الرقابة المالية تصدر الكتاب الاحصائى السنوى لسوق التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الاحصائى عن بيانات نشاط سوق التأمين فى مصر خلال العام المالى 2012 – 2013. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة ، وما شهدته من انخفاض فى معدلات التشغيل والاستثمار وفى معدلات النمو فى الناتج القومى الإجمالى ، فقد استمر سوق التأمين المصرى فى توفير الحماية من الأخطار التى قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص ، كما استمر فى المساهمة فى الناتج القومى كما حقق النشاط معدلات نمو جيدة بالإضافة الى إرتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
وقد بلغ عدد شركات تأمينات الحياة 12 شركة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة ، والتزاما بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم احد أنشطة التأمين فقط نتيجة لإختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منها. وتوجد أربعة صناديق حكومية تغطى مخطر محددة هى: ضمانات أرباب العهد و مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها و ضمان أخطار الخدمات لبريدية و تغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
هذا و إرتفع إجمالي الأقساط هذا العام الى 12791 مليون جنيه مقارنة ب 11022 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 16% ، بلغ إجمالي التعويضات المسددة هذا العام 6960 مليون جنيه مقارنة ب 7789 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إنخفاض قدرها 10.6%.
وزاد إجمالي الاستثمارات هذا العام الى 42339 مليون جنيه مقارنة ب 38684 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 9.4% . إرتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام الى 3828 مليون جنيه مقارنة ب 3350 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 14.3% .
ونوه شريف سامى أنه فيما يخص صناديق التأمين الخاصة إرتفع اجمالى الإشتراكات هذا العام الى 4621 مليون جنيه مقارنة ب 4167 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 10.9 %. وزادت اجمالى المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة هذا العام الى 4199 مليون جنيه مقارنة ب 3675 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 14.3%.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الاحصائى عن بيانات نشاط سوق التأمين فى مصر خلال العام المالى 2012 – 2013. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة ، وما شهدته من انخفاض فى معدلات التشغيل والاستثمار وفى معدلات النمو فى الناتج القومى الإجمالى ، فقد استمر سوق التأمين المصرى فى توفير الحماية من الأخطار التى قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص ، كما استمر فى المساهمة فى الناتج القومى كما حقق النشاط معدلات نمو جيدة بالإضافة الى إرتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
وقد بلغ عدد شركات تأمينات الحياة 12 شركة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة ، والتزاما بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم احد أنشطة التأمين فقط نتيجة لإختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منها. وتوجد أربعة صناديق حكومية تغطى مخطر محددة هى: ضمانات أرباب العهد و مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها و ضمان أخطار الخدمات لبريدية و تغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
هذا و إرتفع إجمالي الأقساط هذا العام الى 12791 مليون جنيه مقارنة ب 11022 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 16% ، بلغ إجمالي التعويضات المسددة هذا العام 6960 مليون جنيه مقارنة ب 7789 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إنخفاض قدرها 10.6%.
وزاد إجمالي الاستثمارات هذا العام الى 42339 مليون جنيه مقارنة ب 38684 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 9.4% . إرتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام الى 3828 مليون جنيه مقارنة ب 3350 مليون جنيه في العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 14.3% .
ونوه شريف سامى أنه فيما يخص صناديق التأمين الخاصة إرتفع اجمالى الإشتراكات هذا العام الى 4621 مليون جنيه مقارنة ب 4167 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 10.9 %. وزادت اجمالى المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة هذا العام الى 4199 مليون جنيه مقارنة ب 3675 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة إرتفاع قدرها 14.3%.