مواطنون ضد الغلاء ترفض التعديلات المقترحة على قانون منع الممارسة الاحتكارية

أصدرت حركة مواطنون ضد الغلاء بيانا استنكرت فيه إستمرار الحكومة في نهجها المنحاز للأغنياء علي حساب الفقراء ، وقالت الحركة في مذكرة بعثتها لرئيس الوزراء أن التعديلات التى تقترحها الوزاره على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه لا تلبى الحد الأدنى من المطالب المشروعة للمستهلكين , ويتعين على الحكومه وعلى القوى السياسية الفاعلة وشباب مصر أن يتنبهوا إلى أن مطالب الثورة المتعلقة بالعدل الإجتماعى تراجعت أمام إنشغال الجميع بالسياسة والبرلمان والمحاصصة فيه , والدستور الجديد ونسى الجميع أن الغبن الإجتماعى الذى مارسه النظام السابق وصناعة الغلاء كانت من الأسباب التحريضيه على ثورة 25 يناير ولم يبدى الجميع تجاوباً يوقف هذا الظلم مما يولد الإحتقان ويدفع الجميع إلى حافة الهاويه ويهدم السلام الإجتماعى - فى ظل إنهيار وشيك للطبقه الوسطى التى كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيره والغنيه وهى السور الذى تداعى مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة على مستقبل الوطن وربما نكون مقبلين على ثورة جياع تنطلق من العشوائيات التى تعد وبحق الأحزمة الناسفة حول القاهره والمدن الرئيسية.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء هناك حزمة من التعديلات على القوانين الإقتصاديه لابد أن تأخذ الحكومة بها لتحقق بالفعل العدالة الإجتماعية – فى مقدمتها تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 بما يتيح منافسة حقيقية بتجريم الممارسة الإحتكاريه والنص صراحة على عقوبة الحبس للذين يتعمدون الإضرار بالمستهلكين بممارساتهم الضاره وفى هذا المقام لا مجال للحديث عن تطفيش المستثمرين لأن معظم الدول التى تأخذ بنظام الإقتصاد الحر تطبق عقوبة الحبس فضلاً عن مصادرة كامل الأرباح الناتجة عن الممارسة الإحتكاريه لأنها أموال متسخه جمعت بالمخالفة للقانون وتركها مع المحتكر يمثل جريمة غسل الأموال المحرمة بموجب القوانيين المصرية - على أن يتم تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر فى حالة إذا تبين أن هناك إنفلات سعرى لمنتج تعدى النسب المعقولة للأرباح وهى نسبة لا يجب بأى حال من الأحوال أن تزيد على 30% بعد حساب الأعباء الإستثماريه التى يتعمد المستثمرين تحميلها على التكلفة الحدية للمنتج , وأضاف هذه الماده أقرتها حكومة نظيف ولم تّفعلها حماية لرجال الأعمال حينما أغفلت فى اللائحة التنفيذية للقانون - تضمين المادة فقره للعقوبة المقررة حين مخالفة هذه المادة بالإضافة لذلك يجب تعديل الإسم من قانون حماية المنافسة إلى قانون التجارة العادلة وهو المسمى الذى إذا جرى إعتماد روحه لن يظلم المنتج والتاجر من ناحية ولن يظلم المستهلك من ناحية أخرى على أن تكون تبعية هذا الجهاز لجهة مستقلة لا تتدخل فى قراراته ولا تتحكم فى ميزانيته – كما يجب تعديل قانون حماية المستهلك وتحويل تبعية الجهاز لجهة مستقلة وتجريم العقوبات فى مواد القانون , وتحقيق العدالة الضريبيه بفرض الضرائب التصاعديه على الأغنياء وفرض ضرائب على معاملات البورصة وإلغاء قانون الضرائب العقارية.