قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تأجيل محاكمة 49 من موظفى وقيادات وزارة الصحة، لتورطهم فى قضية أكياس الدم الفاسدة المقدمة من شركة "هايدلينا" المملوكة لرجل الأعمال ونائب الحزب الوطنى المنحل هانى سرور، لجلسة 2 نوفمبر المقبل. كان المستشار مصطفى تيمور فوزى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أحال 49 من قيادات وموظفي وزارة الصحة المصرية، للمحكمة التأديبية العليا، بعد أن وجه لهم تهم مخالفة الشروط الفنية الخاصة بمواصفات توريد "قِرب" الدم، ومخالفتها للمواصفات القياسية وتقاعسهم عن إرسال عينات الدم المقدمة من الشركة في المناقصة لتحليلها. وكذلك قيامهم باعتماد محضر المعاينة من أعضاء لجنة خط إنتاج قرب الدم لمصنع هايدلينا، برغم عدم وجود بيانات دقيقة للخط، وقرب الدم، وعدم التحكم في الرقابة والمتابعة على أعمال الإدارة المركزية، وقيامهم بالتقاعس عن اتباع التعليمات الإدارية، وكذلك لعدم قيامهم بأحكام الرقابة والمتابعة على أعمال التفتيش الصيدلي، وقاموا بترسية المناقصة على شركة هايدلينا بمبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه، بعد أن قصروا الشروط لصالح شركة هايدلينا فقط، وإجراء فحص ظاهر لعينات القرب، ولم يقوموا بإجراء الفحوص المعملية والفنية، وأنهم خالفوا القواعد والأحكام المالية، وعرضوا حياة المواطنين للخطر. تضمنت قائمة أسماء المتهمين، مدير عام المركز القومي للدم بوزارة الصحة، وكيل وزارة ومدير عام شئون الدم ومشتقاته، ورئيس قسم العقود بالوزارة، مدير إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم، وأربعة أطباء، وكبير أخصائيين، ومدير بنك الدم بمستشفي المنيرة العام، و6 مفتشين، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي، ومدير عام مراقب الأدوية، ومراجعي حسابات، ووكيلي حسابات، وأمناء مخازن.