رئيسة الإدارة المركزية للمعامل أهدرت 6 ملايين جنيه في "اختبارات دم" لم تستخدم

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل وزارة الصحة تورطت فيها أستاذة بكلية طب عين شمس خلال فترة شغلها منصب رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة حيث قررت شراء اختبارات "دم" ب 6 ملايين جنيه دون الحاجة إليها مما أدي إلي تلفها قبل استخدامها كما تم إحالة 6 مسئولين بوزارة الصحة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء علي ملايين الجنيهات من أموال الدولة.
وبعرض أوراق القضية علي المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة مسئولي وزارة الصحة للمحاكمة وإرسال صورة من أوراق القضية إلي رئيس جامعة عين شمس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما نسب إلي الدكتورة عزة صادق حافظ الاستاذة بكلية الطب من مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وإحالة 6 مسئولين بوزارة الصحة للمحاكمة بتهمة إهدار ملايين الجنيهات وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للقضية.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية تضم قائمة المتهمين كلاً من محمود محمد رمضان أمين مخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان ومحمد محمود فهيم مدير إدارة المخازن وخالد حسني حافظ أمين مخزن الكيماويات وإيمان محمد الصروي اخصائي باثولوجيا اكلينيكية وحسام عبدالرحمن حسن مدير عام الإدارة العامة للباثولوجيا الاكلينيكية وبلبل حسن سليمان اخصائية تحاليل طبية.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الدكتورة عزة صادق حافظ رئيس الإدارة المركزية للمعامل ارسلت خطابين إلي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية ورئيس الأمانة العامة لوزارة الصحة للموافقة علي شراء عدد 250 علبة كواشف تحاليل خاصة بجهاز "D.10" بقيمة تقديرية بمبلغ 2.2 مليون جنيه لإجراء اختبارات الكشف العشوائي للهيموجلوبين السكري بالدم وانيميا البحر المتوسط بدعوي الحاجة الماسة والعاجلة علي الرغم من عدم صحة ذلك وأصدرت أمر توريد لشركة آفاق المستقبل لتوريد الكمية بإجمالي مبلغ 2.2 مليون جنيه وقامت الشركة بتوريد الكمية للإدارة المركزية للمعامل وصرف مستحقاتها وتبين أن الاستهلاك السنوي من ذات الكواشف لا يحتاج تلك الكميات إضافة إلي طلبها توريد كمية أخري من ذات الصنف ومن نفس الشركة بمبلغ 92 ألف جنيه رغم عدم استهلاك الكمية الأولي فضلاً عن انتهاء صلاحية كمية 38 علبة من الكواشف المشار إليها قيمتها 830 ألف جنيه.
تبين أن الدكتورة "عزة" أعدت مذكرة للعرض علي رئيس الأمانة الفنية تطلب فيها الموافقة علي شراء عدد 1.2 مليون اختبار لتحليل الدم بنظام الكروت لبرنامج رعاية ما قبل الزواج بقيمة تقديرية بلغت 3.840 مليون جنيه وذلك للحاجة الماسة وتم إجراء ممارسة محدودة لتوريد الاختبارات والترسية علي شركة "دياميد ايجيبت" بإجمالي 3.72 مليون جنيه باعتبار أن عطاءها الأقل سعراً والمقبول فنياً وصدر أمر التوريد للشركة علي أن يتم توريد الأصناف كاملة خلال اسبوع من صدور أمر التوريد وتم إعداد محضر لجنة الفحص وإضافتها مستندياً بالمخازن وصرف مستحقات الشركة وتبين من أوراق القضية قيام الدكتورة "عزة" بتحديد الشركات التي شاركت في الممارسة المحدودة بالاسم دون اتخاذ الإجراءات القانونية وصورية اجراءات الفحص والإضافة بالمخازن بالتواطؤ مع باقي المتهمين حيث تبين عدم توريد أي كميات في تاريخ محضر الفحص وأن أول توريد تم لكمية 25.848 اختبار بالإضافة إلي مخالفتها الإجراءات المتبعة في أعمال التوريدات إذ تم صرف كافة مستحقات الشركة قبل توريدها للكميات وتوزيع الكميات علي مديريات الشئون الصحية بالرغم من عدم احتياجها لتلك الكميات.