ارتفاع استثمارات التأمين إلى 42,3 مليار جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الإحصائى السنوى لنشاط سوق التأمين فى مصر خلال العام المالى 2012 – 2013.
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة، استمرار سوق التأمين المصرى فى توفير الحماية من الأخطار التى قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، على رغم حالة عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة، وما شهدته من انخفاض فى معدلات التشغيل والاستثمار فى معدلات النمو فى الناتج القومى الإجمالى.
أشار إلى أن القطاع استمر فى المساهمة فى الناتج القومى، موضحاً أن النشاط حقق معدلات نمو جيدة إضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
أكد سامى أن عدد شركات تأمينات الحياة، بلغت 12 شركة، وتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18 شركة، وجمعية تأمين تعاونى واحدة، والتزاماً بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم احد أنشطة التأمين فقط نتيجة لاختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منها.
وتوجد أربعة صناديق حكومية تغطى مخاطر محددة وهى ضمانات أرباب العهد ومراكب الصيد الآلية والعاملين عليها وضمان أخطار الخدمات البريدية وتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
كشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي الأقساط هذا العام الى 12791 مليون جنيه، مقارنة ب 11022 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 16%، بلغ إجمالي التعويضات المسددة هذا العام 6960 مليون جنيه، مقارنة ب 7789 مليون جنيه في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 10.6%.
وزاد إجمالي الاستثمارات هذا العام إلى 42339 مليون جنيه، مقارنة ب 38684 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%. ارتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام إلى 3828 مليون جنيه، مقارنة ب 3350 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.
ونوه شريف سامى، إلى ارتفاع إجمالى الاشتراكات فى صناديق التأمين هذا العام إلى 4621 مليون جنيه، مقارنة بنحو 4167 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة ارتفاع 10.9%.
وزادت إجمالى المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة هذا العام إلى 4199 مليون جنيه، مقارنة ب 3675 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.