"اتحاد المقاولين" يقترح تأجيل الجدول الزمنى لتنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع القومي للطرق لعامين

يستعد الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،لتقديم مقترحاته بشأن خطة الدولة لنفيذ طرق جديدة بطول 4700 كم ،فيما يعرف بالمشروع القومي للطرق،وذلك لبيان أبرز المعوقات التي تواجه شركات المقاولات المنفذة لهذا المشروع الضخم.
قال المهندس داكر عبد اللاه ، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن اللجان الإدارية المتخصصة بالاتحاد تقوم حاليا بتحديد أبرز المشكلات التى تعوق المشاركة الفاعلة لشركات المقاولات لتنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد للتنفيذ خلال العام المالي الجاري.
وتعد أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات ، ونقص السيولة المالية لها ، فضلا عن صعوبة الإقتراض من البنوك وإفتقاد الشركات لتدعيم الجهاز المصرفى لها ، إضافة إلى إرتفاع أسعار الوقود وما صاحبها من تحريك أسعار مواد البناء الخام ، وحاجة شركات الطرق لتحديث معداتها لتمكينها من التنفيذ، من أبرز المعوقات التى قد تعرقل الكثير من شركات المقاولات حاليا.
وقد شهد قطاع المقاولات خلال عامى الركود الماضيين تخارج ما يتزايد عن 20 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى إطار إستمرار أزمات السوق ،والتي تشابهت إلى حد كبير مع الأزمات الحالية التي يمر بها القطاع،والتي لم ينتهي بعضها منذ هذه الفترة.
وأكدعبد اللاه أن إجمالى الطاقة الانتاجية للهيئة العامة للبترول من البيتومين يصل إلى 20 ألف طن سنويا ، بينما يتطلب تنفيذ 5 كم فقط من الطرق الجديدة نحو 1.2مليون طن من البيتومين ، وهو ما سيجبر"البترول" على فتح باب الإستيراد لتعويض العجز .
وأوضح أن المقترحات المستهدف تقديمها للجهات المختصة بتنفيذ المشروع والتى تتمثل فى الجهاز المركزى للتعمير ممثلا عن وزارة الاسكان ، وهيئة الطرق والكبارى ممثلة عن وزارة النقل ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة عن وزارة الدفاع ، ستتضمن مطالبة البنوك بدعم قطاع المقاولين لتوفير السيولة للشركات ، وتحديث معداتها لتمكينها من التنفيذ .
ويتولى تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع وزارة الاسكان بطول 1400 كم من إجمالى قيمة مشروع الطرق والكبارى والمقدر بنحو 4800 كم ، وتتولى تنفيذه 3 جهات مختلفة .
ويستهدف مشروع الخطة القومية العاجلة لإصلاح شبكة الطرق والكبارى بدأ أولى مخططات التنمية بمختلف المحافظات وذلك من خلال ربط المناطق التنموية الجديدة بشبكة الطرق القومية ، فضلا عن إصلاح المحاور الجديدة لتيسيير حركة التجارة بين المحافظات ، وطرح مزيد من فرص العمل أمام كافة الشركات لإستيعاب حجم البطالة القائمة بالدولة.
ولفت إلى إستمرار الاتحاد فى دراسة أزمة نقص مواد البناء وضعف الطاقة الإنتاجية للمصانع الموردة للحديد والأسمنت على سد إحتياجات المشروع ، مشيرا أن المطالبة بتنفيذ المرحلة الأولى خلال عام واحد سيصبح مستحيلا ، إن لم تتجه الحكومة لدعم الشركات المنفذة .
ويرى ، عضو إتحاد المقاولين، أن مشاركة البنوك لشركات المقاولات فى تنفيذ المشروع أصبح ضرورة حتمية خاصة وأن تكلفة إنشاء الكيلو الواحد من مشروع الخطة القومية للطرق المستهدفة يتطلب نحو 10 مليون جنيه .
ومن المقرر أن يقوم الاتحاد بطرح كافة شركات المقاولات المتخصصة بأعمال الطرق والكبارى ، ومقترحاته حول قدرة الشركات على التنفيذ خلال الجدول الزمنى المحدد لمراحل المشروع ، لتلافى الأزمات التى قد تعرقل إستكمال مخططات المشروع.