قال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إحالة أوراق تورط أستاذة جامعية بجامعة عين شمس كانت تعمل رئيسا للإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة فى شراء اختبارات دم وتحاليل زواج ب6 ملايين جنيه دون الحاجة إليها لرئيس الجامعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما قررت النيابة إحالة 6 مسئولين بوزارة الصحة للمحاكمة التأديبية بتهمة تورطهم فى إتمام شراء الاختبارات بالمخالفة، كما أخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى. وكشفت تحقيقات المستشار محمود إبراهيم بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدكتورة "عزة .ص" رئيس الإدارة المركزية للمعامل أرسلت خطابين إلى مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية ورئيس الأمانة العامة لوزارة الصحة للموافقة على شراء 250 علبة كواشف تحاليل خاصة بحوالى 2 مليون جنيه، وذلك لإجراء اختبارات الكشف العشوائى للهيموجلوبين السكرى بالدم وأنيميا البحر المتوسط بدعوى الحاجة الماسة والعاجلة، على الرغم من عدم صحة ذلك كما أصدرت أمرا لإحدى الشركات لتوريد الكمية. وتبين أن الاستهلاك السنوى من ذات الكواشف لا يحتاج تلك الكميات إضافة إلى طلبها توريد كمية أخرى من ذات الصنف ومن نفس الشركة بمبلغ 92 ألف جنيه، رغم عدم استهلاك الكمية الأولى فضلًا عن انتهاء صلاحية كمية 38 علبة من الكواشف المشار إليها قيمتها 830 ألف جنيه. وتبين أن الدكتورة أعدت مذكرة للعرض على رئيس الأمانة الفنية تطلب فيها الموافقة على شراء عدد 1.2 مليون اختبار لتحليل الدم بنظام الكروت لبرنامج رعاية ما قبل الزواج بقيمة تقديرية بلغت 3.840 ملايين جنيه، وذلك للحاجة الماسة وتم إجراء ممارسة محدودة لتوريد الاختبارات والترسية على إحدى الشركة بإجمالى 3 ملايين و72 ألف جنيه باعتبار أن عطاءها المناسب من حيث السعر والمواصفات .