«المهدي» يلتقي وفدًا نسائيًا لتعديل «مباشرة الحقوق السياسية»

التقى المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، وفدًا نسائيًا برئاسة الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، الأحد، لمناقشة ما ورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات بالنسبة للمرأة، والاستماع لمقترحات حول تعديل القانون.
وقالت هدي بدران إن اللقاء يأتي في استجابة سريعة وبتوجيه من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بعد أن تقدمنا له بطلب يشمل مقترحات لتعديل القانون، خلال الزيارة التي قام وفد من المجلس القومي للمرأة للرئيس، لشكره علي دوره خلال الفترة الانتقالية.
وأضافت «بدران»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الوفد قدم مقترحًا لرئيس الجمهورية، لتعديل ما ورد بالقانون لأنه يتنافي مع ما ورد في الدستور بالنسبة للمرأة، الذي أكد علي التزام الدولة بتمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا، وأن هذا القانون علي وضعه الحالي لا يسمح بتمثيل المرأة في البرلمان، بأي حال بنسبة 3% فقط، وهو ما يعتبر استمرارًا للظلم الذي تتعرض له المرأة المصرية.
وأكدت «بدران» أن الرئيس أبدي احترامه التام للمرأة المصرية، ودورها الهام في استكمال خارطة الطريق، من خلال مشاركتها في الاستفتاء والانتخابات الرئاسة، وأوضحت أن «منصور» استجاب علي الفور لمطلب الوفد، الذي قام بتقديم مقترح لتعديل القانون، وحدد موعد للوفد للقاء وزير العدالة الانتقالية لمناقشة هذه المقترحات.
وأشارت إلى أن المقترحات المقدمة شملت المطالبة بحصول السيدات علي 50% من القوائم الانتخابية، بالتساوي مع الرجال بالتناوب، رجل ثم سيدة بالترتيب، أما بالنسبة للنظام الفردي فقد تضمن المقترح في حالة مشاركة المرأة في دائرة بها ثلاث مقاعد انتخابية يخصص مقعد للسيدات، وفي الدائرة التي بها مقعدين يخصص مقعد للسيدات، أما الدوائر التي بها مقعد واحد فيتم التنافس عليه بين الرجال والسيدات.
واستطرد «بدران» أن القانون علي وضعه الحالي لن يسمح بتمثيل مناسب للمرأة، وأن تمثيلها في البرلمان لن يزيد عن 3% فقط، ما يعني استمرار الظلم الذي تتعرض له، وهو ما ترفضه نساء مصر.