حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك من أن انشغال الحكومة والقوي السياسية الفاعلة وشباب مصر بالسياسة والبرلمان والدستور الجديد جاء علي حساب وضع آليات لضبط الأسواق ومكافحة الغلاء بهدف القضاء علي الغبن الاجتماعي الذي مارسه النظام السابق بصناعته للغلاء وكانت من الأسباب التحريضية علي ثورة 25 يناير كما أدي هذا الغبن لتآكل الطبقة الوسطي واتساع الهوة ما بين الأغنياء والفقراء مما ينذر بأننا مقبلون علي ثورة جياع تنطلق من العشوائيات التي تعد بمثابة أحزمة ناسفة حول القاهرة والمدن الرئيسية. محمود العسقلاني رئيس الجمعية أوضح أن هناك حزمة من التعديلات علي القوانين الاقتصادية قامت الجمعية بارسالها في مذكرة لرئيس الوزراء لكي تأخذ بها الحكومة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في مقدمتها وضع حد للمرتبات في الحدين الأدني والأقصي يأخذ في الاعتبار وضع سقف لا يمكن تجاوزه في المرتبات المليونية للموظفين العموميين لأنه بدون تحديد الحد الأقصي فإنه لا مجال لوضع حد أدني يمكن للحكومة أن تفي به لأن مرتبات الإدارة العليا تستنفد المخصصات المحددة في الموازنة العامة لبند المرتبات.