النيابة الإدارية تكشف قضية فساد بوزارة الصحة

أستاذة بطب عين شمس إشترت إختبارات ((دم)) و تحا ليل زواج ب 6 مليون جنيه دون الحاجة إليها مما أدي إلى تلفها
محاكمة 6 مسئولين بوزارة الصحة بتهمة تسهيل الإستيلاء على ملايين الجنيهات..
كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد جديد داخل وزارة الصحة ' تورطت فيها أستاذة بكلية بطب عين شمس خلال فترة شغلها منصب رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة' قررت شراء إختبارات "دم" ب 6 مليون جنيه دون الحاجة إليها مما أدى إلى تلفها قبل إستخدامها و 6 مسئولين بوزارة الصحة سهلوا الإستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الدولة
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة مسئولي وزارة الصحة للمحاكمة و إرسال صورة من أوراق القضية إلى رئيس جامعة عين شمس لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما نسب إلى الدكتورة عزة صادق حافظ الأستاذة بكلية الطب من مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ' و إحالة 6 مسئولين بوزارة الصحة للمحاكمة بتهمة إهدار ملايين الجنيهات و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للقضية
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية
تضم قائمة المتهمين كل من محمود محمد رمضان أمين مخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان ومحمد محمود فهيم مدير إدارة المخازن و خالد حسنى حافظ أمين مخزن الكيماويات و إيمان محمد الصروى أخصائي باثولوجيا اكلينكية وحسام عبد الرحمن حسن مدير عام الإدارة العامة للباثولوجيا الاكلينكية وبلبل حسن سليمان أخصائية تحاليل طبية
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير و وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الدكتورة عزة صادق حافظ رئيس الإدارة المركزية للمعامل أرسلت خطابين إلى مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية ورئيس الأمانه العامة لوزارة الصحة للموافقة على شراء عدد 250 علبه كواشف تحاليل خاصة بجهاز ( D .10) بقيمه تقديرية بمبلغ 2,2 مليون جنيه وذلك لإجراء اختبارات الكشف العشوائي للهيموجلوبين السكري بالدم وأنيميا البحر المتوسط بدعوى الحاجة الماسة والعاجلة على الرغم من عدم صحة ذلك و أصدرت أمر توريد لشركه آفاق المستقبل لتوريد الكمية بإجمالى مبلغ 2,2 مليون جنيه و قامت الشركه بتوريد الكمية للإدارة المركزية للمعامل وصرف مستحقاتها .و تبين ان الإستهلاك السنوي من ذات الكواشف لا يحتاج تلك الكميات إضافة إلى طلبها توريد كمية أخرى من ذات الصنف ومن نفس الشركة بمبلغ 92 ألف جنيه رغم من عدم استهلاك الكمية الأولى فضلاً عن إنتهاء صلاحية كمية 38 علبه من الكواشف المشار إليها قيمتها 830 ألف جنيه
و تبين أن الدكتورة "عزة" أعدت مذكرة للعرض على رئيس الأمانه الفنية تطلب فيها الموافقة على شراء عدد 1,2 مليون اختبار لتحليل الدم بنظام الكروت لبرنامج رعاية ما قبل الزواج بقيمه تقديرية بلغت 3.840 مليون جنيه وذلك الحاجة الماسة و تم إجراء ممارسة محدودة لتوريد الاختبارات و الترسيه على شركه ( دياميد ايجيبت ) بإجمالى 3.72 مليون جنيه باعتبار ان عطاءها الأقل سعراً والمقبول فنياً وصدر أمر التوريد للشركة على ان يتم توريد الأصناف كاملة خلال أسبوع من صدور أمر التوريد وتم أعداد محضر لجنه الفحص و إضافتها مستندياً بالمخازن وصرف مستحقات الشركة و تبين من أوراق القضية قيام الدكتورة"عزة" بتحديد الشركات التي شاركت في الممارسة المحدودة بالأسم دون اتخاذ الإجراءات القانونية و صورية إجراءات الفحص والإضافة بالمخازن بالتواطؤ مع باقي المتهمين حيث تبين عدم توريد أى كميات في تاريخ محضر الفحص وان أول توريد تم لكمية 25.848 اختبار بالإضافة إلى مخالفتها الإجراءات المتبعة في أعمال التوريدات إذ تم صرف كافه مستحقات الشركة قبل توريدها أى للكميات وتوزيع الكميات على مديريات الشئون الصحية بالرغم من عدم إحتياجها لتلك الكميات وقد تقدمت هذه المديريات بطلبات لإرتجاعها لقرب فترة انتهاء صلاحيتها أكدت التحقيقات أن المتهم الأول حرر إذن الإضافة وضمنه على خلاف الحقيقة ما يفيد توريد مليون ومائتي ألف إختبار دم ( ريسوس ) بنظام الكروت وإضافتها إلى المخازن و قام المتهم الثاني باعتماد إذن الأصناف دون التحقق من ورودها وإضافتها فعلياً للمخازن و وقع جميع المتهمين عدا "الثاني" بوصفهم أعضاء لجنة الفحص على محضر لجنه الفحص المؤرخ 19/7/2010 المتضمن على خلاف الحقيقة ما يفيد فحصهم للأصناف الموردة من شركه ( دياميد ايجيبت ) وعددها مليون و مائتي ألف إختبار و مطابقتها للمواصفات الفنية