تقرير قضائي يكشف شراء أستاذة بطب عين شمس اختبارات "دم" ب6 ملايين جنيه دون الحاجة إليها

إحالة 6 مسؤولين بالصحة للمحاكمة بتهمة تسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تورط أستاذة بكلية بطب عين شمس خلال فترة شغلها منصب رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، و6 مسؤولين بوزارة الصحة، في شراء اختبارات "دم" ب6 ملايين جنيه دون الحاجة إليها، ما أدى إلى تلفها قبل استخدامها، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الدولة.
وبعرض أوراق القضية على رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة الدكتورة عزة صادق حافظ، رئيس الإدارة المركزية للمعامل سابقًا، و6 مسؤولين بوزارة الصحة للمحاكمة، وإرسال صورة من أوراق القضية إلى رئيس جامعة عين شمس، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما نسب إلى الدكتورة عزة صادق حافظ الأستاذة بكلية الطب، من مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، فضلًا عن إحالة 6 مسؤولين بوزارة الصحة للمحاكمة بتهمة إهدار ملايين الجنيهات وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للقضية.
قال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن قائمة المتهمين تضم، محمود محمد رمضان أمين مخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، ومحمد محمود فهيم مدير إدارة المخازن، وخالد حسني حافظ أمين مخزن الكيماويات، وإيمان محمد الصروي أخصائي باثولوجيا إكلينكية، وحسام عبدالرحمن حسن مدير عام الإدارة العامة للباثولوجيا الإكلينكية، وبلبل حسن سليمان أخصائية تحاليل طبية.
كشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدكتورة عزة صادق حافظ رئيس الإدارة المركزية للمعامل، أرسلت خطابين إلى مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية ورئيس الأمانه العامة لوزارة الصحة، للموافقة على شراء 250 علبة كواشف تحاليل خاصة بجهاز (D .10) بقيمة تقديرية 2.2 مليون جنيه، لإجراء اختبارات الكشف العشوائي للهيموجلوبين السكري بالدم وأنيميا البحر المتوسط، بدعوى الحاجة الماسة والعاجلة، على الرغم من عدم صحة ذلك.
تابعت التحقيقات، "وأصدرت أمر توريد لشركة آفاق المستقبل لتوريد الكمية بإجمالي مبلغ 2.2 مليون جنيه، وقامت الشركة بتوريد الكمية للإدارة المركزية للمعامل وصرف مستحقاتها، وتبين أن الاستهلاك السنوي من ذات الكواشف لا يحتاج تلك الكميات، إضافة إلى طلبها
توريد كمية أخرى من ذات الصنف ومن نفس الشركة بمبلغ 92 ألف جنيه، رغم عدم استهلاك الكمية الأولى، فضلًا عن انتهاء صلاحية كمية 38 علبة من الكواشف المشار إليها قيمتها 830 ألف جنيه".
وتبين أن الدكتورة "عزة"، أعدت مذكرة للعرض على رئيس الأمانة الفنية تطلب فيها الموافقة على شراء 1.2 مليون اختبار لتحليل الدم بنظام الكروت، لبرنامج رعاية ما قبل الزواج بقيمه تقديرية بلغت 3.840 ملايين جنيه، للحاجة الماسة، وتم إجراء ممارسة محدودة لتوريد الاختبارات والترسية على شركه (دياميد إيجيبت) بإجمالي 3.72 ملايين جنيه، باعتبار أن عطاءها الأقل سعرًا والمقبول فنيًا، وصدر أمر التوريد للشركة، على أن يتم توريد الأصناف كاملة خلال أسبوع من صدور أمر التوريد، وتم إعداد محضر لجنه الفحص وإضافتها مستنديًا بالمخازن، وصرف مستحقات الشركة.
كما تبين من أوراق القضية، تحديد الدكتورة"عزة" الشركات التي شاركت في الممارسة المحدودة بالاسم دون اتخاذ الإجراءات القانونية وصورية إجراءات الفحص والإضافة بالمخازن، بالتواطؤ مع باقي المتهمين، حيث تبين عدم توريد أي كميات في تاريخ محضر الفحص، وأن أول توريد تم لكمية 25.848 اختبار، بالإضافة إلى مخالفتها الإجراءات المتبعة في أعمال التوريدات، إذ تم صرف كافة مستحقات
الشركة قبل توريدها، أي للكميات وتوزيع الكميات على مديريات الشؤون الصحية، بالرغم من عدم احتياجها لتلك الكميات، وتقدمت هذه المديريات بطلبات لارتجاعها لقرب فترة انتهاء صلاحيتها.
أكدت التحقيقات، أن المتهم الأول حرر إذن الإضافة وضمنه على خلاف الحقيقة، ما يفيد توريد مليون ومائتي ألف اختبار دم (ريسوس) بنظام الكروت وإضافتها إلى المخازن، واعتمد المتهم الثاني إذن الأصناف دون التحقق من ورودها وإضافتها فعليًا للمخازن، ووقع جميع المتهمين عدا "الثاني"، بوصفهم أعضاء لجنة الفحص على محضر لجنة الفحص المؤرخ 19/7/2010، المتضمن على خلاف الحقيقة ما يفيد
بفحصهم للأصناف الموردة من شركة (دياميد إيجيبت)، وعددها مليون ومائتي ألف اختبار ومطابقتها للمواصفات الفنية.