كشف شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أنه علي الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية فإن قطاع التأمين حقق معدلات نمو جديدة وارتفاعًا في حجم الاصول وحقوق المساهمين وحملة الوثائق مقارنة بالاعوام السابقة. قال ان الهيئة أعلنت في كتابتها الاحصائي السنوي لسوق التأمين ارتفاع اجمالي الأقساط إلي 12.791 مليار جنيه مقابل 11.022% مليار جنيه بزيادة قدرها 16% عن العام السابق واجمالي تعويضات مسددة بلغت 6960 مليون جنيه مقابل 7789 مليون جنيه العام السابق بانخفاض قدره 10.65% واستثمارات بلغت 42.339 مليار جنيه مقابل 38.683 مليار جنيه العام المقابل وذلك علي مستوي 12 شركة تأمينات الحياة و18 شركة في تأمينات ممتلكات عاملة بالسوق المصري. اضاف سامي أن اشتراكات الصناديق الخاصة ارتفعت ايضا إلي 4621 مليون جنيه مقابل 4267 مليون جنيه بزيادة قدرها 10.95% ومزايا تأمينية للأعضاء ب 4199 مليون جنيه مقابل 3675 مليون جنيه. قال سامي انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية بهدف حماية المستثمرين وتبادل المعلومات التنظيمية والتقنية والمساعدة في مجال التدقيق والفحص بين الهيئتين.