ضم مبني الحزب الوطني للقضاء الإداري .. أشعل كفر الشيخ

قررت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد رمضان رئيس المحكمة التنحي عن نظر دعوي ضم قاعة الشعب بكفر الشيخ لمجلس الدولة لاستشعارها الحرج وأحالها لرئيس المحكمة لتحديد دائرة أخري لنظرها.
جاء في أسباب التنحي أنه أثناء نظر المحكمة للقضية أخذ بعض الأشخاص يصيحون بميكروفون حول المحكمة بتهديد المحكمة حال إصدارها حكما ضد المحافظة.
كان عدد من القوي السياسية والحزبية بكفر الشيخ قد نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للمطالبة بمنع تسليم "قاعة الشعب" الخاصة بمجلس محلي المحافظة والملاصقة لمبني الحزب الوطني المنحل لمحكمة القضاء الإداري كملحق لها.
نظرت المحكمة أمس الدعوي التي تقدم بها محامون لضم قاعة الشعب المجاورة لمبني الحزب الوطني وتسليمها لمحكمة القضاء الإداري لعقد جلسات المحكمة بها وهو ما رفضه أهالي كفر الشيخ وخاصة النقابات والأحزاب والمنظمات الحقوقية والقوي السياسية بعد قرار اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ الأسبق في 2011 عقب ثورة يناير بتخصيصها كمقر لفعاليات القوي السابق ذكرها.. بينما رفض المستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الحالي تخصيص القاعة لمجلس الدولة ودارت بعدها حرب كلامية عبر وسائل الإعلام بين المحافظ ونائب رئيس مجلس الدولة محمد خفاجي.
قال أشرف صحصاح أحد المتداخلين في القضية إن مجلس الدولة بكفر الشيخ له ثلاثة مقرات الأول أمام شركة بيع المصنوعات وهو المقر القديم ويقع في وسط المدينة والثاني مقر مؤقت فيلا تابعة لوزارة الزراعة والثالث مقر الحزب الوطني المنحل والذي استلمه مجلس الدولة بناء علي حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لنفسه بالمبني.
أضاف أنه تدخل في القضية التي تطالب بضم قاعة الشعب لمجلس الدولة.. وفور صدور الحكم هتفت القوي الثورية "قاعة الشعب للشعب.. يا قضاة يا قضاة انتو أملنا بعد الله".