وزارة العدل تؤكد حرصها على استقلال القضاء واحترام هيئاته كافة

أكدت وزارة العدل أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أحد أهم المبادئ التي تحرص على تطبيقها الوزارة بنفس قدر حرصها على احترام جهات القضاء وهيئاته كافة.
وأكد بيان للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، اليوم الأحد، بمناسبة ما أثير في الآونة الأخيرة بمختلف وسائل الإعلام عن قيام وزارة العدل بإحالة ثلاثة من المستشارين إلى التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول قيامهم بالإدلاء بأحاديث تليفزيونية اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري، أن الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل بشأن الاستماع لكل من السيد المستشار حسن النجار، رئيس نادي قضاة الزقازيق، والسيد المستشار علاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بشأن الشكوى والبلاغ المقدم ضدهما من أمين عام وزارة الدفاع ورئيس هيئة القضاء العسكري هو إجراء لازم لاستجلاء الحقيقة في شأن ما ورد بالشكوى، وقد تمت إحالة الأوراق إلى مجلس القضاء الأعلى المختص للنظر فيها .
وأوضح البيان أن وزارة العدل من جانبها، ورغبة منها في وضع الأمور في نصابها الحقيقي، وتوضيح الرؤية أمام الرأي العام والمواطنين؛ تؤكد العديد من الحقائق غابت عن كل من تناول هذا الموضوع بوسائل الإعلام المختلفة، وتتمثل تلك الحقائق فيما يلي: ورد بلاغ من السيد اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري إلى السيد أمين عام وزارة الدفاع، مفاده أن بعض ضباط القضاء العسكري قد استمعوا لقناة الجزيرة مباشر من مصر بتاريخ 10/5/2011 في برنامج "هل يعجز القضاء الطبيعي عن محاكمة البلطجية" إلى ماصرح به كل من المستشار حسن النجار والمستشار علاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، في هذا البرنامج من أقوال وردت على لسان كل منهما لا تمت للحقيقة بصلة، وتنبئ عن عدم علمها بإجراءات التحقيق، والمحاكمة أمام القضاء العسكري، حيث قرر المستشار علاء شوقي أن المحكمة العسكرية تمنع دخول المحامي مع المتهم، وتصدر أحكاما سريعة دون دفاع، ودون أي ضمان للمتهم، وأن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي، وأنه لا يلتزم بقواعد قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات في أحكامه، وأن المستشار حسن النجار قد قرر بأن القضية أمام القضاء العسكري لا تفحص أوراقها، ولا الدليل المقدم فيها، وأنه الآن كل واحد غير آمن على نفسه، فمن الممكن -كما حدث بأحداث إمبابة- أن يمر الشخص بمكان الجريمة ويقدم للقضاء وينال عقوبة مغلظة.
وأوضح بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري طلب في ختام بلاغه إخطار السيد مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال ما ورد على لسان المستشارين سالفي الذكر .
وأضاف البيان أنه بعرض الموضوع على السيد المستشار وزير العدل أحال الأوراق إلى السيد المستشار مدير إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية وشكاوى المستشارين بالوزارة، وليس بإدارة التفتيش القضائي للاستماع لرد كل من السيدين المستشارين على هذا البلاغ، ثم طلب شريط تسجيل البرنامج لتفريغه والتحقق مما ورد فيه من تصريحات
منسوبة للسيدين المستشارين، وذلك كله تمهيدا لإحالة موضوع الشكوى أو البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا فيها في ضوء ما جاء بلائحة مجلس القضاء الأعلى والقواعد المتعلقة بشؤون رجال القضاء من وجوب نأي رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام والامتناع بصفة خاصة عن
التعليق على القضايا المطروحة أو الأحكام الصادرة فيها.
ولفت البيان إلى أن موضوع الشكوى والبلاغ ينصب على السيدين المستشارين حسن النجار وعلاء شوقي، ولا وجود لأي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالسيد المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف بني سويف، ولم يتم استدعاؤه أو طلبه للوزارة .