امنعوا الحيتان .. عن "العلمين الجديدة"

أكدوا ان مكاتب إدارة المشروعات هي المفتاح السحري لتنفيذ المدينة ولابد من إصدار تعديل تشريعي لتحرير المشروعات القومية من القانون 89 الذي يظهر شفافية من الخارج ولكنه يعوق تنفيذ المشروعات ويساهم في تنفيذ المشروعات بغير مستواها المطلوب مما يعوق استمرارها ولابد ان تمتلك الدولة حصصاً من مواد البناء ومعدات التنفيذ وتأجيرها لشركات المقاولات حتي يتم التنفيذ في المواعيد المحددة وبنفس جودة التنفيذ التي خططت لها الحكومة.
قال بعض أصحاب شركات المقاولات ان وجود شبكة من الطرق وتوفير فرص عمل حقيقية هو الحل الوحيد لاستيعاب 34 مليون نسمة بالمدينة وتخفيف الكثافة السكانية بالمناطق المزدحمة مع ضرورة توفير المياه والكهرباء بكل شبر في المدينة.
* د. ضياء الدين إبراهيم "أستاذ العمارة بهندسة عين شمس" أكد ان القرارات الجمهورية التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالمشروعات القومية الكبري هي التي سوف تعبر بمصر إلي بر الأمان والمهم في هذه المشروعات أنها مدروسة ومخطط لها بشكل متكامل لم تجعل هناك معوقات تؤدي إلي توقفها عند مراحل التنفيذ.
المفتاح السحري
أوضح ان إدارة المشروعات هي المفتاح السحري لضمان تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة لكن مع الأسف الشديد لم يتم الاهتمام بها في مصر رغم انها أحد العلوم التي يتم دراستها مشيراً إلي ان مكاتب إدارة المشروعات ركيزة أساسية تستعين بها الدول الأوروبية في إقامة المشروعات وكذلك في العالم العربي حيث تختص هذه المكاتب بجودة التنفيذ والتدفعات المالية ومراقبة المقاولين وكذلك البرامج الزمنية المحددة لانهاء المشروع وعند وجود تقصير أو تقاعس من جانب شركة المقاولات تقوم إدارة المشروعات باعطاء ضوء أحمر ووضع حلول مقترحة لتفادي أية معوقات قد تعطل المشروع مؤكداً ان أكبر دليل علي أهمية هذا التخصص ان الدول الأجنبية أو الشريك الأجنبي الذي يعقد مشروعات في مصر يشترط إدارة للمشروعات.
أشار إلي ضرورة تعديل قانون 89 لتحرير المشروعات القومية حيث ان ظاهر هذا القانون يبدو أكثر شفافية لكنه في الباطن يعوق استمرار المشروع أو ينفذ بلا جودة.
أضاف ان الدولة يجب ان تكون لديها حصص من مواد البناء والمعدات الثقيلة حتي تقوم بدور المؤجر لشركات المقاولات وبذلك يعود عليها بالنفع المادي وضمان تنفيذ المشروع علي النحو المطلوب.
يوضح أحمد زهران "رئيس مجلس إدارة إحدي شركات المقاولات" ان مشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة علي مساحة 88 ألف فدان وتحويل هذه المساحات الشاسعة إلي مدينة سكنية يتطلب توفير شبكة طرق وكباري وإنشاء أسواق وتوفير مواصلات داخل المدينة الجديدة وخارجها وأهم شيء هو توفير مساكن بأسعار تناسب الشباب حتي لا يتحول المشروع إلي شاليهات وقصور للأغنياء ولابد من تكليف اللجنة الوزارية لتنمية منخفض القطارة بالاستعانة بشركات مقاولات مصرية عالمية لوضع مخطط التنمية لمشروع مدينة العلمين الجديدة.
أكد ان أهم مقومات نجاح المشروع هو استثمار منطقة الساحل الشمالي بالعلمين وظهيرها الصحراوي في مشروعات سياحية مع انشاء تجمعات سكنية تستوعب عدداً كبيراً من الشباب الذين يتم توفير فرص عمل لهم في مدينة العلمين الجديدة ومن المتوقع ان توفر هذه المدينة 11 مليون فرصة عمل للشباب ولابد من توقيع عقود مع شركات المقاولات تضمن عدم تحويل المشروع إلي شاليهات ومصايف بدلاً من الشقق والمدن السكنية.
التمويل .. أهم
* د. محمود يسري "عميد التخطيط العمراني بكلية التخطيط جامعة القاهرة سابقاً: شركات المقاولات ليست هي الجهة الوحيدة التي يتوقف عليها المشروع أو المتحكمة في التنفيذ فالأهم هو التمويل الذي تتمكن من خلاله شركات المقاولات من توفير مواد البناء المطلوبة والمعدات الثقيلة وكذلك توفير العمالة اللازمة لاقامة المشروع.
أوضح ان المشروعات القومية الكبري في حاجة إلي دراسة مستوفية والتأكد من وجود تمويل مناسب لحجم المشروع حتي يتم استكماله بالشكل المخطط له.
مدارس وجامعات
* الدكتور شريف حافظ "عضو المجلس المصري للتشييد والبناء ورئيس المنتدي الاقتصادي للتنمية": لابد من انشاء مصانع ومدارس وجامعات بمدينة العلمين الجديدة حتي يتم توطين الشباب بها وستكون المنطقة هي الحل الوحيد لاستيعاب الزيادة السكانية في مصر لانها من المقرر ان تستوعب 34 مليون نسمة ونجاح المشروع يتوقف علي تسجيل العقارات بالشهر العقاري وعدم بناء وحدات سكنية فاخرة مثل الشاليهات والقصور والفيلات ولابد من انشاء شبكة طرق وتوفير كافة المرافق من المياه والكهرباء وشبكة مواصلات ويمكن الاعتماد علي شركات خاصة أو حكومية والمهم الالتزام في التنفيذ حيث تم تحديد عام واحد فقط لتنفيذ المشروع.
وحتي يكون هناك عائد اقتصادي للمشروع القومي الجديد لابد من استثمار المساحات الشاسعة في التنمية السياحية والزراعية لتحقيق فرص عمل للشباب وإنشاء مصانع وشركات تعتمد علي الإنتاج الزراعي بمدينة العلمين الجديدة ويجب توقيع عقود متوازنة للاستفادة بجميع المشروعات الاستثمارية بالمدينة الجديدة ودخول شركات مصرية وعالمية في عمليات الانشاء حتي يتم تنفيذ المشروع في موعده.
طالب وزير التنمية المحلية تنفيذ شبكة طرق عرضية وطولية بمحاور عريضة حتي يتم توفير مواصلات وانتقالات لجميع العاملين بالمدينة الجديدة.