت أنها كانت بمؤتمر اتحاد المرأة العربية بالمغرب ووجدت المرأة المصرية الأقل تمثيلا فى البرلمان والمناصب القيادية بالدول العربية فقد حصلت المرأة التونسية على نسبة 50% بالبرلمان. وتمنت عبد القادر أن تكون ال 65سيدة اللاتى سيمثلن المرأة بالبرلمان القادم من أصحاب العمل والقرار والمشاركة بالتفكير القانونى السليم وليس كالسابق ممن يقومون بالتصفيق فقط. وتعتبر عزة النقيب المحامية والناشطة السياسية وأمين المرأة بحزب المؤتمر سابقا، أن قضيتها فى البرلمان القادم هى قضية تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع مشاركتها فى الأحداث الأخيرة ،مستنكرة تجاهل المرأة وتصفه بالمتعمد وأن رأس المال هو الذى سيتحكم فى الانتخابات القادمة. بيما تؤكد الدكتورة فايزة صقر أستاذ تاريخ مصر والشرق القديم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن ما يحدث لمشاركة المرأة بالحياة السياسية هى «عملية استدعاء واستحضار فى الأزمات فقط»،فالمرأة المصرية هى الحلقة الصعبة بالعملية السياسية ،فعندما جاء من يسمون أنفسهم بالإسلاميين وحاصروا المرأة المصرية بعد نجاحهم بالتحقير والتهميش والترويع وبأفكار تزويج الفتيات الصغيرات، نزلت المرأة لمواجهة خطر التيارات الدينية وأيضا فى الأزمات السياسية والاقتصادية، كما شاركت بقوة فى استفتاء الدستور ثم بالانتخابات الرئاسية، وتنتهى القصة بتنحيها جانبا لكوننا مجتمعا ذكوريا. وتضيف أنه منذ ثورة 19 شاركت السيدات لأول مرة فى الحياة السياسية ولكن للأسف جاء دستور 23 ليعطى الحق فى الانتخاب للذكور فقط. مشيرة إلى أن الحل يكمن «بالتمكين الإيجابى للمرأة» عن طريق تقديم الدعم من خلال الدولة ووقوف رجال أعمال وشخصيات عامة بدفع الكوادر النسائية من خلال الدعم الأدبى والمالى لعمل الدعاية اللازمة. مؤكدة أنه برغم ضرورة وجود امرأة وقبطى بالقوائم الحزبية للانتخابات إلا أنه يعتبر شرطا فقط لتمرير القائمة فقط، وهذا لا يتيح فرصة للمرأة المصرية أبدا لدخول البرلمان لأن الأحزاب تضعها بنهاية القائمة وهى مجرد ديكور. وأشادت صقر بمواد الدستور التى وضعت نسبة تواجد المرأة بالمجالس المحلية بنسبة 25 %، وقالت إن هذا بمثابة بارقة أمل تجعلنا نستشعر أن البرلمان بعد القادم ستكون نسبة النساء به ما يقرب من 50% وذلك بعد وجود الوعى والخبرة بممارسة السياسة. ووصفت دور المجلس القومى للمرأة «بهوانم جاردن سيتى» اللاتى يعملن للحفاظ على مجالسهن ووضعهن الاجتماعى فقط. وحملت صقر الإعلام المصرى المسئولية لتركيزهم على خمس شخصيات نسائية فقط باستضافتهمن بكافة البرامج وكأن مصر لم تنجب إلا إياهن،ولابد من إلقاء الضوء على بعض السيدات اللاتى تتواجدن بالعمل على أرض الواقع. وطالبت الشخصيات النسائية المحترمة مثل المستشارة تهانى الجبالى بالترشح للانتخابات البرلمانية لما لها من مواقف محترمة وأن مثل هذه النماذج ستعمل بضمير لأنها لا تريد شهرة ولا مكاسب مالية ولكنها ستعمل لصالح البلد. كما طالبت صقر المؤسسات العمالية والنقابية التى تنتمى لها السيدات العاملات لتقديم الدعم المعنوى والوقوف بجوار الكوادر النسائية فى ترشيحهن للبرلمان وأخص بذلك الجامعات المصرية. ترجمة القانون بينما ترى الدكتورة ندا ثابت رئيسية قرية الأمل للمعاقين والمرشحة لجائزة نوبل، أن المرأة والمعاقين حصلوا على امتيازات بالدستور، وبالتالى ننتظر ترجمة المواد الدستورية إلى قوانين وقرارات وهذا هو دور المرأة فى الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضافت: بالرغم أن المرأة نصف المجتمع ولكننا نعانى من مجتمع ذكورى، ولهذا طالبت المجلس القومى للمرأة بالدفع بقيادات نسائية لخوض معركة الانتخابات القادمة، كما حملت الإعلام مسئولية عدم إبراز النماذج النسائية الناجحة. لن نتنازل فى سياق متصل، شهدت محافظة المنوفية حالة من التربيطات الحزبية استعدادا لخوض تلك الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة أيضا، وعلى الرغم من عدم وجود «كوتة» خاصة بالمرأة في البرلمان القادم ، فإن العديد من القيادات النسائية ورموز العمل الاجتماعي والشعبي من العناصر النسائية أكدن أن المرأة ستنافس بقوة علي عدد كبير من المقاعد ، وستحقق الفوز بنسبة كبيرة. في البداية أكدت الدكتورة فاطمة الشافعي مقررة المجلس القومي للمرأة بفرع المنوفية، أن المجلس بدأ الاستعدادت لخوض تلك الانتخابات من فترة طويلة، حيث تم تدريب عدد من الشخصيات النسائية علي إدارة الحملات الانتخابية والحشد الانتخابيي، ومع بدء فتح باب الترشيح سيكون هناك العديد من العناصر النسائية في مقدمة المرشحين، وسنقف إلي جوارهن ونساندهن بقوة، حتي يتحقق الفوز وتحصل المرأة علي حقها في التمثيل المناسب لقوتها التصويتية، التي ظهرت للجميع في الاستفتاء علي الدستور الأخير، وكذلك في الانتخابات الرئاسية. وأضافت بهيجة حمام رئيسة جمعية المرأة لحماية البيئة بمحافظة المنوفية، وعضو مجلس الشعب السابقة أن المنوفية تزخر بالعشرات من العناصر النسائية اللاتي تتمتعن بالشعبية الكبيرة والقدرة علي الفوز بسهولة شديدة، والمنافسة الجادة، حيث يوجد الكثير من العناصر ذات الثقل والتاريخ المشرف في العمل العام الاجتماعي والشعبي، وعندما تترشح تلك العناصر ستجد من يدعمها لأنها الأكثر قدرة علي تلبية طلبات المواطنين والتجاوب معها، ولن يقتصر الأمر علي الانتخابات البرلمانية فقط، ولكن ستنافس المرأة أيضا علي مقاعد المحليات المقبلة وستحقق الفوز، بعد أن تغيرت نظرة المجتمع تجاه المرأة بشكل كبير عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالإخوان، بعد أن رأى الجميع المرأة فى مقدمة الصفوف التي نادت برحيل الإخوان عن الحكم. وأعلنت الدكتورة مني أبوالمجد رئيسة رابطة المرأة العربية بالمنوفية وأمينة المرأة بجبهة مصر بلدي عن تدشين حملة بعنوان «النساء من أجل النساء» ، وذلك من أجل دعم المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا يقتصر الدعم علي الندوات فقط ولكن سيكون هناك تبرعات مالية من النساء، لدعم المرأة المرشحة والمساهمة في الإنفاق علي حملتها الانتخابية حتى يتحقق الفوز المنشود، فهناك أمل كبير في حصول المرأة بمحافظة المنوفية علي نسبة كبيرة من المقاعد وهذا حقها الذي لا يمكن التنازل عنه. تهميش وعنف وفى الشرقية أكدت إنعام محمد على إحدى القيادات النسائية بالمحافظة أن المرأة قبل الثورة كانت تعانى من التهميش ومظاهر العنف المختلفة. وقسمت دور المرأة في الثورة من خلال مرحلتين الأولي كانت الموجة الأولي للثورة خلال 25 يناير، وأشارت خلالها إلى أن المرأة شاركت بقوة في أحداثها وبرز دورها سياسياً، حيث دعمت الثورة بكل ما تملك، وكانت من أكثر ضحاياها، خاصة أن منهن الشهيدة والمصابة، ومن فقدت أقرب ذويها، لذا كان دورها إيجابياً بشكل كبير مما يعكس دور المرأة في المجتمع وأهميته. وذكرت أن انخفاض درجة العنف دعَم مشاركة المرأة في 25 يناير، مشيدة بدور المرأة في الثورة. أما عن الموجة الثانية فقالت إنعام محمد على إنها تمثلت في 30 يونيو، مؤكدة علي دور المرأة خلال تلك الفترة، و في الوقت ذاته رفضت وصف دورها بالإيجابي، لانتهاج بعض من مؤيدات الرئيس المعزول محمد مرسي العنف ضد مؤسسات الدولة خلال التظاهرات والاحتجاجات. وأوضحت إنعام محمد على أن المرأة شاركت في مراحل عديدة في وقت زمني قصير في حين أنها كانت تعلم الكثير عن الحياة السياسية ولكنها كما تعودنا عليها فهي الأم بالعطاء وهي الزوجة بالوفاء والأخت بالإخلاص. وأكدت أن وجود السيدات بالمجلس شىء مهم لتعديل قوانين الأم والأسرة والطفل وقوانين الرؤية فهي أحق بذلك. بينما أكدت تغريد صابر عضو المجلس القومى للمرأة بالشرقية أن للمرأة تأثيرا كبيرا في كثير من الجوانب الحياتية، كما كان لها الأثر الأكبر في الثورة وفي الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستورى، إلا أن مشاركتها في الحياة السياسية مقتصرة على التصويت والتظاهر وربما العضوية الحزبية، ولكنها لم تترجم إلى مشاركة أكبر في المناصب السياسية، وخاصة في عضوية البرلمان أو خوض سباق الرئاسة. وعقب تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى مصر ظهر للمرأة بصيص من النور بالمحافظة على حقوقها وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة فى الحياة السياسية ووضع نسبة لها فى القوائم الحزبية. وأشارت صابر إلى أنه يجب أن تتميز مشاركة المرأة المصرية عن مشاركة غيرهن من النساء في المجتمعات الأخرى نظراً لارتباطهن بالعمل الوطني الذي دفعهن إلى الساحة السياسية ما أحدث تغيرات في الثقافة الاجتماعية. ولفتت صابر إلى أنه لا يمكن فصل المرأة عن المجتمع الذي تعيش فيه، مطالبة المؤسسات الديمقراطية وذات الصلة بوقوفها إلى جانب المرأة وألا تكون هذه المؤسسات عقبة أمام وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار.
