النيابة الإدارية تكشف عن قضية فساد بوزارة الصحة

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قضية فساد جديد داخل وزارة الصحة تورطت فيها أستاذة بكلية بطب عين شمس خلال فترة شغلها منصب رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.
وكانت معامل الوزارة قد قررت شراء اختبارات "دم" ب 6 مليون جنيه دون الحاجة إليها مما أدى إلى تلفها قبل استخدامها، واتهمت النيابة 6 مسؤولين بوزارة الصحة بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الدولة.
وبعرض أوراق القضية على رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز، أمر بإحالة مسؤولي وزارة الصحة للمحاكمة وإرسال صورة من أوراق القضية إلى رئيس جامعة عين شمس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما نسب إلى د.عزة صادق حافظ الأستاذة بكلية الطب من مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، و إحالة 6 مسؤولين بوزارة الصحة للمحاكمة بتهمة إهدار ملايين الجنيهات وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للقضية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مضيفا أن قائمة المتهمين تضم كل من محمود محمد رمضان أمين مخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، ومحمد محمود فهيم مدير إدارة المخازن، و خالد حسني حافظ أمين مخزن الكيماويات، و إيمان محمد الصروى أخصائي باثولوجيا إكلينكية، وحسام عبد الرحمن حسن مدير عام الإدارة العامة للباثولوجيا الاكلينكية، وبلبل حسن سليمان أخصائية تحاليل طبية .
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير و وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدكتورة عزة صادق حافظ رئيس الإدارة المركزية للمعامل أرسلت خطابين إلى مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية ورئيس الأمانة العامة لوزارة الصحة للموافقة على شراء عدد 250 علبة كواشف تحاليل بمبلغ 2,2 مليون جنيه، وذلك لإجراء اختبارات الكشف العشوائي للهيموجلوبين السكري بالدم وأنيميا البحر المتوسط بدعوى الحاجة الماسة والعاجلة على الرغم من عدم صحة ذلك.
و أصدرت أمر توريد لشركه آفاق المستقبل لتوريد الكمية بإجمالي 2،2 مليون جنية، و قامت الشركة بتوريد الكمية للإدارة المركزية للمعامل وصرف مستحقاتها ، و تبين أن الاستهلاك السنوي من ذات الكواشف لا يحتاج تلك الكميات إضافة إلى طلبها توريد كمية أخرى من ذات الصنف ومن نفس الشركة بمبلغ 92 ألف جنيه رغم من عدم استهلاك الكمية الأولى فضلاً عن انتهاء صلاحية كمية 38 علبه من الكواشف المشار إليها قيمتها 830 ألف جنيه .
و تبين أن الدكتورة "عزة" أعدت مذكرة للعرض على رئيس الأمانة الفنية تطلب فيها الموافقة على شراء عدد 1,2 مليون اختبار لتحليل الدم بنظام الكروت لبرنامج رعاية ما قبل الزواج بقيمه تقديرية بلغت 3.840 مليون جنيه وذلك الحاجة الماسة و تم إجراء ممارسة محدودة لتوريد الاختبارات على شركه " دياميد ايجيبت " بإجمالي 3.72 مليون جنيه باعتبار أن عطاءها الأقل سعراً والمقبول فنياً .
وصدر أمر التوريد للشركة على أن يتم توريد الأصناف كاملة خلال أسبوع من صدور أمر التوريد وتم إعداد محضر لجنه الفحص وإضافتها مستندياً بالمخازن وصرف مستحقات الشركة، و تبين من أوراق القضية قيام الدكتورة"عزة" بتحديد الشركات التي شاركت في الممارسة المحدودة بالاسم دون اتخاذ الإجراءات القانونية ، وصورية إجراءات الفحص والإضافة بالمخازن بالتواطؤ مع باقي المتهمين حيث تبين عدم توريد أى كميات في تاريخ محضر الفحص وان أول توريد تم لكمية 25.848 اختبار بالإضافة إلى مخالفتها الإجراءات المتبعة في أعمال التوريدات إذ تم صرف كافه مستحقات الشركة قبل توريدها أي للكميات وتوزيع الكميات على مديريات الشئون الصحية بالرغم من عدم احتياجها لتلك الكميات .
وتقدمت هذه المديريات بطلبات لارتجاعها لقرب فترة انتهاء صلاحيتها، و أكدت التحقيقات أن المتهم الأول حرر إذن الإضافة وضمنه على خلاف الحقيقة ما يفيد توريد مليون ومائتي ألف اختبار دم " ريسوس " بنظام الكروت وإضافتها إلى المخازن و قام المتهم الثاني باعتماد إذن الأصناف دون التحقق من ورودها وإضافتها فعلياً للمخازن و وقع جميع المتهمين عدا "الثاني" بوصفهم أعضاء لجنة الفحص على محضر لجنه الفحص المؤرخ 19 يوليو2010 المتضمن على خلاف الحقيقة ما يفيد فحصهم للأصناف الموردة من شركه " دياميد ايجيبت " وعددها مليون و مائتي ألف اختبار ومطابقتها للمواصفات الفنية.
كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قضية فساد جديد داخل وزارة الصحة تورطت فيها أستاذة بكلية بطب عين شمس خلال فترة شغلها منصب رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.
وكانت معامل الوزارة قد قررت شراء اختبارات "دم" ب 6 مليون جنيه دون الحاجة إليها مما أدى إلى تلفها قبل استخدامها، واتهمت النيابة 6 مسؤولين بوزارة الصحة بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الدولة.
وبعرض أوراق القضية على رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز، أمر بإحالة مسؤولي وزارة الصحة للمحاكمة وإرسال صورة من أوراق القضية إلى رئيس جامعة عين شمس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما نسب إلى د.عزة صادق حافظ الأستاذة بكلية الطب من مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، و إحالة 6 مسؤولين بوزارة الصحة للمحاكمة بتهمة إهدار ملايين الجنيهات وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للقضية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مضيفا أن قائمة المتهمين تضم كل من محمود محمد رمضان أمين مخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، ومحمد محمود فهيم مدير إدارة المخازن، و خالد حسني حافظ أمين مخزن الكيماويات، و إيمان محمد الصروى أخصائي باثولوجيا إكلينكية، وحسام عبد الرحمن حسن مدير عام الإدارة العامة للباثولوجيا الاكلينكية، وبلبل حسن سليمان أخصائية تحاليل طبية .
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير و وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدكتورة عزة صادق حافظ رئيس الإدارة المركزية للمعامل أرسلت خطابين إلى مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية ورئيس الأمانة العامة لوزارة الصحة للموافقة على شراء عدد 250 علبة كواشف تحاليل بمبلغ 2,2 مليون جنيه، وذلك لإجراء اختبارات الكشف العشوائي للهيموجلوبين السكري بالدم وأنيميا البحر المتوسط بدعوى الحاجة الماسة والعاجلة على الرغم من عدم صحة ذلك.
و أصدرت أمر توريد لشركه آفاق المستقبل لتوريد الكمية بإجمالي 2،2 مليون جنية، و قامت الشركة بتوريد الكمية للإدارة المركزية للمعامل وصرف مستحقاتها ، و تبين أن الاستهلاك السنوي من ذات الكواشف لا يحتاج تلك الكميات إضافة إلى طلبها توريد كمية أخرى من ذات الصنف ومن نفس الشركة بمبلغ 92 ألف جنيه رغم من عدم استهلاك الكمية الأولى فضلاً عن انتهاء صلاحية كمية 38 علبه من الكواشف المشار إليها قيمتها 830 ألف جنيه .
و تبين أن الدكتورة "عزة" أعدت مذكرة للعرض على رئيس الأمانة الفنية تطلب فيها الموافقة على شراء عدد 1,2 مليون اختبار لتحليل الدم بنظام الكروت لبرنامج رعاية ما قبل الزواج بقيمه تقديرية بلغت 3.840 مليون جنيه وذلك الحاجة الماسة و تم إجراء ممارسة محدودة لتوريد الاختبارات على شركه " دياميد ايجيبت " بإجمالي 3.72 مليون جنيه باعتبار أن عطاءها الأقل سعراً والمقبول فنياً .
وصدر أمر التوريد للشركة على أن يتم توريد الأصناف كاملة خلال أسبوع من صدور أمر التوريد وتم إعداد محضر لجنه الفحص وإضافتها مستندياً بالمخازن وصرف مستحقات الشركة، و تبين من أوراق القضية قيام الدكتورة"عزة" بتحديد الشركات التي شاركت في الممارسة المحدودة بالاسم دون اتخاذ الإجراءات القانونية ، وصورية إجراءات الفحص والإضافة بالمخازن بالتواطؤ مع باقي المتهمين حيث تبين عدم توريد أى كميات في تاريخ محضر الفحص وان أول توريد تم لكمية 25.848 اختبار بالإضافة إلى مخالفتها الإجراءات المتبعة في أعمال التوريدات إذ تم صرف كافه مستحقات الشركة قبل توريدها أي للكميات وتوزيع الكميات على مديريات الشئون الصحية بالرغم من عدم احتياجها لتلك الكميات .
وتقدمت هذه المديريات بطلبات لارتجاعها لقرب فترة انتهاء صلاحيتها، و أكدت التحقيقات أن المتهم الأول حرر إذن الإضافة وضمنه على خلاف الحقيقة ما يفيد توريد مليون ومائتي ألف اختبار دم " ريسوس " بنظام الكروت وإضافتها إلى المخازن و قام المتهم الثاني باعتماد إذن الأصناف دون التحقق من ورودها وإضافتها فعلياً للمخازن و وقع جميع المتهمين عدا "الثاني" بوصفهم أعضاء لجنة الفحص على محضر لجنه الفحص المؤرخ 19 يوليو2010 المتضمن على خلاف الحقيقة ما يفيد فحصهم للأصناف الموردة من شركه " دياميد ايجيبت " وعددها مليون و مائتي ألف اختبار ومطابقتها للمواصفات الفنية.