بيان العدل: إحالة المستشارين الثلاثة للتحقيق لا يعني إدانتهم

أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بياناً بمناسبة ما أثير في وسائل الإعلام حول قيام وزارة العدل بإحالة ثلاثة من المستشارين إلي التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول قيامهم بالإدلاء بأحاديث لأحد البرامج التليفزيونية التي اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري.
قال المتحدث الرسمي للوزارة إنه رغبة من وزارة العدل في وضع الأمور في نصابها وتوضيح الرؤية أمام الرأي العام فإن إحالة المستشارين حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق وعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة إلي التحقيق ليس معناه اتهامهما في شأن ما ورد بالبلاغ المقدم ضدهما من القوات المسلحة وأنه تم إحالة هذا البلاغ إلي مجلس القضاء الأعلي.
أوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل تلقي بلاغاً من رئيس هيئة القضاء العسكري مفاده أن بعض ضباط القضاء العسكري قد استمعوا إلي ما صرح به كل من المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق والمستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة إلي أقوال وردت علي لسان كل منهما لا تمت للحقيقة بصلة وتنبؤ كل منهما علمهما بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري حيث قرر المستشار علاء شوقي أن المحكمة العسكرية تمنع دخول المحامي مع المتهم وتصدر أحكاماً سريعة دون دفاع ودون أي ضمان للمتهم وأن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي وأنه لا يلتزم بقواعد قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات في أحكامه وأن المستشار حسن النجار قرر بأن القضية أمام القضاء العسكري لا بفحص أوراقها ولا الدليل المقدم فيها وأنه الآن كل واحد غير آمن علي نفسه.
أوضح أن البلاغ يختص فقط بالمستشار حسن النجار وعلاء شوقي ولم يذكر فيه المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف بني سويف ولم يتم استدعاؤه.