مواطنون ضد الغلاء تطالب بضبط الأسواق

صورة أرشيفية
استنكرت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك استمرار الحكومة في نهجها السابق المنحاز للأغنياء على حساب الفقراء ورفضها وضع آليات لضبط الأسواق ومكافحة الغلاء , وقالت الجمعية فى مذكرة بعثت بها لرئيس الوزراء بأن التعديلات التي تقترحها الوزارة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا تلبى الحد الأدنى من المطالب المشروعة للمستهلكين , ويتعين على الحكومة وعلى القوى السياسية الفاعلة وشباب مصر أن يتنبهوا إلى أن مطالب الثورة المتعلقة بالعدل الاجتماعي تراجعت أمام انشغال الجميع بالسياسة والبرلمان والمحاصصة فيه , والدستور الجديد ونسى الجميع أن الغبن الإجتماعى الذى مارسه النظام السابق وصناعة الغلاء كانت من الأسباب التحريضية على ثورة 25 يناير ولم يبدى الجميع تجاوباً يوقف هذا الظلم مما يولد الإحتقان ويدفع الجميع إلى حافة الهاويه ويهدم السلام الإجتماعى - فى ظل إنهيار وشيك للطبقه الوسطى التى كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيره والغنيه وهى السور الذى تداعى مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة على مستقبل الوطن وربما نكون مقبلين على ثورة جياع تنطلق من العشوائيات التى تعد وبحق الأحزمة الناسفة حول القاهره والمدن الرئيسية .
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء هناك حزمة من التعديلات على القوانين الاقتصادية لابد أن تأخذ الحكومة بها لتحقق بالفعل العدالة الاجتماعية – فى مقدمتها تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 بما يتيح منافسة حقيقية بتجريم الممارسة الاحتكارية والنص صراحة على عقوبة الحبس للذين يتعمدون الإضرار بالمستهلكين بممارساتهم الضارة وفى هذا المقام لا مجال للحديث عن تطفيش المستثمرين لأن معظم الدول التى تأخذ بنظام الإقتصاد الحر تطبق عقوبة الحبس فضلاً عن مصادرة كامل الأرباح الناتجة عن الممارسة الإحتكاريه لأنها أموال متسخه جمعت بالمخالفة للقانون وتركها مع المحتكر يمثل جريمة غسل الأموال المحرمة بموجب القوانيين المصرية - على أن يتم تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر فى حالة إذا تبين أن هناك إنفلات سعري لمنتج تعدى النسب المعقولة للأرباح وهى نسبة لا يجب بأي حال من الأحوال أن تزيد على 30% بعد حساب الأعباء الاستثمارية التى يتعمد المستثمرين تحميلها على التكلفة الحدية للمنتج , وأضاف هذه المادة أقرتها حكومة نظيف ولم تّفعلها حماية لرجال الأعمال حينما أغفلت فى اللائحة التنفيذية للقانون - تضمين المادة فقره للعقوبة المقررة حين مخالفة هذه المادة بالإضافة لذلك يجب تعديل الاسم من قانون حماية المنافسة إلى قانون التجارة العادلة وهو المسمى الذى إذا جرى اعتماد روحه لن يظلم المنتج والتاجر من ناحية ولن يظلم المستهلك من ناحية أخرى على أن تكون تبعية هذا الجهاز لجهة مستقلة لا تتدخل فى قراراته ولا تتحكم فى ميزانيته – كما يجب تعديل قانون حماية المستهلك وتحويل تبعية الجهاز لجهة مستقلة وتجريم العقوبات فى مواد القانون , وتحقيق العدالة الضريبية بفرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء وفرض ضرائب على معاملات البورصة وإلغاء قانون الضرائب العقارية وأضاف لا يجب استخدام فزاعة هروب المستثمرين لأن ما كان يجرى فى السابق ليس استثمار ولكنه استغلال وجشع .
فضلاً عن ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة لسد العجز فى الميزانية ووضع حد للمرتبات فى الحدين الأدنى والأقصى يأخذ فى الاعتبار وضع سقف لا يمكن تجاوزه فى المرتبات المليونية للموظفين العموميين لأنه بدون تحديد الحد الأقصى فإنه لا مجال لوضع حد أدنى يمكن للحكومة أن تفى به لأن مرتبات الإدارة العليا تستنفذ المخصصات المحددة فى الموازنة العامة لبند المرتبات .
وأكد العسقلاني بأن هذه المطالب تضع حكومة شرف أمام مسئولياتها أمام الشعب فى إزالة الغبن الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية والوظيفية والتجارية والاجتماعية , وشدد العسقلاني على ضرورة تفعيل هذه المطالب العاجلة بالتوازي مع مطالب الإصلاح السياسي الآجلة حتى لا ينفض الناس عن مساندة الثورة لتحقق أهدافها المرجوة