النيابة الإدارية تكشف قضية فساد جديدة بوزارة الصحة

أستاذة بطب عين شمس اشترت أجهزة اختبارات دم ب 6 ملايين جنيه دون الحاجة إليها

المستشار عنانى عبدالعزيز
كشف تحقيقات النيابة الادارية عن قضية فساد جديدة بوزارة الصحة.. تورطت فيها أستاذة بكلية بطب عين شمس خلال فترة شغلها منصب رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة حيث قررت شراء أجهزة إختبارات "دم" ب 6 ملايين جنيه دون الحاجة إليها مما أدي إلي تلفها قبل إستخدامها وكما كشفت التحقيقات تسهيل 6 مسئولين بوزارة الصحة الإستيلاء علي ملايين الجنيهات من أموال الدولة دون وجه حق.
وقرر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئولي وزارة الصحة للمحاكمة وإرسال صورة من أوراق القضية إلي رئيس جامعة عين شمس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما نسب إلي الدكتورة عزة صادق حافظ الأستاذة بكلية الطب من مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وإحالة 6 مسئولين بوزارة الصحة للمحاكمة بتهمة إهدار ملايين الجنيهات وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للقضية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية تضم قائمة المتهمين كل من محمود محمد رمضان أمين مخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان ومحمد محمود فهيم مدير إدارة المخازن وخالد حسني حافظ أمين مخزن الكيماويات وإيمان محمد الصروي أخصائي باثولوجيا اكلينكية وحسام عبد الرحمن حسن مدير عام الإدارة العامة للباثولوجيا الاكلينكية وبلبل حسن سليمان أخصائية تحاليل طبية.. كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الدكتورة عزة صادق حافظ رئيس الإدارة المركزية للمعامل أرسلت خطابين إلي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية ورئيس الأمانه العامة لوزارة الصحة للموافقة علي شراء عدد 250 علبه كواشف تحاليل خاصة بجهاز ( D.10) بقيمه تقديرية بمبلغ 2،2 مليون جنيه وذلك لإجراء اختبارات الكشف العشوائي للهيموجلوبين السكري بالدم وأنيميا البحر المتوسط بدعوي الحاجة الماسة والعاجلة علي الرغم من عدم صحة ذلك وأصدرت أمر توريد لشركه آفاق المستقبل لتوريد الكمية بإجمالي مبلغ 2،2 مليون جنيه وقامت الشركة بتوريد الكمية للإدارة المركزية للمعامل وصرف مستحقاتها.وتبين ان الاستهلاك السنوي من ذات الكواشف لا يحتاج تلك الكميات إضافة إلي طلبها توريد كمية أخري من ذات الصنف ومن نفس الشركة بمبلغ 92 ألف جنيه رغم عدم استهلاك الكمية الأولي فضلاً عن إنتهاء صلاحية كمية 38 علبة من الكواشف المشار إليها قيمتها 830 ألف جنيه.
وتبين أن الدكتورة "عزة" أعدت مذكرة للعرض علي رئيس الأمانه الفنية تطلب فيها الموافقة علي شراء عدد 1،2 مليون اختبار لتحليل الدم بنظام الكروت لبرنامج رعاية ما قبل الزواج بقيمة تقديرية بلغت 3.840 مليون جنيه وذلك للحاجة الماسة وتم إجراء ممارسة محدودة لتوريد الاختبارات والترسية علي شركة ( دياميد ايجيبت ) بإجمالي 3.72 مليون جنيه باعتبار ان عطاءها الأقل سعراً والمقبول فنياً وصدر أمر التوريد للشركة علي ان يتم توريد الأصناف كاملة خلال أسبوع من صدور أمر التوريد وتم إعداد محضر لجنة الفحص وإضافتها مستندياً بالمخازن وصرف مستحقات الشركة وتبين من أوراق القضية قيام الدكتورة"عزة" بتحديد الشركات التي شاركت في الممارسة المحدودة بالاسم دون اتخاذ الإجراءات القانونية وصورية إجراءات الفحص والإضافة بالمخازن بالتواطؤ مع باقي المتهمين حيث تبين عدم توريد أي كميات في تاريخ محضر الفحص وان أول توريد تم لكمية 25.848 اختبار بالإضافة إلي مخالفتها الإجراءات المتبعة في أعمال التوريدات إذ تم صرف كافة مستحقات الشركة قبل توريدها أي للكميات وتوزيع الكميات علي مديريات الشئون الصحية بالرغم من عدم إحتياجها لتلك الكميات وقد تقدمت هذه المديريات بطلبات لارتجاعها لقرب فترة انتهاء صلاحيتها.