"القضاء الإدارى" بكفرالشيخ "تستشعر الحرج" فى دعوى ضم "الشعب" لمجلس الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد رمضان، رئيس المحكمة، التنحي عن نظر دعوى ضم قاعة الشعب بكفر الشيخ لمجلس الدولة لاستشعارها الحرج، وإحالتها لدائرة أخرى بالقضاء الإداري بالقاهرة.
ونظم عدد من القوى السياسية والحزبية بكفر الشيخ، وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للمطالبة بمنع تسليم قاعة الشعب لمحكمة القضاء الإداري كملحق لها .
ونظرت المحكمة اليوم جلسة الدعوى التي تقدم بها 2 من المحامين بضم قاعة الشعب المجاورة لمبنى الحزب الوطني وتسليمها لمحكمة القضاء الإداري لعقد جلسات المحكمة بها، وهو ما رفضه أهالي كفر الشيخ، وخاصة النقابات والأحزاب والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية، بعد قرار اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ السابق في 2011 عقب ثورة يناير بتخصيصها كمقر لفعاليات القوى السابق ذكرها.
جدير بالذكر، أن القضاء الإداري كان قد حكم لنفسه بتخصيص مبنى الحزب الوطني القديم لنفسه كمقر للمحكمة بدلا من المقر المؤقت ولكن قام اللواء أحمد عابدين - محافظ كفر الشيخ السابق - بتخصيص القاعة الملحقة بالمبنى كقاعة مؤتمرات للحزب لتكون قاعة للشعب.. وقام بعدها المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق، ببناء سور بين مبنى الحزب والقاعة، ولكن قام 2 من المحامين برفع دعوى جديدة لضم قاعة الشعب لتكون قاعة جلسات لمحكمة القضاء الإداري، وهو ما رفضته الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية وتداخلت في القضية حتى قررت المحكمة التنحي .