طالبن"العسكرى" بدعمهن ماديًا..برلمان الثورة تغيب عنه الوجوه النسائية

بعد أن أفرزت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأسماء المرشحين الذين سيخوضون مرحلة الإعادة، والتى كشفت عن غياب واضح للوجوه النسائية رغم منافستها القوية للفوز بالمقاعد فى العديد من الدوائر إلا أن هذه المؤشرات ربما تنذر بغياب كامل للمرأة فى المرحلتين المقبلتين إذا لم يتم دعمهن.
أكدت غادة لطفى، استشارى التدريب والبرامج ومسئول البرنامج السياسى بالمركز المصرى لحقوق المرأة، أن المؤشرات الأولية للجولة الأولى من الانتخابات تشير إلى أن نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان القادم ستتراوح من 1.5 إلى 2%، وربما بالأحرى لا توجد وجوه نسائية فى البرلمان القادم.
وتساءلت كيف لا تمثل المرأة فى برلمان الثورة بعدد لا يتناسب حتى مع تعدادها السكانى الذى يصل إلى 48% من المجتمع المصرى، قائلة: "من المفترض تكون المرأة ممثلة فى جميع المؤسسات والهيئات بشكل يليق بمجتمع ديمقراطى حقيقى".
وأشارت إلى أن هناك شكوى عامة من ندرة أو قلة عدد لافتات الدعاية الانتخابية فى كل دوائر الجمهورية على المقاعد الفردية، أما القوائم الحزبية فمعظم الدعاية الخاصة بالقوائم لا توجد فيها سيدات، موضحة أن صور المرشحات فى القوائم ضعيفة جدًا ويتم تمزيقها من قبل المنافسين وهذا يؤثر بالطبع على التصويت للمرأة فلابد أن تكون معروفة لأبناء دائرتها حتى يتم التصويت لصالحها.
وقالت: "إن الجانب المادى يلعب دورًا كبيرًا فى هذا الأمر وعدم وجود متطوعين بشكل كافٍ للحملة الانتخابية، وكثير من السيدات المرشحات طالبن بتوصيل أصواتهن للمجلس العسكرى أو الحكومة لتوفير الدعم المادى لهن لضمان تمثيلهن تمثيلًا مقبولًا فى البرلمان القادم".
وأضافت "نحن طالبنا أن تكون نسبة تواجد المرأة على القوائم الحزبية 30%، حتى نضمن من 10 إلى 15% للمرأة فى مجلس الشعب، أما الموجود الآن فنسبة لا تتعدى 10% على القوائم والمرأة تكون فى ذيل القائمة، وبالتالى فنسب وصول المرأة للبرلمان ستكون ضئيلة فى إطار النسبة المرشح فيها سيدات على المستوى الفردى.
يذكر أن المركز المصرى لحقوق المرأة يراقب الانتخابات منذ عام 1997، من منظور نوع الدوائر الخاصة بالمرشحات، وأيضًا اللجان الخاصة بالسيدات الناخبات.