وزارة العدل: التحقيق مع القضاة الثلاثة "لا يعنى اتهامهم"

أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل بيانا بمناسبة ما أثير فى وسائل الإعلام حول قيام الوزارة بإحالة ثلاثة من المستشارين الى التفتيش القضائى للتحقيق معهم حول قيامهم بالإدلاء بأحاديث بإحدى البرامج التليفزيونية والتى اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكرى.
وقال المتحدث الرسمى للوزارة إنه رغبة من وزارة العدل فى وضع الأمور فى نصابها وتوضيح الرؤية أمام الرأى العام، فإن إحالة المستشارين حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق وعلاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة إلى التحقيق ليس معناه اتهامهما، وإنما هو إجراء لازم لاستجلاء الحقيقة فى شأن ما ورد بالبلاغ المقدم ضدهما من القوات المسلحة، وإنه تم إحالة هذا البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، وأضاف بأن الوزارة تهدف إلى استقلال القضاء وتحرص على تطبيقه.
وأوضح المتحدث الرسمى أن المستشار وزير العدل تلقى بلاغا من رئيس هيئة القضاء العسكرى مفاده أن بعض ضباط القضاء العسكرى قد استمعوا لقناة الجزيرة مباشر من مصر بتاريخ 10-5-2011 فى برنامج هل يعجز القضاء الطبيعى عن محاكمة البلطجية "وإن المستشارين صرحوا بأقوال لا تمت للحقيقة بصلة وتنبئ عن عدم علمهما بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكرى حيث قرر المستشار علاء شوقى أن القضاء العسكرى يمنع دخول المحامى مع المتهم، ويصدر أحكاما سريعة دون دفاع، ودون ضمان للمتهم، وأن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى، وأنه لا يلتزم بقواعد الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، فيما قال المستشار حسن النجار بأن القضية أمام القضاء العسكرى لا تفحص أوراقها ولا الدليل المقدم فيها، وأنه الآن كل واحد غير آمن على نفسه، فمن الممكن – كما حدث فى أحداث إمبابة - أن يمر شخص بمكان الجريمة ويقدم للقضاء العسكرى وينال عقوبة مغلظة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى أضاف فى بلاغه إخطار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال ما ورد فى تصريحات المستشارين، مشيرا إلى أن البلاغ تم عرضه على المستشار وزير العدل والذى قرر إحالته إلى مدير التحقيقات والدعاوى القضائية وشكاوى المستشارين بالوزارة، وليس إلى إدارة التفتيش القضائى للاستماع إلى ردهما على هذا البلاغ، كما طلب تسجيل البرنامج لتفريغه والتحقق مما ورد بذلك البلاغ تمهيدا لإحالة موضوع البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى والقواعد المتعلقة بشئون رجال القضاء من وجوب إبعاد رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات عبر وسائل الإعلام، والامتناع بصفة خاصة عن التعليق على القضايا المطروحة أو الأحكام الصادرة فيها.
وأوضح أن البلاغ يختص فقط بالمستشارين حسن النجار وعلاء شوقى فقط، ولم يذكر فيه المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف بنى سويف ولم يتم استدعاؤه.